الحكومة تضع «اللمسات الأخيرة» لرفع الضرائب على السجائر ومواد البناء لإحياء أمل الحصول على قرض «الصندوق الدولى»

انتهت الحكومة من وضع اللمسات النهائية على البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى بعد دراسة المقترحات، وذلك تمهيداً لاستضافة بعثة صندوق النقد الدولى التى ستصل مصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، للتفاوض حول الحصول على القرض البالغ 4.8 مليار دولار.
وكشف مصدر مسئول بالمجموعة الاقتصادية، أن أبرز التعديلات على برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والتى تم رفعها إلى رئاسة الوزراء تمهيداً لعرضها على الدكتور محمد مرسى، تتمثل فى رفع حد الإعفاء الضريبى على ضريبة الدخل ليصل إلى 12 ألف جنيه سنوياً، بدلاً من 9 آلاف جنيه.
وتوقع المصدر الإعلان عن هذه التعديلات مع بداية الأسبوع المقبل، وهو ما يعنى إمكانية قيام الرئيس مرسى بإقرار التعديلات دون انتظار عرضها على مجلس الشورى.
وكشف المصدر فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أنه من المتوقع إضافة شرائح جديدة على ضريبة الدخل، حيث إنه من المتوقع أن يتم رفع الشريحة الأعلى لتتخطى حاجز ال30%.
كما تعتزم الحكومة رفع أسعار الطاقة على القطاع السياحى خلال نوفمبر المقبل، ليصل سعر السولار للمستخدم فى القطاع السياحى إلى سعر التكلفة النهائى.
وأشار المصدر إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الجديد، قد شمل التراجع عن قرار رفع ضريبة المبيعات على السلع الأساسية الغذائية، على أن يتم تحميل هذه الضريبة إلى بنود أخرى، مثل السجائر والخمور والحديد والأسمنت، وزيادة الضريبة على مكالمات التليفون المحمول من 18 إلى 20%، مشيرة إلى زيادة الضريبة أيضاً على الاتصالات الأرضية.
كما تشمل التعديلات إلغاء ضريبة الدمغة على فواتير الكهرباء عن الاستهلاك المنزلى، مراعاة للبعد الاجتماعى، بالإضافة إلى إعفاء المشاريع الصغيرة بحد أقصى 50 ألف جنيه، سواء كانت ممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية، أو ذاتياً لتحقيق العدالة الاجتماعية، وكذا عدم التمييز بين المشاريع فى المناطق المختلفة لعدم الدستورية.
وكان حد الإعفاء الضريبى حدد فى نوفمبر الماضى ب 9 آلاف جنيه سنوياً، وترتفع الضريبة إلى 15% من الدخل لمن يزيد دخله على 20 ألفاً وحتى 40 ألف جنيه، وترتفع بعد ذلك إلى 20% حتى يصل صافى الدخل إلى 10 ملايين جنيه حيث يطبق عليه ضريبة ب25%، التى أقرها المجلس العسكرى فى أول موازنة بعد الثورة.
وعلى صعيد متصل، ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة د.هشام قنديل مشروع قانون الصكوك، وأُخذت كل الملاحظات التى تم إرسالها من الأزهر والبنك المركزى وجمعيات الاستثمار والأوراق المالية، ودار حوار مجتمعى ليخرج مشروع القانون بشكل توافقى، وليحقق الغرض المرجو منه.
ويهدف القانون إلى إصدار صكوك إسلامية سيادية، كآلية تمويل فعالة، وذلك وفقاً للضوابط والأصول المعمول بها دولياً، لتمويل مشروعات وأنشطة اقتصادية حيوية لمصر ولا تقترب من قريب أو بعيد ببيع أو رهن أصول الدولة.
وأكد المجلس أن الصكوك ليست بديلاً عن أدوات التمويل الأخرى، بل تتكامل معها، حيث يمكن على سبيل المثال تمويل بعض مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بنظام الصكوك، على أن يعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء فى صورته النهائية الأربعاء المقبل، تمهيداً لإرساله إلى مجلس الشورى.
وكشف وزير المالية عن بدء تطبيق قانون الحد الأقصى للدخول، حيث بدأ سريان مرسوم القانون، على أن يبدأ تقديم الإقرارات من العاملين بالدولة فى الوزارات، والمحافظات، والهيئات والإدارات العامة.
وقال إن القانون ذكر أن الحد الأقصى حدد بما يعادل 35 مثل الحد الأدنى وهو ما يتقاضاه الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها فى كافة الجهات (من المرتبات والمكافآت والحوافز والأجور الإضافية أو بدلات أو مقابل حضور جلسات مجلس الإدارة أو اللجان أو أية مبالغ تحت أى مسمى).
وأضاف أن المخاطبين بهذا القانون يلتزمون بتقديم إقرار إلى جهات أعمالهم قبل 30/5/2013 بالمبالغ الزائدة ليتم تحويلها إلى ميزانية الدولة، ومن يمتنع عن تقديم الإقرار (ممن يتجاوز دخله 35 مثل الحد الأدنى) سيعاقب بغرامة تتراوح بين 25% - 100% من المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى إضافة إلى رد الزيادة.