أعلن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الاثنين زيادة حد الإعفاء الضريبي من تسعة الآف إلى 12 ألف جنيه إعتبارا من أول أكتوبر2013 بتكلفة 4.1 مليار جنيه خلال عامين في اطار حزمة من الإجراءات الإقتصادية المهمة لتحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخول والتشغيل والتوسع في الإنفاق العام الإجتماعي لصالح الفئات الأولى بالرعاية. وشملت الحزمة زيادة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الإجتماعي لتصل إلى 1.5 مليون مستفيد في أول يوليو و2 مليون مستفيد العام التالي وزيادة قيمة المعاش إلى 300 جنيه مما يكلف الدولة 3.5 مليار جنيه العام الحالي و4.8 مليار جنيه العام القادم. وتتضمن حزمة الإجراءات الإقتصادية، توفير المستلزمات الطبية خاصة المستشفيات الريفية والوحدات الفقيرة بنحو مليارين جنيه وكذلك الأدوية المجانية والباقي الأطفال بالمستشفيات العامة والوحدات الصحية بنحو 3.4 مليار جنيه خلال عام 2013/ 2014 وتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل الأطفال دون السن المدرسا لتشمل 13 مليون طفل وضم خمسة ملايين سيدة لبرنامج المرأة المعيلة. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء برؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية ووكالة أنباء الشرق الأوسط في إطار المبادرة الوطنية للانطلاق الإقتصادي، وجاءت التعديلات الجديدة بعد الحوارات واللقاءات مع أكثر من 30 ألف مواطن وممثلي الأحزاب والائتلافات وممثلي المجتمع المدني.