أعلن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء توصل الحكومة المصرية لاتفاق مع صندوق النقد الدولى حول البرنامج الإقتصادى والإجتماعى الوطنى لحين إقراره من مجلس إدارة الصندوق قبل نهاية ديسمبر القادم؛ لتوفير 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى. فقد أكد صندوق النقد دعمه الكامل للبرنامج المصرى مما يؤكد سلامة التوجه الإقتصادى للحكومة المصرية للوصول بالنمو الإقتصادى للنسب المطلوبة لتقليل معدلات الفقر والبطالة، مع تحقيق الإستقرار الإقتصادى والمالى فى نفس الوقت. وقد صرح الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن البرنامج الوطنى يقوم على عدد من المحاور الرئيسية تتمثل فى الدفع بمعدلات النمو الاقتصادى والتنمية، والعمل على تحقيق العدالة الإجتماعية من خلال إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة بما يدعم توفير التمويل المطلوب لهذا البرنامج، كذلك تحقيق الإستقرار المالى والإقتصادى من خلال تنفيذ إجراءات إصلاح لها طبيعة هيكلية، وتحسين مناخ الإستثمار وإجلاء سيادة القانون مع تطبيق أطر الحوكمة الحصيفة ومحاربة الفساد. وفى هذا الإطار فقد بدأت الحكومة بالدفع بالإستثمارات الحكومية وزيادتها بمعدلات مطردة لتصل إلى 55.6 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى أى بزيادة 52% عن العام السابق، مع الدفع بعدد من المشروعات الخدمية الهامه تحت مظلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة فى مجالات مياه الشرب، والطرق، والصحة، وإعادة تدوير المخلفات الصلبة، وذلك بالتوازى مع إتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بناء الثقة وجذب الإستثمارات الخاصة بصفتها القاطرة الرئيسية لتحقيق النمو الإقتصادى والتنمية. وأكد الدكتور/ هشام قنديل على أن طموحات الشعب المصرى لتحقيق مزيد من العدالة الإجتماعية كبيرة وهو ما يستدعى إتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة توزيع الموارد المتاحة بصورة أفضل لصالح الفئات الأقل دخلاً، مؤكداً على أن هذا ما يحمله جوهر البرنامج الوطنى للإصلاح المالى والإقتصادى، مع الأخذ فى الإعتبار حقوق الأجيال القادمة فى ثروات مصر وضرورة الحفاظ عليها بكل الصور من الإستنزاف غير المبرر والإستهلاك المبالغ فيه. وفى هذا الإطار فقد بدأت الحكومة بالفعل إتخاذ خطوات عملية لتوفير الموارد المالية المطلوبة لزيادة الإنفاق على برامج البعد الإجتماعى من خلال الإعتمادات الموجودة بموازنة عام 2012/2013 وعلى رأسها معاش الضمان الإجتماعى حيث تسعى الحكومة زيادة عدد المستفدين إلى 1.5 مليون مستفيد مع نهاية عام 2012/2013 ثم إلى 2 مليون مستفيد مع نهاية العام المالى 2013/2014، ومع تحقيق زيادات سنوية فى قيمة المعاش، وكذلك إحياء برنامج التدريب التحويلى كداعم مهم لتدريب الشباب وإعادة تأهيلهم بالتعاون مع القطاع الخاص، وزيادة مخصصات الأدوية للعلاج المجانى للفقراء ومحدودى الدخل، وزيادة مخصصات صندوق تطوير العشوائيات وكذا مخصصات إسكان محدودى الدخل والقروض الميسرة، ومخصصات الصحة والتغذية المدرسية. وسوف يتم زيادة هذه الإعتمادات سنوياً بصورة إستثنائية علاوة على الزيادات السنوية الطبيعية وتمويلها من خلال الوفورات التى ستحققها برامج ترشيد الإنفاق العام وتطوير المنظومة الضريبية. يأتى على رأس هذه الإجراءات ترشيد دعم الطاقة والذى تبلغ موازنته أكثر من 180% من مخصصات التعليم و 430% من مخصصات الصحة. وأكد رئيس الوزراء أن تحقيق الإستقرار المالى يعد أولوية قصوى لعمل الحكومة حيث سيتم تطبيق برنامج لخفض العجز الكلى بالموازنة العامة والدين تدريجياً خلال السنوات المقبلة، حيث تم الإتفاق على أن تصل نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى إلى 8.5% مع نهاية العام المالى 2013/2014، وهو ما سيحقق إنخفاض فى معدلات الدين إلى الناتج المحلى لنحو 70% فى العام المالى 2016/2017. وقال أن العبء الأكبر لهذا البرنامج من الإصلاحات سيتحمله الأغنياء وذوى الدخول المرتفعة فى حين أنه بدأ إعداد مجموعة تعديلات ضريبية تحقق زيادة صافى الدخول لمحدودى الدخل، مع الزيادة التصاعدية فى الهيكل الضريبى بحيث يتم تمويل العبء الأكبر لذوى الدخول المرتفعة، ولكن مع الحفاظ على الحد الأعلى للضريبة عند 25%، ومع خضوع الشركات لسعر موحد للضريبة عند 25% بدلاً من شريحتين ودون زيادة فى الحد الأعلى لسعر الضريبة وذلك مراعاة للضغوط الإقتصادية الحالية. كما سيتم توسيع القاعدة الضريبة وبذلك يتم توزيع العبء الضريبى على المجتمع بصورة أفضل مع وبعدالة أكثر، مشيراً إلى أنه ستبدأ عملية إصلاح شاملة فى مصلحة الضرائب بهدف تدعيم الإدارة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل ومحاربة التهرب الضريبى، والإعداد للإنتقال للضريبة على القيمة المضافة بشكل كامل فى عام 2014 مع تبسيط الإطار التشريعى لصالح المجتمع، وهو ما سيسمح أيضاً لدافعى الضرائب بخصم الضريبة على مدخلاتهم بصورة أكثر عدالة.
