أعلن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء حزمة من الإجراءات الإقتصادية المهمة لتحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخول والتشغيل والتوسع في الإنفاق العام الإجتماعي لصالح الفئات الأولى بالرعاية في مقدمتها زيادة حد الإعفاء الضريبي من تسعة الآف إلى 12 ألف جنيه إعتبارا من أول أكتوبر القادم بتكلفة تقدر ب 1ر4 مليار جنيه خلال عامين وزيادة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الإجتماعي لتصل إلى 5ر1 مليون مستفيد في أول يوليو المقبل و2 مليون مستفيد العام التالي وزيادة قيمة المعاش إلى 300 جنيه مما يكلف الدولة 5ر3 مليار جنيه العام الحالي و 8ر4 مليار جنيه العام القادم. كما تتضمن حزمة الإجراءات الإقتصادية, توفير المستلزمات الطبية خاصة المستشفيات الريفية والوحدات الفقيرة بنحو مليارين جنيه وكذلك الأدوية المجانية والباقي الأطفال بالمستشفيات العامة والوحدات الصحية بنحو 4ر3 مليار جنيه خلال عام 2013 /2014 وتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل الأطفال دون السن المدرسا لتشمل 13 مليون طفل وضم خمسة ملايين سيدة لبرنامج المرأة المعيلة. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء برؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية ووكالة أنباء الشرق الأوسط "اليوم" في إطار المبادرة الوطنية للانطلاق الإقتصادي " نتفق على ما يجمعنا" والتعديلات الجديدة عليها بعد الحوارات واللقاءات مع أكثر من 30 ألف مواطن وممثلي الأحزاب والائتلافات وممثلي المجتمع المدني.