100 قرار مصيري للحكومة ردًا علي مطالب سحب الثقة منها

قامت بوابة الاهرام بنشر كشف حساب حكومة الدكتور كمال الجنزوري، الذي ترد به علي مطالب البرلمان بسحب الثقة منها، بدعوي فشلها في إدارة المرحلة الحالية، علي حد قول بيانات حزب الحرية والعدالة، رغم أن الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، كان قد قال في تصريحات أدلي بها لقناة مصر 25، بعد تشكيل الحكومة بأيام قليلة، إن الجنزوري كان اختيارًا موفقًا من قبل المجلس العسكري، كما قال الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، إن البرلمان سيقف بجوار الحكومة حتي آخر لحظة
.
وأرادت الحكومة - التي تحملت المسئولية في السابع من شهر ديسمبر الماضي- أن ترد علي البرلمان بالأرقام والإحصائيات، وليس بالتصريحات والبيانات الإعلامية، كما تفعل بعض القوي السياسية، تحت مسمي سعيها لتحقيق الصالح العام، وتبين أن الحكومة استطاعت أن تنجز أكثر من 100 قرار معظمهم كان مصيريًا لاستكمال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، والبعض الآخر استهدف محدودي الدخل للارتقاء بمستواهم المعيشي.
وإلي نص القرارات التي أصدرتها الحكومة، وسترد بها علي البرلمان:
1- خفض الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة بنحو20 مليار جنيه وبما لا يمس محدودي الدخل، وذلك في إطار حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الحالية لخفض عجز الموازنة ومن بينها إصدار سندات إيداع للمصريين المقيمين بالخارج لعمل ودائع بنكية بعملة الصعبة بفائدة أعلي من قيمتها السوقية في يناير 2011.
2- اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية والسريعة النقدية والمالية لإيقاف تدهور الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، فبعد أن كان متوسط الانخفاض الشهري من يناير 2011 إلي يناير 2012 نحو 1.5 مليار دولار.. انخفض نحو 600 مليون دولار شهر فبراير 2012، ومن المحتمل أن يقل عن هذا خلال شهر مارس الحالي.
3- اتخاذ كل الإجراءات المماثلة في هذا الشأن، والتي تحافظ علي قيمة الجنية المصري أمام العملات الأجنبية ، فبرغم الانخفاض الهائل في الاحتياطي النقدي من 36 مليار دولار إلي 16 مليار دولار خلال الفترة من يناير 2011 إلي ديسمبر 2011 فإن قيمة الجنية المصري أمام الدولار بقيت عند ستة جنيهات وبضع قروش.. ومع هذا الثبات لقيمة الجنيه لم تنفجر أسعار السلع والخدمات ولا يعلم البعض كيف كان الوضع لو انخفضت قيمة الجنيه قدراً كبيراً.
4- خفض الدعم للمنتجات البترولية للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.. وبما لا يؤثر علي زيادة الأسعار لمحدودي الدخل، ويحقق هذا القرار وفراً لخزانة الدولة يقدر بنحو 3 مليارات جنيه.
5- زيادة معاش الضمان الاجتماعي بواقع 50 جنيهاً للأسرة شهرياً ليصبح 200 جنيه بدلاً من 150 جنيهًا اعتبارا من معاش يناير 2012 بتكلفة شهرية مقدارها 110 - 120 مليون جنيه مع زيادة عدد المستفيدين بالمعاش ليرتفع من 1.25 مليون إلي 1.5 مليون أسرة.
6- إنشاء مركز قومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين تحت إشراف رئيس الوزراء، ورفع معاشات شهداء الثورة لتصبح 1750جنيه شهريا، وصرف معاش استثنائي للمصابين يقترب مما يدفع للشهداء حسب نسبة الإصابة يقدر بنحو 1725 جنيه شهريا، علاوة علي تخصيص شقق سكنية للمصابين وفق المتاح في المحافظات، وتخصيص 52 مستشفي بالمحافظات لعلاجهم ، وكذا إنشاء أقسام لعلاج مصابي الثورة واستخراج كارنيهات من وزارة الصحة، وتوفير 3200 فرصة عمل للمصابين بالجهاز الإداري.
7- إعفاء مصابي الثورة من أجور السكك الحديدية والمترو والتنسيق مع المحافظين والشركات القابضة للنقل وهيئة النقل العام لإعفائهم من رسوم الانتقال في كافة وسائل النقل والحافلات العامة.
8- إضافة شهداء أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء إلي مصابي وشهداء الثورة.
9- تعديل اسم الخط الثالث لمترو الإنفاق ليكون "خط الثورة"
.
10- الموافقة علي مشروع مرسوم بقانون بتحديد الحد الأقصي للدخول بنحو 35 ضعفاً وربطه بالحد الأدني بقطاع الحكومة والهيئات العامة والكادرات الخاص.
11- دعم برنامج إسكان محدودي الدخل بمبلغ 750 مليون جنيه لإنهاء تشطيب وتسليم 70 ألف وحدة سكنية علي الأقل للمستحقين قبل 30/6/2012.
12- إتاحة نحو 700 مليون جنيه للانتهاء من بناء 70 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل ، وذلك من خلال تحمل الموازنة من 12ألف جنيها إلي 15ألف جنيها من تكاليف الوحدة التي يقوم ببنائها وزارة التعمير والإسكان.
13- طرح 1850 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر للإسكان العائلي ومحدودي الدخل بالقرعة.
14- الموافقة علي طرح 40 ألف قطعة أرض من الأراضي المنماة للمصريين في الخارج وذلك في 7 مدن جديدة هي 'القاهرة الجديدة المنيا الجديدة دمياط الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد وبدر - أسوان' .. حيث ستقوم هيئة التخطيط العمراني بتنفيذ المشروع علي ثلاث مراحل ، الأولي يطرح بها 8625 قطعة بمساحات تتراوح بين 300و 800 م2 بأسبقية الحجز ويتم السداد بالدولار من خارج مصر ودون الدخول في مزايدات لتك الأراضي طبقاً للقانون رقم 148 سنة 2006، ويتم خصم 10% من قيمة الأراضي في حالة الدفع الفوري، حيث من المفترض أن تكون حصيلة طرح بيع أراضي المرحلة الأولي 3 مليارات دولار ، كما سيتم تخصيص جزء من هذه الحصيلة في دعم مشروع إسكان محدودي الدخل.
15- إقرار مشروع قانون الإسكان الاجتماعي لعرضه علي مجلس الشعب، ويتضمن برنامج الإسكان الاجتماعي شقين: الأول يتعلق بإنشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل والثاني بتخصيص قطع أراضي لمتوسطي الدخل بمساحات تتراوح ما بين 200 - 300 متر ، ومن المستهدف تمويل هذا المشروع من فائض حصيلة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والاعتمادات المالية المخصصة من الدولة لتلك المشروع. هذا بالإضافة إلي نسبة 25% من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية، والتبرعات والهبات من الهيئات والأشخاص والقروض الداخلية التي يتم الموافقة عليها وعائد الاستثمار.
16- تخصيص مبلغ 200 مليون جنيه مساندةً من الخزانة العامة للصندوق الاجتماعي للتنمية لاستخدامه في تنمية الصناعات الصغيرة وتشغيل الطاقات البشرية للشباب في أنشطة إنتاجية وخدمية.
17- إقرار مشروع قانون ضم المرأة المعيلة لنظام التأمين الصحي ليستفيد منه 5 ملايين سيدة علي أن تتحمل موازنة الدولة 60 جنيها سنوياً عن كل سيدة و تتحمل السيدة المعيلة 12 جنيها سنوياً.
18- الموافقة علي إقرار مشروع قانون ضم الأطفال دون السن المدرسي تحت مظلة التأمين الصحي بما يغطي تقديم الخدمة الصحية لنحو 13 مليون طفل، ويقع ضمنهم أطفال المرأة المعيلة، وتتحمل الخزانة العامة 12 جنيهاً سنوياً عن كل طفل، ويتحمل ولي الأمر 5 جنيهات فقط في السنة عن كل طفل. وتشمل المظلة التأمين الصحي عمليات القلب المفتوح وهرمونات النمو وتركيب أجهزة السمع وحضانات الأطفال حديثي الولادة.
19- الموافقة علي مضاعفة الاعتمادات المالية المخصصة للتغذية المدرسية لتصل التكلفة إلي نحو 470 مليون جنيه سنوياً، وذلك اعتباراً من العام الدراسي الجديد، وتم اعتماد مبلغ 200 مليون جنيه في موازنة هذا العام لتقديم التغذية لأطفال المدارس حتي انتهاء العام الدراسي .. ليتضاعف عدد الأيام التي يقدم فيها الوجبة الغذائية لأطفال المدارس من 70 يوم إلي 140 يوم.
20- تمليك مهجري النوبة وغيرهم الأراضي التي أقاموا عليها مساكنهم بدون مقابل وذلك تعويضاً لهم عن أراضيهم التي هجروها لبناء وتعلية خزان أسوان في الفترة من عام 1902 حتي عام 1933.
21- إعادة حقوق المصريين المتضررين من حرب الخليج والبالغة نحو 2.5 مليار جنيه، أي ما يعادل 409 مليون دولار والمعروفة بالحوالات الصفراء والتي استمرت لما يزيد عن عشرين عاماً، ويتم حاليا توزيع هذه الأموال علي مستحقيها بعد أن بذلت الحكومة جهداً فائقاً مع المسئولين العراقيين المعنيين في هذا الشأن خلال الأشهر الثلاثة الماضية لإعادة هذه الحقوق لأصحابها وتوقيع اتفاق مع الحكومة العراقية وتم تحويل هذا المبلغ إلي البنك المركزي وأعلنت البنوك المختصة عن الجدول الزمني وترتيبات صرف الحوالات
.
22- الموافقة علي مشروع مرسوم بقانون بشأن التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء ، ويتضمن القانون تملك أبناء سيناء أراضي سيناء بالإضافة إلي إنشاء جهاز لتنمية سيناء يكون له الصلاحية في تنفيذ المشروعات التي يتم إقرارها، علي أن يكون مقره في شبه جزيرة سيناء وتمثل به 19 وزارة وجهة حكومية وجهات معنية بتنمية سيناء ومشروعات التنمية.
23- سداد 4.5 مليار جنيه من مستحقات الموردين والمقاولين، خاصة وأن قطاع التشييد والبناء يرتبط به ما يقرب من 100 صناعة ونشاط بشكل مباشر وغير مباشر وعدد كبير من الصناعات الأخري كالطرق والكباري ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي ويساعد علي دفع عجلة التشغيل وخلق فرص عمل.
24- اتخاذ الإجراءات العاجلة لحل مشكلة تعثر 1570 مصنع وتسوية مديونياتها وعودتها للعمل، حيث تم الاتفاق مع اتحاد البنوك المصرية علي أن يتم تطبيق معاملة خاصة مع المصانع الصغيرة، وتم بالفعل إعادة تشغيل 100 مصنع.
25- العمل المستمر لحل أزمة مصنع موبكو بدمياط بإلزام الشركة بتنفيذ كل نقاط خطة توفيق الأوضاع السابق تقديمها والمعدلة بمعرفة جهاز شئون البيئة، وأعضاء من اللجنة العلمية المعنية وذلك لتشغيل خط الإنتاج رقم 3 والمتوقف حالياً، مع إبقاء التوسعات علي ما هي عليه حاليا, حتي يتبين جدية الشركة في تنفيذ ما هو مقرر لخط الإنتاج القائم.
26- توفير الاستثمارات اللازمة لاستكمال المشروعات التي نفذ منها نحو 80% علي مستوي المحافظات بما يساعد علي زيادة حركة الإنتاج وتحسين الخدمات المقدمة لمحدودي الدخل.
27- استصدار مرسوما بقانون يسمح بوضع علامة مميزة 'باندرول' علي المنتجات المستوردة مثل السجائر والتبغ للحد من تهريب هذه السلع وما يترتب علي ذلك من حرمان الخزانة العامة للدولة من بعض مواردها السيادية والمرتبطة بالضريبة العامة علي المبيعات.
28- الموافقة علي تقنين أوضاع أراضي المستثمرين، والذين أقاموا عليها مشروعات حتي ولو بالمخالفة دون سحبها منهم، وقيام الدولة باسترداد حقها بالكامل وتعديل فروق الأسعار.. خاصة الحالات التي تم بيعها بأسعار اقل من قيمتها في وقت البيع ، وذلك في حالة تغيير النشاط المخصص للأرض مثل التغيير من نشاط زراعي إلي إسكاني أو ترفيهي أو صناعي أو استثماري.
29- إصدار مرسوم بقانون بتعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بما يجيز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في جرائم الاعتداء علي المال العام بشرط أن يقوم المستثمر برد كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات التي كانت محلاً للجريمة أو رد ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها عينياً وذلك دون إخلال بأداء أي عقوبة مالية يكون قد حكم عليه بها في حكم نهائي . وفي جميع الأحوال لابد وأن تتم الموافقة من جانب النيابة العامة أو جهة التحقيق علي هذه المصالحة حتي يتم إقرارها من جانب السلطة التنفيذية
.
30- استرداد نحو 43 مليون متر مربع من أرض شرق التفريعة، و21 مليون متر مربع أخري من المنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس من المستثمرين غير الجادين، وإتاحة طرحها قريبا لدفع عملية الاستثمار.
31- إصدار مرسوم بقانون يمنح الممولين حافزا لتعجيل سداد المتأخرات الضريبية عليهم بنحو 25% لما يتم سداده حتي 31 مارس 2012 ويخفض إلي 15% علي ما يتم سداده من 1/4 حتي 30/6/2012 ثم 10% علي ما يتم سداده من 1/7 حتي 13/12/2012 ويقدر أن يحقق ذلك زيادة في موارد الدولة بنحو 2 مليار جنيه.
32- مراجعة عقود شركات النظافة الأجنبية واستبيان مخالفتها لما ورد بالعقود معها .. وتم فعلاً سحب بعض المناطق وتكليف شركات مصرية بدلا منها لتقوم بالأعمال علي حساب هذه الشركات المخالفة لما جاء في العقد.
33- رفع مخلفات الهدم والقمامة من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والتي تقدر بنحو 840 ألف متر مكعب ، و رفع مخلفات تقدر ب 213 ألف متر مكعب بمناطق البساتين والزاوية الحمراء وعين شمس وتحويل تلك المناطق إلي ملاعب للشباب ومناطق ترفيهية وعمل بعض الأكشاك والتي تصنعها حالياً وزارة الإنتاج الحربي.
34- الانتهاء من إزالة تراكمات تقدر ب 100 متر طولي بالمريوطية وإزالة 30 ألف متر مكعب وجاري الآن التعامل معها ، و إزالة 20 ألف متر مكعب من المخلفات بمصرف اللبيني .. وجاري التنسيق بين وزارتي البيئة والزراعة لإقامة مشاتل للزهور وساحة لانتظار السيارات ، بحيث يكون مسئول عنها أهالي وشباب المنطقة.
35- تم رفع 3000 متر مكعب من المخلفات بمحافظة القليوبية بشارع 15 مايو وأسفل كوبري مسطرد وجاري حاليا العمل لتحويلها إلي حديقة عامة وساحة انتظار للسيارات.
36- توفير معدات نظافة للعديد من المناطق بالمحافظات.
37- توفير مبلغ 40 مليون جنيه لشراء كافة المعدات والآلات اللازمة للمحافظات للمساعدة في تنفيذ برامج النظافة وتدوير المخلفات الصلبة بشكل متميز وبمستوي عال، وتحديد 54 منطقة بالجيزة و19 منطقة بالقاهرة و9 مناطق بالقليوبية، وقيام وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتوفير 23 مليون جنيه لإزالة 620 ألف متر مكعب من التراكمات خلال الشهرين القادمين .. حيث يستمر العمل علي مدار 3 ورديات يومياً بالإضافة إلي توفير مزيد من المعدات بتكلفة إضافة تصل إلي 10 ملايين جنيه أخري.
38- مواجهة مشكلة البنزين، بعد أن بدأت بإشاعة زيادة الأسعار فتكالب المواطنون علي محطات البنزين، كما أن بعض المحطات تصرفت بالخطأ بإتاحة قدر أقل مما يطلب المواطن ولذا كان لزاما مواجهة الأمر بشدة نظراً لأن الإنتاج المحلي يوفر 93% من الاستهلاك.
39- مواجهة ما ظهر أخيراً كمشكلة السولار .. ويعلم الله وحده أن هناك بعض الأيدي تلعب كل يوم بمشكلة جديدة، اليوم البنزين وغدا البوتوجاز ثم السولار.. ومن المعلوم أن المعروض من السولار يومياً لم يزد إطلاقاً من قبل عن 34 ألف طن يومياً، ارتفع منذ أيام ومازال عند 38 ألف طن يوميا، ولكن هناك الشائعات بأن السولار سيرتفع سعره وهناك التداول من خلال محطات البنزين والبعض منها يشارك في هذا بالقول أن المحطة ليس بها سولار ثم يتم ضبط آلاف الشركات بالسولار يباع في السوق السوداء، ورغم التفعيل الكامل لشرطة التموين لضبط هذه المخالفات، إلا أنه لابد من معاونة الجماهير لإيقاف هذا التلاعب، مع التأكد أن ما يتاح من السولار يوميا يزيد عن الطلب الحقيقي والفعلي عليه.
40- تسعي الحكومة إلي اتخاذ حزمة من الإجراءات للتغلب علي أسباب أزمة أسطوانات البوتاجاز وإنهاء أزمة سوء التداول في منظومة التوزيع وعدم إحكام الرقابة علي المستودعات، حيث تقوم الحكومة حالياً بدراسة كافة السبل للقضاء علي تلك الثغرات، وسيتم الإعلان عن منظومة محددة ومتكاملة لمنظومة توزيع البوتاجاز.
41- زيادة المعروض من البوتاجاز من مليون ومائتين ألف اسطوانة إلي مليون و أربعمائة ألف أسطوانة.42- إعادة توزيع أنابيب البوتاجاز من 92% للاستخدام المنزلي و8 % للاستخدام التجاري إلي 80% و20% علي التوالي، بعدما تأكد أن انخفاض ما هو مخصص للاستخدام التجاري دفع هذا النشاط إلي زيادة الطلب علي الأنابيب المخصصة للاستخدام المنزلي ودفع أي مبلغ للحصول علية .. والتوجيه لشرطة التموين بتشديد الرقابة علي المستودعات.
43- تخصيص نصف مليون متر مربع من هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان لإنشاء 2000 ورشة للصناعات الصغيرة توفر 10 آلاف فرصة عمل لأبناء السويس.
44- تعديل مشروع قانون الكسب غير المشروع لتمكين رئيس هيئة الفحص والتحقيق بمباشرة الدعوي الجنائية أمام المحكمة التي يري مدير إدارة الكسب غير المشروع أهمية الحضور فيها لكونه الأجدر علي مباشرتها نظراً لإلمامه بتفصيلاتها منذ بدء التحقيق.
45- الموافقة علي مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بما يقضي بأن يتم الفرز في اللجان الفرعية بقرار من اللجنة العليا للانتخابات.
46- تأجيل العمل بالقانون رقم 135 لسنة 2010 الخاص بتطبيق الضريبة العقارية إلي سنة 2013 لتعرض علي مجلس الشعب.
47- الموافقة علي مد الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية الحالية لمدة 6أشهر.
48- الموافقة علي منح مجموعة من التيسيرات للمتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في سداد المستحقات المتأخرة للهيئة طرفهم والتي تصل إلي 3 مليارات جنيه، وإعفاء العملاء من فوائد التأخير في حالة سداد المديونية المستحقة في 31/12/2011 خلال 60 يوماً من تاريخ موافقة مجلس الوزراء .. ويستفيد من هذه التيسيرات 140 ألف عميل بالإضافة إلي أكثر من 1000 شركة.
49- إسقاط مبلغ 154 مليون جنية من الفوائد المستحقة علي الفلاحين لدي بنك التنمية والائتمان الزراعي.. وكذا إعادة جدولة الدين لمدة 5 سنوات، ويستفيد من هذا القرار نحو 24 ألف فلاح علي مستوي الجمهورية.
50- خفض الفوائد علي القروض الاستثمارية بمبلغ 282 مليون جنيه , ويستفيد منها نحو 38 ألف مزارع، بالإضافة إلي جدولة الدين الأصلي علي 5 سنوات.
51- تحمل الدولة مبلغ 4.8 مليون جنيه وهي قيمة المديونية المستحقة علي 25 من عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي الصادر ضدهم أحكام قضائية بالحبس بسبب التعثر وكانوا يقضون العقوبة المقررة، واتخذت سلطات الدولة المعنية إجراءات الإفراج عنهم
.
52- الموافقة علي توفير مبلغ 150 مليون جنيه لشركات الغزل والنسج لتحريك المخزون الراكد لدي المزارعين.
53- دعم فروق أسعار القطن بنحو 500 مليون جنية بإتاحة 200جنيه للفلاح زيادة عن كل قنطار قطن نظراً لانخفاض سعر القطن عالمياً إلي نحو 800 جنيه للقنطار.
54- رفع أسعار توريد قصب السكر من 280 جنيها للطن في العام الماضي إلي 325 جنيها للطن.
55- الموافقة علي إحياء مشروع البتلو وذلك بالتنسيق مع وزراتي المالية والزراعة لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة للمستهلك ، حيث قامت الحكومة باعتماد مبلغ 300 مليون جنيه إضافية لبنك التنمية والائتمان الزراعي، وأضاف البنك لهذا الغرض 300 مليون جنيه أخري .. بالإضافة إلي مبلغ 50 مليون جنيه من الصندوق الاجتماعي للتنمية ليصل إجمالي المقدم لدعم مشروع البتلو 650 مليون جنيه، حيث يتيح البنك تقديم قروض ميسرة للمزارعين بفائدة لا تزيد عن 4% ، مما يحد من استيراد اللحوم الحمراء والدواجن من الخارج.
56- ضم 6 شركات لاستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية وهي 'العقارية – العامة - مساهمة البحيرة - كوم أمبو- العربية – ريجوا' تحت مظلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال إنشاء شركة قابضة تضم هذه الكيانات، بما يحقق الاستقرار لنحو 20 ألف عامل بها بما يؤدي لرفع كفاءة الهيكلة المالية والإدارية لهذه الشركات التي يبلغ حجم أعمالها 2 مليار جنيه سنويا.
57-إسناد أعمال استكمال البنية الأساسية والاستصلاح الزراعي لمساحات تصل إلي 420 ألف فدان في مشروعي توشكي، وكوم امبو، والوادي الجديد، إلي 6 شركات لاستصلاح الأراضي، وذلك طبقاً لقانون المزايدات والمناقصات للشركات المتخصصة، علي أن يتم توزيع هذه المساحات بعد انتهاء كل أعمالها علي مختلف فئات الانتفاع بأراضي الدولة.
58- اتخاذ كل الإجراءات والاعتمادات لزيادة إنتاجية الأسماك بالمزارع السمكية الحالية من 900 ألف طن إلي مليون و300 ألف طن وذلك من خلال مد جميع أصحاب المزارع بما يلزم من تقنيات لرفع إنتاجية الفدان من 3 إلي 5 أطنان، وكذا مد المزارع بما يلزم من الزريعة، مع تمديد عقود الإيجار من 3 سنوات إلي 9 سنوات.
59- الموافقة علي مكافأة شهرية للعاملين الإداريين بمديريات التربية والتعليم للمحافظات بواقع 50% من المرتب الأساسي الشهري لكل عامل وذلك اعتبارا من أول يناير 2012.
60- زيادة معاش الضمان الاجتماعي إلي 200 جنية بدلا من 150 جنيها وزيادة عدد المستفيدين.
61- زيادة معاش أرباب المعاشات والبالغ عددهم نحو 6.7 مليون مواطن بنسبة 10% وبحد أدني 60 جنيها بدءاً من يناير 2012.
62- تأجيل العمل بقانون التأمينات والمعاشات الجديد حتي 1 يوليو 2013 ليعرض علي مجلس الشعب.
63- إنشاء مجلس قومي للمعاقين يختص برعايتهم ويلبي كافة احتياجاتهم، ووضع الحلول المقترحة لكافة قضايا الخاصة بهم، وجاري إعداد مشروع قانون لرعاية المعاقين وتوفير احتياجاتهم.
64- تأجيل المشروع المقدم من وزارة الصحة والسكان الخاص بإلغاء المؤسسة العلاجية بمحافظة الإسكندرية ونقل المستشفيات التابعة لها إلي بعض الجهات الأخري، وتأجيل الموافقة لحين إعداد دراسة شاملة لوضع كافة المؤسسات العلاجية علي مستوي الدولة حتي يتم التعامل الموضوع بنظرة شاملة لرفع مستوي الرعاية الصحية للمواطنين.
65- إقرار مشروع قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة لتنفيذ تخطيط مسار الخط الرابع لمترو الأنفاق حتي مشارف مدينة 6 أكتوبر والتخطيط المطلوب للمنطقة ، حيث تمتد تلك المرحلة من منطقة المريلاند بمدينة 6 أكتوبر حتي منطقة الملك الصالح وعلي مساحة تتراوح ما بين 113 فدانا تابعة للقوات المسلحة و44 فدان تابعة لمحافظة الجيزة، حيث تم الاتفاق مع الجانب الياباني علي أن يساهم بمليار و200 مليون دولار علي مرحلتين لتنفيذ المرحلة الأولي من الخط الرابع لمترو الأنفاق.
66- الموافقة علي إضافة درجة بكالوريوس الهندسة الزراعية إلي الدرجات العلمية الواردة باللوائح الداخلية لكليات الزراعة التي يوجد بها شعب وتخصصات للهندسة الزراعية بالجامعات ، ذلك لتشجيع الإقبال من جديد علي الدراسة بكليات الزراعة.
67- اعتماد 70 مليون جنية لصندوق عمال شركات الغزل والنسيج لسداد الأجور والمرتبات المتأخرة لهم.
68- إقرار مشروع بمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التي يشملها، حيث تم تعديل القانون ليتضمن اختيار شيخ الأزهر من قبل هيئة كبار العلماء وذلك بالاقتراع السري، وكذلك اختيار هيئة كبار العلماء بنفس الطريقة.
69- إقرار مشروع مرسوم بقانون بإضافة فقرة أخيرة إلي المادة '7' من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.
70- الموافقة علي توزيع ما تبقي من أرباح شركات قطاع الأعمال العام والبنوك المشتركة التي تساهم فيها الحكومة أو الشركات القابضة في قطاع الأعمال بعد توزيع أرباحها علي مستحقيها وعقد الجمعيات العمومية إلي وزارة المالية وذلك لدعم الخزانة العامة للدولة.
71- إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بإعفاء وزارة المالية من الجمارك علي كميات السكر الخام المستورد حتي نهاية العام الحالي.
72- حصول وزارة التخطيط والتعاون الدولي علي منح وقروض من بنك الاستثمار الأوروبي خاصة باستكمال الجزء الخاص من المكون الأجنبي للشركة القابضة للكهرباء لتمويل إنشاء محطة شمال الجيزة بقيمة 50 مليون يورو بفائدة ميسرة علي فترة سداد تصل إلي 19 عاماً وفترة سماح 4 سنوات وذلك بفائدة ثابتة أو متغيرة وذلك بناء علي رغبة الجانب المصري، هذا بالإضافة إلي بعض المنح التي لا ترد بقيمة 10.5 مليون دولار منها 4,5 مليون دولار لدعم التعليم الأساسي من الولايات المتحدة الأمريكية، ومبلغ 6 مليون دولار لدعم المشروعات الاقتصادية والاجتماعية من اليابان.
73- استكمال تنفيذ المشروع القومي لإنشاء 50 صومعة يقوم علي أساس الخلط دقيق المخابز ب 80% قمح و20% ذرة لحفظ الجودة لرغيف الخبز، حيث تم إنشاء 27 صومعة حتي الآن، وجاري إعداد الدراسات مع بعض الشركاء لإنشاء المخابز الآلية المليونية حتي نستطيع كل يوم إنتاج 300 مليون رغيف، وأنه يتم حالياً إنشاء 10 مخابز أليه في كافة المحافظات وفقاً للكثافة السكانية.
74- الموافقة علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويتضمن التعديل زيادة قيمة الغرامة المقررة كعقوبة علي جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية، مع إقرار حافز للمساهمة في جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة عند الإبلاغ عنها.
75- الموافقة علي ما عرضه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لحل مشكلة العمالة المؤقتة علي الصناديق والحسابات الخاصة بإنشاء فصل مستقل بموازنة كل جهة بها عمالة مؤقتة تصرف أجورها من الصناديق والحسابات الخاصة بدءاً بالمحليات والجامعات كمرحلة أولي ثم الوزارات والهيئات كمرحلة ثانية، علي أن يتم التنسيق بين وزراء القوي العاملة والتنمية المحلية والمالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في هذا الشأن مع مراجعة موارد كل الصناديق وأهدافها وفوائضها ومدي استخدام مواردها في تحقيق أهدافها.
76- الموافقة علي طلب محافظة مطروح لاستكمال الأعمال الإلكتروميكانيكية لمشروع الصرف الصحي بمدية الحمام بمحافظة مطروح.
77- إقرار مشروع قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 9 لسنة 1972 بإضافة كلية طب أسنان بجامعة أسيوط.
78- الموافقة علي مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعلان منطقة نيزك جبل كامل بمحافظة الوادي الجديد محمية طبيعية.
79- الموافقة علي طلب وزرة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بزيادة مدة التيسيرات التي تم منحها لبعض المتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمدة أخري تنتهي في 31/3/2012 بذات الضوابط والقواعد المقررة في المهلة السابقة
.
80- الموفقة علي اتفاقية خاصة مع البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار وبفائدة أقل من 0,5 % وفترة سداد تبلغ 21 عام وفترة سماح تصل إلي 7 سنوات لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان ، وتخصص تلك الاتفاقية لتمويل مشروعات الصرف الصحي في محافظات المنوفية والشرقية وأسيوط وسوهاج ، مشيرة إلي أن الهيئة القومية للمياه الشرب والصرف الصحي سوف تتحمل سداد القرض في ضوء عدم تحمل الخزانة العامة للدولة أية أعباء مالية جديدة.
81- تخفيض سعر متر الأرض في منطقة الروبيكي الذي كان مقدرا له 2060 جنيها بنسبة لا تقل عن أربعين في المائة تشجيعا علي سرعة نقل المدابغ وصناعة الجلود من منطقة مصر القديمة إلي المنطقة الصناعية الجديدة بالروبيكي.
82- تسوية المستحقات المالية للوزارات المختلفة لدي بعضها البعض خاصة بين وزاراتي الكهرباء والبترول، ومراجعة المديونيات المالية والأمور الفنية.
83- توقيع الاتفاق الإطاري الخاص بتقديم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تمويل بقيمة 400 مليون دولار لهيئتي البترول والسلع التموينية.
84- إقرار مشروع إنشاء ميناء حاويات في دمياط والتي تقوم بتنفيذه شركة ديبكو وهي شركة مساهمة متعددة الجنسيات تساهم فيها استثمارات كويتية.
85- نقل تبعية أرض ميناء شرق بورسعيد من هيئة المجتمعات العمرانية إلي وزارة النقل.
86-استكمال البنية الأساسية لخمس قري بمنطقة سهل الطينة بشمال سيناء ونقل تبعيتها من هيئة المجتمعات العمرانية إلي محافظ بورسعيد بهدف إقامة مجتمعات سكنية تخلق آلاف فرص العمل الجديدة للشباب.
87- تمويل مشروع خط سكك حديد الفردان/ بئر العبد وإعادة تشغيله من جديد وذلك بعد تعرضه لعمليات الإتلاف والسرقات خلال الفترة الماضية.
88- تطوير موانئ شرق بورسعيد والعريش ، ورصيفي 1 و 6 بميناء الإسكندرية الذي من المقرر أن يدخلا الخدمة في شهر أبريل 2012.
89- افتتاح 3 كباري علي النيل الأول بمنطقة الوسطي ببني سويف والثاني بمنطقة ملوي بالمنيا والثالث في إيتاي البارود.
90- استكمال العمل في طريق سوهاج الغردقة الذي بلغت استثماراته 1.6 مليار جنيه والموافقة علي ازدواجه واستغلاله في مشروعات تنموية علي جانبيه.
91- البدء في توفير وحدات سكنية بديلة لسكان المناطق العشوائية التي تشكل خطراً داهماً علي ساكنيها 'المناطق المعرضة للإنزلاقات الصخرية والسيول والمتاخمة لخطوط السكك الحديدية' ، خلال مدة زمنية أقصاها لا تتعدي 6 أشهر، ولقد أتيح 11500 وحدة سكنية للذين تم انتقالهم من هذه الأماكن الخطرة.
92-إتاحة مبلغ 175 مليون جنيه لتطوير المناطق العشوائيات في 383 منطقة عشوائية تم حصرها علي مستوي الجمهورية منها 75 مليون جنيه مدرجة في الموازنة العامة للدولة و100 مليون متاحة بصندوق تطوير العشوائيات.
93- إخلاء ونقل أربع مناطق عشوائية فوراً بمناطق شارع السودان بالجيزة والمنزه بدمياط واليهودية وعزبة الصفيح بمحافظة السويس، علي أن يتم تدبير الاعتمادات المالية من خلال ميزانية صندوق العشوائيات.
94- الموافقة علي نقل أصول قطع الأراضي في منطقتين بمحافظتي كفر الشيخ وسوهاج وذلك لإحلال المناطق العشوائية بهما وتوفير وحدات سكنية بديلة ملائمة لسكان تلك المناطق، وكذلك إخلاء كافة مناطق الدريسة التابعة لهيئة السكك الحديدية ونقلها لمناطق أخري مع توفير وحدات سكنية بديلة، وذلك بالتنسيق والتعاون بين صندوق تطوير العشوائيات وهيئة السكك الحديدية.
95- الموافقة علي توفير وحدات سكنية بديلة بمنطقة 6 أكتوبر للسكان العقارات التي تعرضت للانهيار والتصدع في شارع الأمام الغزالي بمنطقة إمبابة.
96- الموافقة علي إنشاء محطة كهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاوات بأسوان .. علي أن يبدأ التشغيل عام 2015/2016.
97- الإفراج عن 60% من الأسهم الخاصة بإتحاد العاملين بشركة الإسكندرية للإطارات والمرهونة لدي بنك الاستثمار القومي للحفاظ علي مصالح العاملين بالشركة، وجاري بحث مدي قانونية ال 40% الباقية التي يطالب بها العاملون بالشركة.
98- البدء في إجراءات تعيين نصف مليون من العاملين بالجهاز الإداري للحكومة من المؤقتين وغيرهم .. وذلك علي مراحل يجري دراستها وإقرارها قريباً .
99- إصدار قرار بترقية 250 فألف موظف بالذألف موظف بالجهاز الإداري للدولة ضمن خطة الحكومة للقضاء علي الرسوب الوظيفي.
100- تقرير حافز أداء لشاغلي الوظائف التعليمية بالأزهر أسوة بما تقرر لمعلمي التربية والتعليم، ويستفيد من هذا القراراكثر من ربع مليون علمل وموظف بالأزهر.
101- الترخيص لعدد سبع شركات لمجمعات الاستهلاكية تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالشراء مباشرة من المزارعين وغيرهم لتلبية مستلزماتها من السلع الغذائية.
102-الموافقة علي طلب المجلس القومي للمرأة الموافق علي تخصيص مقر الحزب الوطني المنقضي والكائن بشارع أبو بكر الصديق بمصر الجديدة كمقر مؤقت للأمانة العامة للمجلس القومي للمرأة.