«أبو النجا»: الموافقة على مرسوم بفرز «الشورى» ب«الفرعية» واقتراض 650 مليون دولار

أكدت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون يقضي بفرز صناديق الاقتراع في اللجان الفرعية بانتخابات مجلس الشورى، مشيرة إلى عدم تطبيقه في المرحلة الثالثة من الانتخابات البرلمانية الحالية.
وأوضحت «أبو النجا»، خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء، عقب اجتماع مجلس الوزراء وبحضور وزير المالية، أن المجلس العسكري وافق على مشروع مرسوم قانون بفرز انتخابات الشورى باللجان الفرعية، وتعديل قانون الكسب غير المشروع، على أن يقوم رئيس هيئة الفحص بالإدارة بمباشرة الدعوى القضائية، لإلمامه بجميع التفاصيل، على حد تعبيرها.
وأضافت أن المجلس العسكري سيصدر خلال أيام مرسومًا بالموافقة على اتفاقيات تقضي بمنح مصر قروضًا ومنحًا، تقدر ب650 مليون دولار، منها 85 مليون دولار منح لا ترد، في حين يكون الباقي قروضًا ميسرة لتمويل مشروعات استثمارية في مجالي الكهرباء والزراعة.
وأردفت أن قروض وزارة الكهرباء، لن تحمِّلَ الموازنة أي أعباء، وستسدد من موارد الوزارة، مؤكدة أن إنشاء محطات الكهرباء يحتاج إلى حزم تمويلية من العديد من الجهات، تقدر بأكثر من 8 مليار جنيه، منوهة بالتزام الوزارة بعدم زيادة حجم الاقتراض الخارجي عن 15 من إجمالي الناتج القومي أو خدمة أعباء الدين عن 5%.
وشددت «أبو النجا» على تكليف الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، وزير الري بإعداد حصر للمنازل المهدمة في «نصر النوبة»، وصرف تعويضات لهم.
وفي سياق مختلف، أشارت الدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلى موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أرض لإقامة مجمع للصناعات الصغيرة بمحافظة السويس، بناء على طلب المحافظة بالبناء على مساحة 400 ألف متر.
ونوهت إلى موافقة المجلس على توصيات هيئة المجتمعات العمرانية، بالتسهيل على حاجزي الوحدات السكنية والمحال والوحدات الإدارية وقطع الأرض البالغ مساحتها 8400 متر مربع ويبلغ عدد المستفيدين 140 ألف عميل متعاقدين مع الهيئة، وألمحت إلى إعفائهم من دفع فوائد التأخير البالغة 60 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بقطع أراضي الشركات، ويبلغ عددها 1018 شركة استثمارية ويقدر رأس مالها ب125 مليار جنيه ولديها مليون عامل، على مساحات تتراوح من 2 فدان إلى 1000 فدان، قالت الوزيرة إنه سيتم سداد 50 % من الأقسام المستحقة من 1/7/2011 وحتى 1/6/2012، على ألا يتجاوز التأخير قسطين، فضلا عن تأجيل المبالغ المتبقية على 3 سنوات.
ممتاز السعيد، وزير المالية، قال من ناحيته، ردًّا على سؤال حول إعفاء سيارات المعاقين من ضريبة المبيعات المقدرة ب15%، إن الوزارة «تدرس في الوقت الحالي إقرار هذا الإعفاء»، وأشار إلى «أن هناك إعفاء جمركي كامل على سيارات المعاقين».
وفيما يتعلق بأموال التأمينات، أكّد وزير المالية أن هناك مطالبات من وزارة الشؤون الاجتماعية والتأمينات، تقدر ب140 مليار جنيه، ومناقشة سدادها على عدة سنوات، وأضاف أن «(المالية) لم تستول على أموال التأمينات، بل ظلت حتى عام 2006 تورد لبنك الاستثمار القومي، والاقتراض منها بصكوك معتمدة».
وأكد موافقة الحكومة على اعتماد 100 مليون جنيه لتمويل المرحلة الثالثة من الانتخابات البرلمانية.