خبراء الاقتصاد والضرائب: التعديلات الضريبية تحكمها فلسفة الجباية ولا ترتبط بسياسات اقتصادية

"نظرية الجباية" كانت فلسفة التعديلات الضريبية الأخيرة بحسب ما أكده المشاركون في مؤتمر التعديلات الضريبية وأثرها علي بيئة الاستثمار والأعمال في مصر والذي نظمته الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدا" برئاسة رجل الأعمال حسن مالك في إطار الحوار المجتمعي حول برنامج الإصلاح الاقتصادي وشارك في المؤتمر عدد كبير من خبراء الاقتصاد والضرائب ورؤساء اللجان الاقتصادية بعدد من الأحزاب.
بحسب ما أكده عبدالله العادلي رئيس لجنة الاستثمار بجمعية ابدا فإن التعديلات الضريبية الأخيرة جاءت بغرض تحقيق حصيلة ضريبية دون النظر إلي اثرها الاجتماعي علي محدودي الدخل وضرب العادلي عدداًمن الأمثلة علي ذلك من بينها.
إلغاء 50% من أرباح مشروعات الصندوق الاجتماعي ووضع حد أقصي للاعفاء بمبلغ 50 ألف جنيه وزيادتها إلي 500 ألف بالنسبة للمشروعات المقامة في سيناء وهو ما يتعارض مع توجه الدولة نحو تشجيع مشروعات الشباب الصغيرة ومتناهية الصغر مع المخالفة الدستورية في تفرقة المعاملة بين الاستثمار في سيناء وخارجها..أيضاً خضوع كافة بيوع العقارات إلي ضريبة 2.5% علي قيمة التعامل سواء كان بالربح أو الخسارة وهو ما يؤدي إلي زيادة أسعار العقارات خاصة الاقتصادي منها.
قال إن جميع التعديلات التي تمت في ضريبة المبيعات تمس مباشرة المواطن الفقير ومتوسط الحال ولا تحقق العدالة الاجتماعية وينبغي العدول عنهاومنها علي سبيل المثال بعض أنواع المخبوزات والزيوت النباتية والسمن والبن والمنظفات الصناعية والأسمدة والمبيدات الحشرية للأغراض الزراعية مشيرا إلي ان إخراج بعض السلع من الجدول وخضوعها لضرائب كنسبة من قيمة البيع مثل البن وجميع المنتجات المصنعة من الدقيق والبطاطس والذرة والحلوي من عجين والصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي والأسمدة والمطهرات ومواد البناء مثل الجبس والحديد والأسمنت والزيوت النباتية للطعام وخدمات الاتصالات والتشغيل للغير والنظافة والحراسة مما يؤدي إلي زيادة الأسعار علي محدودي الدخل.
أشار إلي ان التعديلات علي الضريبة العقارية لم تتضمن أي إعفاء للوحدات غير السكنية محدودة الدخل أو النشاط مثل المحال التجارية الصغيرة والأكشاك والورش والعيادات والمراكز الطبية وينعكس عبء الضريبة علي المتعاملين معهم من محدودي الدخل..يطالب رئيس لجنة الاستثمار بجمعية "ابدا" بضرورة تبني الحكومة سياسة واضحة نحو الإصلاح الضريبي الذي يحقق العدالة الاجتماعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإلغاء كافة التعديلات علي ضريبة المبيعات والتي تمس محدودي الدخل مع الإسراع بتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
أكد علي ضرورة الاسراع بتشكيل المجلس الأعلي للضرائب والذي يضمن حقوق دافعي الضرائب وتوجيه الممولين إلي الاجراءات القانونية التي تكفل الحصول علي حقوقهم.
يري الدكتور خالد زكريا أمين أستاذ الإدارة المالية الحكومية بكلية التجارة جامعة عين شمس ان هدف التعديلات الضريبية جبائي بالمقام الأول ويعكس غياب المنهج التدرجي في فرض الضريبة التي تمثل إحدي ادوات السياسة المالية ويجب ان ترتبط بالسياسة الاقتصادية وليست مجرد جباية وانتقد أمين فرض ضريبة دمغة علي توريد المياه والغاز والبوتاجاز مشيراً إلي الاثار السلبية لذلك علي محدودي الدخل.. يؤكد الدكتور أسامة عبدالخالق أستاذ الضرائب بكلية تجارة عين شمس علي ضرورة النص علي اعفاء جزئي لبعض العقارات غير السكنية مثل المشروعات الصغيرة والتي تعد المصدر الرئيسي لفرص العمل..بدوره يؤكد نصر أبوالعباس عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للضرائب علي ان الجباية كانت الهدف الأول للتعديلات الضريبية دون ان تكون أداة اقتصادية مصحوبة بحوافز للممولين مشيراً إلي ان تعديلات ضريبة المبيعات رفعت أسعار الضريبة علي السلع بنسب وصلت إلي 100% مثل الضرائب علي الزيوت النباتية التي زادت بنحو 13 ضعفاً عندما تحولت من مبلغ 374 جنيها للطن إلي 5% من القيمة والأسمنت الذي ارتفعت الضريبة عليه بنسبة 100% من 5% إلي 10% فضلا عن فرض ضريبة علي منتجات غذائية خاصة بالأطفال لم تكن خاضعة للضريبة وأكد أبوالعباس علي ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في هذه التعديلات منتقداً عدم دقة صياغة النصوص والتي تؤدي إلي زيادة المشاكل بين المصلحة والممولين..تطالب الدكتورة عالية المهدي العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بمضاعفة حد الاعفاء الضريبي للاعباء العائلية والذي لم يتغير منذ عام 2005 رغم المعدلات العالية للتضخم خلال هذه الفترة.
يري أشرف العربي الرئيس الأسبق لمصلحة الضرائب المصرية ان السياسة الضريبية الحالية "غلط" مشيراً إلي ان المستهدف أثناء رئاسته للمصلحة منذ سنوات كان 450 مليار جنيه فيما يبلغ حالياً حوالي 200 مليار. وقال العربي ان حصيلة التعديلات الأخيرة تبلغ نحو 30 مليار جنيه يتحمل رجال الأعمال والمستثمرون منها 3 مليارات فقط فيما يتحمل الشعب 27 ملياراً أي نحو 90% من الحصيلة المرجوة للقوانين".
طالب العربي بضرورة تحسين مناخ الاستثمار والعمل علي زيادة الإنتاج حتي تقل نسبة العجز.
حوار مجتمعي
طالب المؤتمر الحكومة ببدء التحرك لصياغة مشروع قانون جديد يحقق النفع العام ويعالج مشاكل التطبيق والعوار في القانون الحالي. وإلغاء التعديلات الواردة بقانون ضريبة المبيعات والمتعلقة بزيادة أسعار الضريبة علي بعض السلع والخدمات لتأثيرها المباشر علي محدودي الدخل وزيادة اسعار بعض السلع الضرورية.
طالبت التوصيات الحكومة بضرورة طرح أي تعديلات ضريبية مستقبلية للحوار المجتمعي قبل اتخاذ اي اجراءات تشريعية بصددها. للتعرف علي وجهات النظر المختلفة مع ربط التعديلات الضريبية بالسياسات الاقتصادية ومراعاة العدالة الاجتماعية ومنح حوافز ضريبية واستثمارية للانشطة التصديرية.
اكدت التوصيات علي ضرورة تحقيق العدالة الضريبية عن طريق توسيع الشرائح الضريبية علي دخل الأشخاص الطبيعيين مع مراعاة ان تكون الشريحة المعفاة من الضريبة في حدود الحد الأدني للأجور.