حكومة «قنديل» تلجأ للجباية من الطبقة الوسطى والمستثمرين

برنامج «الإخوان» أجل الصدام مع الفقراء مؤقتاً رغم زيادة الأسعار.. و«علياء»: الجماعة أدخلتنا «حارة سد»

قال خبراء إن برنامج الإصلاح الاقتصادى «الإخوانى» الذى أقرته الحكومة للحصول على قرض صندوق النقد الدولى، هو برنامج «جباية» ضريبية من الطبقة المتوسطة والمستثمرين دون عائد يعود عليهم.
وقال الدكتور صلاح جودة، مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن البرنامج الإصلاحى أجّل الصدام مع الفقراء مؤقتاً، رغم زيادة الأسعار على كل السلع دون انتظار قرارات حكومية، وتجاهل وضع حد أدنى للأجور، وركز على الحد الأعلى لتحصيل ضرائب ورفع الرسوم والضرائب على سلع أساسية.
وقالت الدكتورة علياء المهدى، أستاذ الاقتصاد، إن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى، هو آخر ما توصلت إليه بعد دخولها فى «حارة سد»، على أثر اشتراطات صندوق النقد، وأكدت أن سياسات الحكومة ستؤدى إلى تضرر الشريحة الأقل دخلاً، وقد يمس رغيف العيش أيضاً حال استمرار ارتفاع أسعار السولار، وهو ما كان «مبارك» نفسه يحرص على الابتعاد عنه.
وكشف مصدر مسئول بالمجموعة الاقتصادية ل«الوطن»، عن إدخال تعديلات على برنامج الإصلاح، تتضمن رفع حد الإعفاء الضريبى على ضريبة الدخل، ليصل إلى 12 ألف جنيه سنوياً، بدلاً من 9 آلاف، وإضافة شرائح جديدة على ضريبة الدخل، ورفع الشريحة للأعلى لتصل إلى 32%، ورفع أسعار الطاقة على القطاع السياحى فى نوفمبر القادم، والتراجع عن قرار رفع ضريبة المبيعات على السلع الأساسية الغذائية، وتحميل الضريبة على الحديد والأسمنت والسجائر والخمور، وزيادة الضريبة على مكالمات التليفون المحمول إلى 20%، وزيادة ضريبة الاتصالات الأرضية.
وكشف وزير المالية عن بدء تطبيق قانون الحد الأقصى للدخول، بما يعادل 35 مثل الحد الأدنى، وألزم القانون تقديم إقرارات إلى جهات العمل قبل 30 مايو المقبل بالمبالغ الزائدة لتحويلها إلى ميزانية الدولة، وتغريم الممتنع بين 25% - 100% من المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى ورد الزيادة.