رفع ضريبة المبيعات.. آخر صيحات «الجباية»

ما الذى ستجنيه الحكومة من رفع ضريبة المبيعات؟ وهل سيمثل ذلك عبئًا جديدًا على كاهل المواطن؟ سؤالان يبدو طرحهما حاليا أمرًا منطقيا فى ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التى يعيشها المصريون بعد ثورة 25 يناير.

«رفع ضريبة المبيعات بواقع 1% لا ينتظر أن يحقق زيادة تتجاوز خمسة مليارات جنيه، فى أقصى تقدير»، وفقا لما قطع به محمد النحاس الرئيس التنفيذى لمصلحة الضرائب المصرية ل«التحرير».

لكن رضا عيسى خبير الضرائب ومؤلف كتاب «العدالة الضريبية»، يقول فى المقابل إن الارتفاع فى الضريبة على المبيعات يشكل %10 قياسًا إلى الضريبة نفسها، إذ تسعى الحكومة لرفع نسبة الضريبة لتصل إلى 11%، بدلا من 10% حاليا. ما يعنى، وفقا لعيسى ارتفاعًا فى الحصيلة المتوقعة نتيجة التعديلات التشريعية المزمعة بواقع 9.5 مليار جنيه كحد أدنى «مقارنة بآخر حصيلة ضريبية معلنة عن ضرائب المبيعات، التى جاوزت 95 مليار جنيه».

وبينما يرى النحاس أن ضريبة القيمة المضافة أكثر عدالة من ضريبة المبيعات، كونها تعالج التشوهات فى تطبيق ضريبة المبيعات، قال عيسى فى المقابل إن مصر تطبق فعليا ضريبة القيمة المضافة لا المبيعات، و«التى لا ينطبق منها فى مصر غير مسماها فحسب، والمثال الأبرز على ذلك هو تطبيقها على كل حلقات السلعة إلا المرحلة الأخيرة وهى مرحلة الشراء من متاجر التجزئة فقط، حيث تحصل الضريبة على الاستيراد والتصنيع ومتاجر الجملة قبل الوصول إلى مرحلة متاجر التجزئة، وفى كل الأحوال المستهلك يتحمل تلك الضريبة، ولا تعتبر كل تلك الحلقات إلا مكلفين بالتحصيل».

كما يرى عيسى أن التوسع فى ضريبة على هذه الشاكلة، فى الوقت الذى لم تتضمن فيه التعديلات المزمعة على قانون الضرائب أى جديد فى ما يتعلق بالضرائب على الشركات، «ليس إلا توسعًا فى منطق الجباية الذى تبناه المتهم الهارب يوسف بطرس غالى وزير المالية فى آخر حكومة قبل الثورة، فالرجل كان قد أعلن نيته إقرار تعديلات ضريبية تفرض ضريبة القيمة المضافة بدءًا من عام 2014 بضغوط من صندوق النقد الدولى لجمع زيادة فى الحصيلة الضريبية بواقع عشرين مليار جنيه».

هذا الغياب لمنطق العدالة الضريبية، وفقا لعيسى، ربما يؤيده ما قاله ل«الدستور الأصلي» مصدر سابق رفيع المستوى فى وزارة المالية، وأحد المسؤولين المباشرين عما سمى بعد الثورة بالحوار المجتمعى، الذى أجرته وزارة المالية، عن رفض أعضاء فى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فرض شريحة إضافية من الضرائب على الدخل تصل إلى 30% على الدخول، والتى تزيد على عشرة ملايين جنيه سنويا قبل إقرار التعديلات الضريبية العام الماضى فى عهد وزير المالية الأسبق سمير رضوان.

بينما برر مصدر رفيع المستوى فى وزارة المالية مقرب من ملف الضرائب عدم إقدام الحكومة على رفع حد الإعفاء الضريبى بأن «الإعفاء الفعلى يصل إلى هذا الحد قياسًا إلى إعفاء العلاوات من الضرائب».