نجاح المفاوضات مع «صندوق النقد» والصرف في ديسمبر

أعلن الدكتورهشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، توصل الحكومة المصرية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الوطني لحين اقراره من مجلس ادارة الصندوق قبل نهايه ديسمبر القادم؛ لتوفير 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
من جانبه صرح الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بأن البرنامج الوطني يقوم علي عدد من المحاور الرئيسية تتمثل في الدفع بمعدلات النمو الاقتصادي والتنمية، والعمل علي تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة بما يدعم توفير التمويل المطلوب لهذا البرنامج، كذلك تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال تنفيذ اجراءات اصلاح لها طبيعة هيكلية، وتحسين مناخ الاستثمار واجلاء سيادة القانون مع تطبيق اطر الحوكمة الحصيفة ومحاربة الفساد.
وفي هذا الاطار، بدأت الحكومة بالدفع بالاستثمارات الحكومية وزيادتها بمعدلات مطردة لتصل إلي 55.6 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري اي بزيادة 52% عن العام السابق، مع الدفع بعدد من المشروعات الخدمية المهمة تحت مظلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة في مجالات مياه الشرب، والطرق، والصحة، واعادة تدوير المخلفات الصلبة، وذلك بالتوازي مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة بناء الثقة وجذب الاستثمارات الخاصة بصفتها القاطرة الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية.
واكد الدكتور هشام قنديل أن طموحات الشعب المصري لتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية كبيرة وهو ما يستدعي اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة توزيع الموارد المتاحة بصورة أفضل لصالح الفئات الاقل دخلاً، مؤكداً أن هذا ما يحمله جوهر البرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي، مع الاخذ في الاعتبار حقوق الاجيال المقبلة في ثروات مصر وضرورة الحفاظ عليها بكل الصور من الاستنزاف غير المبرر والاستهلاك المبالغ فيه.
في هذا الإطار فقد بدأت بالفعل اتخاذ خطوات عملية لتوفير الموارد المالية المطلوبة لزيادة الانفاق علي برامج البعد الاجتماعي من خلال الاعتمادات الموجودة بموازنة عام 2012/2013 وعلي رأسها معاش الضمان الاجتماعي، حيث تسعي الحكومة زيادة عدد المستفدين إلي 1.5 مليون مستفيد مع نهاية عام 2012/2013 ثم إلي 2 مليون مستفيد مع نهاية العام المالي 2013/2014، ومع تحقيق زيادات سنوية في قيمة المعاش، وكذلك احياء برنامج التدريب التحويلي كداعم مهم لتدريب الشباب واعادة تأهيلهم بالتعاون مع القطاع الخاص، وزيادة مخصصات الأدوية للعلاج المجاني للفقراء ومحدودي الدخل، وزياده مخصصات صندوق تطوير العشوائيات وكذا مخصصات اسكان محدودي الدخل والقروض الميسرة، ومخصصات الصحة والتغذية المدرسية. وسوف يتم زيادة هذه الاعتمادات سنوياً بصورة استثنائية علاوة علي الزيادات السنوية الطبيعية وتمويلها من خلال الوفورات التي ستحققها برامج ترشيد الانفاق العام وتطوير المنظومة الضريبية. يأتي علي رأس هذه الاجراءات ترشيد دعم الطاقة والذي تبلغ موازنته أكثر من 180% من مخصصات التعليم و430% من مخصصات الصحة.
واكد رئيس الوزراء أن تحقيق الاستقرار المالي يعد أولوية قصوي لعمل الحكومة، حيث سيتم تطبيق برنامج لخفض العجز الكلي بالموازنة العامة والدين تدريجياً خلال السنوات المقبلة، حيث تم الاتفاق علي أن تصل نسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلي الي 8.5% مع نهاية العام المالي 2013/2014، وهو ما سيحقق انخفاضاً في معدلات الدين الي الناتج المحلي لنحو 70% في العام المالي 2016/2017.
وقال إن العبء الأكبر لهذا البرنامج من الاصلاحات سيتحمله الاغنياء وذو الدخول المرتفعة في حين أنه بدا اعداد مجموعة تعديلات ضريبية تحقق زيادة صافي الدخول لمحدودي الدخل، مع الزيادة التصاعدية في الهيكل الضريبي بحيث يتم تمويل العبء الأكبر لذوي الدخول المرتفعة، ولكن مع الحفاظ علي الحد الاعلي للضريبة عند 25%، ومع خضوع الشركات لسعر موحد للضريبة عند 25% بدلاً من شريحتين ودون زيادة في الحد الأعلي لسعر الضريبة، وذلك مراعاة للضغوط الاقتصادية الحالية، كما سيتم توسيع القاعدة الضريبة، وبذلك يتم توزيع العبء الضريبي علي المجتمع بصورة أفضل مع وبعدالة اكثر، مشيراً الي أنه ستبدا عمليه اصلاح شامل في مصلحة الضرائب بهدف تدعيم الإدارة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل ومحاربة التهرب الضريبي، والإعداد للانتقال للضريبة علي القيمة المضافة بشكل كامل في عام 2014 مع تبسيط الاطار التشريعي لصالح المجتمع، وهو ما سيسمح ايضاً لدافعي الضرائب بخصم الضريبة علي مدخلاتهم بصورة أكثر عدالة.