قنديل يطلق حزمة من الإجراءات الاقتصادية

أعلن رئيس مجلس الوزراء د.هشام قنديل حزمة من الإجراءات الاقتصادية المهمة لتحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخول والتشغيل والتوسع في الإنفاق العام الاجتماعي لصالح الفئات الأولى بالرعاية.
ويأتي في مقدمة هذه الإجراءات زيادة حد الإعفاء الضريبي من تسعة الآلف إلى 12 ألف جنيه اعتبارا من أول أكتوبر المقبل بتكلفة تقدر ب 4.1 مليار جنيه خلال عامين وزيادة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي لتصل إلى 1.5 مليون مستفيد في أول يوليو المقبل و2 مليون مستفيد العام التالي وزيادة قيمة المعاش إلى 300 جنيه مما يكلف الدولة 3.5 مليار جنيه العام الحالي و 4.8 مليار جنيه العام القادم.
كما تتضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية، توفير المستلزمات الطبية خاصة المستشفيات الريفية والوحدات الفقيرة بنحو مليارين جنيه وكذلك الأدوية المجانية والباقي الأطفال بالمستشفيات العامة والوحدات الصحية بنحو 3.4 مليار جنيه خلال عام 2013 /2014 وتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل الأطفال دون السن لتشمل13 مليون طفل وضم خمسة ملايين سيدة لبرنامج المرأة المعيلة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء برؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية ووكالة أنباء الشرق الأوسط، الاثنين 25 فبراير، في إطار المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي " نتفق على ما يجمعنا" والتعديلات الجديدة عليها بعد الحوارات واللقاءات مع أكثر من 30 ألف مواطن وممثلي الأحزاب والائتلافات وممثلي المجتمع المدني.
وقال رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي عقد بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه تقرر الإسراع في تنفيذ أعمال التطوير في 68 منطقة عشوائية غير آمنة بتكلفة 1.6 مليار جنيه خلال عامين .. وإنشاء مليون وحدة سكنية للفقراء ومحدودي الدخل وتخصيص نحو ثمانية مليارات جنيه لها هذا العام وتوفير ثلاثة مليارات جنيه لتوصيل الصرف الصحي لألف قرية و300 مليون جنيه قروضا ميسرة للإسكان الشعبي والتعاوني.
وأضاف قنديل، أنه تقرر إصلاح الضريبة على الدخل وزيادة التصاعدية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي وكذلك ضريبة المبيعات على عدة مراحل وتفعيل الضريبة العقارية اعتبارا من أول يوليو القادم وزيادة حد إعفاء المسكن الخاص من نصف مليون إلى مليون جنيه والبدء في تطبيق ضريبة المبيعات على 6 سلع بدلا من 25 سلعة والدمغة على 3 مجالات بدلا من 20 مجالا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما يتم إنفاقه على دعم الطاقة والكهرباء يصل إلى166 مليار جنيه تمثل 32% من قيمة الموازنة العامة للدولة رغم التحديات التي تمر بها مصر والمرحلة الانتقالية الصعبة والتي هي ضرورة للتحول نحو الحرية والديمقراطية.
وأوضح أن هذه التحديات الصعبة تحتاج إلى إجراءات عاجلة وحاسمة لن تنفذها الحكومة وحدها ولكن يعاونها الشعب بكل أطيافه.