إبعاد أول دفعة من أركان النظام السابق خلال أيام‏..‏ وتشريع جديد لعزل المفسدين سياسيا

أصدر مجلس الوزراء أمس في أول اجتماع له بتشكيله الجديد برئاسة الدكتور عصام شرف عددا من القرارات المهمة في مقدمتها أنه سيتم خلال أيام إعلان أول دفعة من قائمة التطهير التي تضم رموز النظام السابق‏,‏ وكل من أسهموا في الفساد السياسي والإداري‏.‏ وأشار وزير التضامن خلال الاجتماع إلي إطلاق حملات تفتيشية لمتابعة الأسواق بالتنسيق مع جهاز الشرطة واللجان الشعبية من شباب الثورة التي باتت تلعب دورا أساسيا في الرقابة علي الأسعار, وضمان التوزيع العادل للمنتجات.
وقرر المجلس أن تتحمل الحكومة رغم الصعاب الاقتصادية 50% من تكلفة الرسوم المقررة للحصة التموينية عن شهر رمضان لكل المستفيدين من البطاقات التموينية, ويستفيد من ذلك نحو64 مليون مواطن.
ووافق المجلس علي مشروع مرسوم بقانون بحل المجالس الشعبية المحلية تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري وإعادة تشكيلها من العناصر الصالحة الدافعة للإصلاح الإداري علي جميع المستويات المحلية, بحيث يكون من أهم أهدافها محاربة الفساد الإداري بكل صوره, وصولا إلي تحقيق المصلحة المحلية وإعلاء حقوق المواطنين.
كما وافق المجلس علي مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات يتضمن تجريم أي عمل من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف المجتمع بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وتضمن التعديل تجريم كل سلوك ينتهك حرية الأديان وحرماتها ومقدساتها, ويعاقب مرتكبو هذه الجرائم بالحبس والغرامة التي لا تقل عن30 ألف جنيه ولا تجاوز50 ألفا, أو بإحدي العقوبتين, وتشديد العقوبة بجعلها بالحبس مدة لا تقل عن3 أشهر وغرامة لا تقل عن50 ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف في حال ارتكاب التمييز من موظف عام أو مستخدم عام أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية.
ووافق المجلس أيضا علي مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون في شأن جريمة الغدر وطرحه للحوار المجتمعي وموافاة وزارة العدل بأي ملاحظات خلال أسبوع, حتي يتسني الانتهاء منه وإحالته للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لإصداره.
وتضمن القانون معاقبة مرتكبي جريمة الغدر بالعزل من الوظائف العامة القيادية وسقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشوري أو المجالس الشعبية المحلية, والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي من هذه المجالس لمدة5 سنوات والحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة5 سنوات والحرمان من عضوية مجالس إدارات الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة خمس سنوات.
وأكد المجلس خلال اجتماعه أمس رفض الحكومة الكامل والقاطع, التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية بجميع أشكاله, بما في ذلك التمويل الأجنبي المباشر بكل أشكاله ومن مختلف مصادره