قال هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن طموحات الشعب المصري لتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية كبيرة وهو ما يستدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة توزيع الموارد المتاحة بصورة أفضل لصالح الفئات الأقل دخلاً، مؤكداً على أن هذا ما يحمله جوهر البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأجيال القادمة فى ثروات مصر وضرورة الحفاظ عليها بكل الصور من الاستنزاف غير المبرر والاستهلاك المبالغ . وأضاف عقب مباحثات الحكومة مع صندوق النقد الدولي أن الحكومة بدأت بالدفع بالاستثمارات الحكومية وزيادتها بمعدلات مطردة لتصل إلى 55.6 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري أى بزيادة 52% عن العام السابق، مع الدفع بعدد من المشروعات الخدمية الهامه تحت مظلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة فى مجالات مياه الشرب، والطرق، والصحة، وإعادة تدوير المخلفات الصلبة، وذلك بالتوازي مع إتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بناء الثقة وجذب الاستثمارات الخاصة بصفتها القاطرة الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية. وأوضح أن الحكومة اتخذت خطوات عملية لتوفير الموارد المالية المطلوبة لزيادة الإنفاق على برامج البعد الاجتماعي من خلال الاعتمادات الموجودة بموازنة عام 2012/2013 وعلى رأسها معاش الضمان الاجتماعي حيث تسعى الحكومة زيادة عدد المستفيدين إلى 1.5 مليون مستفيد مع نهاية عام 2012/2013 ثم إلى 2 مليون مستفيد مع نهاية العام المالى 2013/2014، ومع تحقيق زيادات سنوية فى قيمة المعاش. وكذلك إحياء برنامج التدريب التحويلي كداعم مهم لتدريب الشباب وإعادة تأهيلهم بالتعاون مع القطاع الخاص، وزيادة مخصصات الأدوية للعلاج المجاني للفقراء ومحدودي الدخل، وزيادة مخصصات صندوق تطوير العشوائيات وكذا مخصصات إسكان محدودى الدخل والقروض الميسرة، ومخصصات الصحة والتغذية المدرسية.
وسوف يتم زيادة هذه الاعتمادات سنوياً بصورة استثنائية علاوة على الزيادات السنوية الطبيعية وتمويلها من خلال المتوفرات لتى ستحققها برامج ترشيد الإنفاق العام وتطوير المنظومة الضريبية. يأتى على رأس هذه الإجراءات ترشيد دعم الطاقة والذى تبلغ موازنته أكثر من 180% من مخصصات التعليم و 430% من مخصصات الصحة. وأكد رئيس الوزراء أن تحقيق الاستقرار المالي يعد أولوية قصوى لعمل الحكومة حيث سيتم تطبيق برنامج لخفض العجز الكلى بالموازنة العامة والدين تدريجياً خلال السنوات المقبلة، حيث تم الإتفاق على أن تصل نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى إلى 8.5% مع نهاية العام المالى 2013/2014، وهو ما سيحقق انخفاض فى معدلات الدين إلى الناتج المحلى لنحو 70% فى العام المالى 2016/2017.
وقال أن العبء الأكبر لهذا البرنامج من الإصلاحات سيتحمله الأغنياء وذوى الدخول المرتفعة فى حين أنه بدأ إعداد مجموعة تعديلات ضريبية تحقق زيادة صافى الدخول لمحدودى الدخل، مع الزيادة التصاعدية فى الهيكل الضريبى بحيث يتم تمويل العبء الأكبر لذوى الدخول المرتفعة، ولكن مع الحفاظ على الحد الأعلى للضريبة عند 25%، ومع خضوع الشركات لسعر موحد للضريبة عند 25% بدلاً من شريحتين ودون زيادة فى الحد الأعلى لسعر الضريبة وذلك مراعاة للضغوط الإقتصادية الحالية.
كما سيتم توسيع القاعدة الضريبة وبذلك يتم توزيع العبء الضريبيش على المجتمع بصورة أفضل مع وبعدالة أكثر، مشيراً إلى أنه ستبدأ عملية إصلاح شاملة فى مصلحة الضرائب بهدف تدعيم الإدارة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل ومحاربة التهرب الضريبى، والإعداد للإنتقال للضريبة على القيمة المضافة بشكل كامل فى عام 2014 مع تبسيط الإطار التشريعي لصالح المجتمع، وهو ما سيسمح أيضاً لدافعى الضرائب بخصم الضريبة على مدخلاتهم بصورة أكثر عدالة.
وأشار إلى أن مصر تواجه بفجوة تمويلية، وهو ما تطلب إعداد برنامج اقتصادي وتنموي متعدد المحاور، مع دعوة المجتمع الدولى بما فى ذلك صندوق النقد الدولي لتدعيمه سياسياً ومالياً وفنياً، وذلك للحفاظ على احتياطي مصر من النقد الأجنبي وإعادة بناء ذلك الاحتياطي تدريجياً ليصل إلى 19 مليار دولار مع نهاية العام المالي المقبل، وكذلك معاودة استقطاب الموارد والاستثمارات الأجنبية بما يحقق خفض معدلات الفائدة وتكاليف التمويل على مؤسسات القطاع الخاص وهو ما يزيد من قدرتها التنافسية.
