الجنزوري‏:‏ مصر ستخرج من عباءة الدساتير سيئة السمعة

أكد الدكتور كمال الجنزوري‏,‏ رئيس حكومة الانقاذ الوطني‏,‏ أن مصر علي أبواب وضع دستور جديد يخرجنا من الدساتير سيئة السمعة بما يعلي قيمة الديمقراطية والحرية وتداول السلطة وتحقيق المساواة‏.‏ لافتا إلي أنه سيكون أفضل من دستوري‏53‏ و‏.71‏ وأكد أن عدم انعقاد مجلس الوزراء في مقره الرئيسي بشارع مجلس الشعب لايمس هيبة الدولة وانه يمكن عقده في أي موقع علي أرض مصر.
وقال في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع الثاني لحكومة الانقاذ بهيئة الاستثمار أمس إنه ينبغي أن نسعد بما حققته ثورة25 يناير التي أفرزت أول انتخابات حرة ونزيهة منذ فترة طويلة وستكون ذكراها الأولي رائعة حال استقرار الأوضاع الأمنية وبدء تحريك عملية الإنتاج وتشكيل جهاز تشريعي جديد. وأضاف الجنزوري: أنه رغم الصعوبات الشديدة في الجانب الاقتصادي إلا أننا نراعي المواطنين, مؤكدا أنه تم رفع معاش الضمان الاجتماعي من150 جنيها شهريا إلي200 جنيه, ويبدأ صرفه من1 يناير المقبل, مشيرا إلي أنه يستفيد منه مليون و260 ألف أسرة, ومتوسط الأسرة5 أفراد وهو ما سيكلف الدولة120 مليون جنيه شهريا. وقال الجنزوري إنه لا ضريبة جديدة أو فرض رسوم من أي نوع علي الشعب الذي لم يشعر بأي معدلات تنمية قبل الثورة, وأشار إلي الصعوبات الكبيرة التي واجهت الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية. وأضاف أنه تقرر توفير الاعتمادات المالية التي تبلغ نحو150 مليون جنيه شهريا للانتهاء من تسليم76 ألف وحدة سكنية من إسكان محدودي الدخل تتحمل الدولة لكل وحدة15 ألف جنيه.
وقد تقرر إنشاء مركز تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة لمساعدة الشباب في المشروعات الصغيرة بتمويل200 مليون جنيه بالإضافة إلي300 مليون دولار للصندوق الاجتماعي للتنمية بضخها في تمويل المشروعات الصغيرة.
وأعلن تأجيل تطبيق قانون الضريبة العقارية لعام2013 الذي سيتم عرض ومناقشة بنوده علي مجلس الشعب الجديد.
كما تقرر عرض قانون الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية علي مجلس الشعب الجديد نظرا لازدواجية قواعده وزيادة تكلفة نصيب حصة صاحب العمل مما دعا أصحاب الأعمال للاحجام عن التشغيل.
وأكد الجنزوري أن بعثة صندوق النقد الدولي ستصل إلي القاهرة يوم3 أو4 يناير المقبل لإجراء مشاورات مع الحكومة. ومن جانبها قالت فايزة أبوالنجا, وزيرة التخطيط, إن المجلس وافق علي مشروع مرسوم بقانون بتعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ويتيح التعديل التفاوض مع المستثمرين وحل المشكلات العالقة معهم.
كما وافق المجلس علي مرسوم بقانون لتعديل قانون الكسب غير المشروع, ويهدف التعديل إلي تمكين رئيس الجهاز في التحرك بحرية لمتابعة الأموال الهاربة ومتابعة القضايا الخاصة بالجهاز أمام المحاكم. ووافق المجلس علي مرسوم بقانون بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ويقضي التعديل بأن يتم الفرز داخل مقار اللجان الانتخابية بدءا من انتخابات مجلس الشوري علي ألا يطبق هذا التعديل علي انتخابات المرحلة الثالثة من مجلس الشعب. كما وافق المجلس علي مرسوم بقانون بتأجيل قانوني الضريبة العقارية والتأمينات والمعاشات الجديد حتي يوليو.2013
ووافق المجلس علي الإعفاء من فوائد التأخير وقيمتها60 مليون جنيه للوحدات السكنية والمحلات التجارية والوحدات الإدارية وقطع الأراضي في المدن الجديدة. في حالة سداد المديونية والتي لا تتعدي مساحتها8400 متر خلال60 يوما من قرار مجلس الوزراء من الأمس سيتم إعفاؤهم من فوائد التأخير والتي بلغت60 مليون جنيه ويشمل القرار140 ألف عميل. وبالنسبة لقطع الأراضي المخصصة للشركات علي مساحات تتراوح من2 إلي1000 فدان يتم سداد50% من الأقساط المستحقة حتي2012/7/1 وتقسط علي3 سنوات ويستفيد من هذا التيسير1018 شركة استثمارية تبلغ استثماراتها125 مليار جنيه تستوعب أكثر من مليون عامل وموظف.