أعلن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء توصل الحكومة المصرية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الوطني لحين اقراره من مجلس إدارة الصندوق قبل نهاية ديسمبر القادم لتوفير 8 .4 مليار دولار كقرض بفائدة 06 .1% علي 22 شهرا . وقال ان الصندوق أكد دعمه الكامل للبرنامج المصري مما يؤكد سلامة التوجه الاقتصادي للحكومة المصرية للوصول بالنمو الاقتصادي للنسب المطلوبة لتقليل معدلات الفقر والبطالة مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في نفس الوقت . وأوضح قنديل ان البرنامج الوطني يقوم علي عدد من المحاور الرئيسية تتمثل في الدفع بمعدلات النمو الاقتصادي والتنمية والعمل علي تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال اعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة بما يدعم توفير التمويل المطلوب لهذا البرنامج كذلك تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال تنفيذ اجراءات اصلاح لها طبيعة هيكلية وتحسين مناخ الاستثمار واجلاء سيادة القانون مع تطبيق أطر الحوكمة الحصيفة ومحاربة الفساد . وفي هذا الإطار بدأت الحكومة بالدفع بالاستثمارات الحكومية وزيادتها بمعدلات مطردة لتصل الي 6 .55 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري أي بزيادة 52% عن العام السابق مع الدفع بعدد من المشروعات الخدمية المهمة تحت مظلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة في مجالات مياه الشرب والطرق والصحة وإعادة تدوير المخلفات الصلبة وذلك بالتوازي مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة بناء الثقة وجذب الاستثمارات الخاصة بصفتها القاطرة الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية . واكد قنديل ان طموحات الشعب المصري لتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية كبيرة وهو ما يستدعي اتخاذ الاجراءات اللازمة لإعادة توزيع الموارد المتاحة بصورة افضل لصالح الفئات الأقل دخلا مؤكدا ان هذا ما يحمله جوهر البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي مع الأخذ في الاعتبار حقوق الاجيال القادمة في ثروات مصر وضرورة الحفاظ عليها بكل الصور من الاستنزاف غير المبرر والاستهلاك المبالغ فيه . وأكد رئيس الوزراء أن تحقيق الاستقرار المالي يعد أولوية قصوي لعمل الحكومة حيث سيتم تطبيق برنامج لخفض العجز الكلي بالموازنة العامة والدين تدريجيا خلال السنوات المقبلة حيث تم الانفاق علي أن تصل نسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلي إلي 5 .8% مع نهاية العام المالي 2013/،2014 وهو ما سيحقق انخفاضا في معدلات الدين إلي الناتج المحلي لنحو 70% في العام المالي 2016/2017 . وقال إن العبء الأكبر لهذا البرنامج من الاصلاحات سيتحمله الاغنياء وذوو الدخول المرتفعة في حين أنه بدأ إعداد مجموعة تعديلات ضريبية يحقق زيادة صافي الدخول بمحدودي الدخل مع الزيادة التصاعدية في الهيكل الضريبي بحيث يتم تمويل العبء الأكبر لذوي الدخول المرتفعة ولكن مع الحفاظ علي الحد الأعلي للضريبة عند 25%، ومع خضوع الشركات لسعر موحد للضريبة عند 25% بدلا من شريحتين ودون زيادة في الحد الأعلي لسعر الضريبة وذلك مراعاة للضغوط الاقتصادية الحالية، كما سيتم توسيع القاعدة الضريبة وبذلك يتم توزيع العبء الضريبي علي المجتمع بصورة أفضل وبعدالة أكثر مشيرا إلي أنه ستبدأ عملية اصلاح شاملة في مصلحة الضرائب بهدف تدعيم الإدارة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل ومحاربة التهرب الضريبي والاعداد للانتقال للضريبة علي القيمة المضافة بشكل كامل في عام 2014 مع تبسيط الاطار التشريعي لصالح المجتمع وهو ما سيسمح أيضا لدافعي الضرائب بخصم الضريبة علي مدخلاتهم بصورة أكثر عدالة . وفي نفس السياق أشار الدكتور هشام قنديل إلي أن مصر تواجه فجوة تمويلية وهو ما تطلب إعداد برنامج اقتصادي وتنموي متعدد المحاور مع دعوة المجتمع الدولي بما في ذلك صندوق النقد الدولي لتدعيمه سياسيا وماليا وفنيا وذلك للحفاظ علي احتياطي مصر من النقد الأجنبي وإعادة بناء ذلك الاحتياطي تدريجيا ليصل إلي 19 مليار دولار مع نهاية العام المالي المقبل، وكذلك معاودة استقطاب الموارد والاستثمارات الأجنبية بما يحقق خفض معدلات الفائدة وتكاليف التمويل علي مؤسسات القطاع الخاص وهو ما يزيد من قدرتها التنافسية . وأضاف أنه فيما يتعلق بالسياسة النقدية سيستمر البنك المركزي المصري في تطوير إطار السياسة النقدية وسعر الصرف لتحقيق معدلات تضخم منخفضة في الأجل المتوسط، مما يدعم من القدرة التنافسية لمصر وبما يدعم التجارة ويساعد في جذب رءوس الأموال من الخارج مما يسهم في زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية . من جانبه قال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي إن الاتفاق مع الصندوق سيعرض علي مجلس الوزراء لاقراره في اجتماعه، كما أن الرئيس مرسي سيعتمد الاتفاق بصفته قائما بعمل السلطة التشريعية . ومن جانبه أعلن أندرياس باور رئيس بعثة صندوق النقد الدولي التي أنهت عملها بالقاهرة توصل بعثة الصندوق إلي الاتفاق الأولي مع مصر علي برنامج مالي بقيمة 4،8 مليار دولار علي 22 شهرا بفائدة 1،06% إلي جانب 0،5% تكاليف إدارية لحين اقراره بصفة نهائية من قبل مجلس إدارة الصندوق في منتصف الشهر القادم مؤكدا أن السياسات المدرجة علي برنامج الحكومة المصرية سوف تساعد علي مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة التي تواجه مصر في هذه المرحلة، كما أنها ستدعم خفض العجز بالموازنة العامة وميزان المدفوعات مع بناء الركائز المطلوبة لرفع معدلات التوظف بشكل متسارع . وأشار باور وهو رئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بالصندوق إلي أن الاتفاق التمهيدي يمثل 300% من حصة مصر بصندوق النقد الدولي وإنه يدعم الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين 2013 و2014 .
