أبوالنجا: العسكري سيصدر مرسوم بإتفاقيات تمنح مصر 650 مليون دولار كقروض ومنح

أعلنت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن مجلس الوزراء في اجتماعه وافق على مشروع مرسوم بقانون بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ويقضي بأن يتم الفرز داخل مقار اللجان الانتخابية الفرعية بدءا من انتخابات مجلس الشوري بقرار من اللجنة العليا للانتخابات، ولايطبق هذا التعديل علي انتخابات المرحلة الثالثة من مجلس الشعب.
ووافق المجلس على تعديل قانون الكسب غير المشروع بأن يقوم رئيس هيئة الفحص بإدارة الكسب غير المشروع بمباشرة الدعوى القضائية وذلك لإلمامه بكافة التفاصيل ويهدف إلى تمكين رئيس الجهاز في التحرك بحرية لمتابعة الأموال الهاربة ومتابعة القضايا الخاصة بالجهاز أمام المحاكم.
وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن المجلس العسكري سيصدر خلال أيام مرسوم بالموافقة على إتفاقيات تقضي بمنح مصر قروض ومنح تقدر ب650 مليون دولار منها 85 مليون دولار منح لا ترد والباقي قروض ميسرة لتميل مشروعات استثمارية وبأسعار فائدة بسيط وفترات سماح كبيرة، وذلك لتمويل مشروعات في مجالات الكهرباء والزرعة.
وأعلنت أبو النجا أن الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء كلف وزير الري والموارد المائية خلال إجتماع مجلس الوزراء بسرعة إتخاذ اللازم نحو إعادة الجسر الذي تهدم بمحافظة أسوان.
وكلف محافظ أسوان والجهات المعنية بسرعة تقديم المساعدة للأسر التي إنهارت منازلها والبالغ عددها 14 منزلا نتيجة حادث الأنهيار.
وتابع الجنزوري مباشرة خلال إجتماع مجلس الوزراء حادث إنهيار الجسر والأضرار الناجمة عنه، حيث جاري حصر الخسائر وأوضح الجنزوري أن الحكومة لن تتوانى بشكل أساسي عن تقديم المساعدة للمتضررين ووزارة التأمينات الأجتماعية وستقدم المساعدات لمتضرري الحادث من صندوق الكوارث التابع للوزارة.
وأوضحت أبو النجا خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الهيئة العامة للاستثمار عقب اجتماع مجلس الوزراء وبحضور وزير المالية أن قروض وزارة الكهرباء لن تحمل الموازنة أي أعباء وستسدد من موارد الوزارة.
مؤكدة أن إنشاء محطات الكهرباء يحتاج إلى حزم تمويلية من العديد من الجهات حيث تتكلف أكثر من 8 مليار جنيه والحكومة ملتزمة بالأ يزيد حجم الغقتراض الخارجي 15 من إجمالي الناتج القومي والا تزيد خدمة أعباء الدين عن 5%.
وقال ممتاز السعيد وزير المالية ردا على سؤال حول إعفاء سيارات المعاقين من ضريبة المبيعات المقدرة ب 15% أن وزارة المالية تدرس في الوقت الحالي إقرار هذا الإعفاء، مشيرا إلى أن هناك إعفاء جمركي كامل على سيارات المعاقين.
وحول مصير أموال التأمينات أكد وزير المالية أن هناك مطالبات من وزارة الشئون الاجتماعية والتأمينات تقدر ب 140 مليار جنيه ويتم مناقشتها في الوقت الحالي وحصرها على أن يتم سدادها على عدة سنوات.
مشيرا إلى أن وزارة المالية لم تستول على أموال التأمينات وحتى عام 2006 كانت تورد لبنك الاستثمار القومي وبعد ذلك كان يتم الإقتراض منها بصكوك معتمدة، مؤكدا أن وزارة التأمينات تطالب بزيادة سعر الفائدة ويتم دراسته حاليا
وحول أموال الصناديق الخاصة أكد وزير المالية أن هذه الصناديق موجودة بالمحافظات ولا تملك وزارة المالية أن تأخذها ولكن إعتبارا من 2006 تم إصدار قانون بنقلها من البنوك التجارية إلى البنك المركزي لمساندة الحسابات الحكومية لتخفيف الضغوط على عجز الموازنة.
وأكد وزير المالية أنه تم الموافقة على إعتماد 100 مليون جنيه لتمويل المرحلة الثالثة من الانتخابات.
وعلى جانب آخر قالت أبو النجا أن مجلس الوزراء وافق على تخصيص أرض لاقامة مجمع للصناعات الصغيرة بمحافظة السويس بناء على طلب المحافظة على مساحة 400 ألف متر.
وقالت أن المجلس وافق على التوصيات التي تقدمت بها هيئة المجتمعات العمرانية وهي بالنسبة لحاجزي الوحدات السكنية والمحلات والوحدات الادراية وقطع الأرض البالغ مساحتها8400 متر مربع، ويبلغ عدد المستفيدين 140 ألف عميل متعاقدين مع الهيئة وللتيسير عليهم في حالة دفع المديونيات خلال 60 يوما سيتم اعفائهم من فوائد التاخير البالغة 60 مليون جنيه.
وبالنسبة لقطع أراضي الشركات على مساحات أراضي تتراوح من 2 فدان إلى 1000 فدان يتم التيسير على من سدد 50 % من الأقسام المستحقة من 1/7/2011 وحتى 1/6/2012 ولا يتجاوز التأخير قسطين وسيتم تاجيل المبالغ المبالغ المتبقية على 3 سنوات ويبلغ عدد المستفيدين 1018 شركة استثمارية تقدر رأسمالها 125 مليار جنيه ولديها مليون عامل.
وأشارت إلى أن المجلس منح جمعيات الإسكان أراضي إسكان على أن تلتزم بالسداد وتتقدم بمستندات التعاقد ويستفيد منها 124 جمعية تقدر استثماراتها ب 5.6 مليار جنيه وتحافظ على 170 ألف فرصة عمل.
وحول الحد الاقصى للدخل أكد وزير المالية أنه يقصد به الدخل الشامل الذي يحصل الموظف حيث أنه اتضح أن الأجر الأساسي لا يمثل سوى 20% من دخل الموظف وتحقيقا لمبدا العدالة وجد أن يكون الحد الأقصى حوالي 30 ألف جنيه، وأن الحكومة تعرضت لضغوط حتى يكون هناك استثناءات، مشيرا إلى أنه تم حساب الحد الأقصى بناء على متوسط الموظف الدرجة الثالثة التخصصية التي تصل إلى 834 جنيه.