تزايد الحديث فى الآونة الأخيرة عن تعديلات قانون ضريبة المبيعات وتحويله للعمل بالقيمة المضافة، ورغم تأكيدات وزير المالية أن تعديلات القانون سيتم مناقشتها بمجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية القادمة، إلا أن تأثيرات الأزمة المالية قد تحول دون العمل بالتعديلات الجديدة لما ستضيفه من أعباء مالية جديدة على المستثمرين. الدكتور جلال الشافعى، أستاذ المحاسبة والمراجعة بتجارة الزقازيق الخبير الضريبى، اقترح فى دراسة له أن يكون تطبيق القيمة المضافة جزءا من تطوير المنظومة الضريبية ومقاومة الأزمة المالية. ويرى الشافعى فى دراسته "دور الضرائب فى مواجهة الأزمة المالية العالمية" ضرورة إعفاء السلع الرأسمالية، سواء كانت مصنعة محليا أو مستوردة من الضريبة العامة على المبيعات، إذا كانت تقتنى بغرض استخدامها فى مزاولة النشاط الإنتاجى. هذا بجانب ضرورة تطبيق النظام الشامل للضريبة على القيمة المضافة، باعتباره أفضل صورة وصل إليها الفن الضريبى فى فرض الضريبة العامة على المبيعات، وفقا لبعض الملامح التى يقترحها الباحث. ومن أهم هذه الملامح رفع حد التسجيل بالضريبة من 54 ألف جنيه، 150 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه لكل الفئات فى مراحل الإنتاج الصناعى وتأدية الخدمات والاستيراد وتجارة الجملة والتجزئة، وإخضاع كافة السلع والخدمات للضريبة على القيمة المضافة، إلا ما يتم استثناؤه بنص خاص فى القانون. ويقترح الشافعى تقليل فئات الضريبة بحيث يكون السعر العام للضريبة على كل من السلع والخدمات بواقع 8% من ثمن بيع السلعة أو تأدية الخدمة، وبواقع 25% بالنسبة للسلع والخدمات الكمالية، وبواقع صفر% بالنسبة للسلع المصدرة. ويرى أستاذ الضرائب تحويل الضرائب النوعية بالنسبة للسلع الواردة بالجدول رقم (1) للقانون رقم 11 لسنة 1991 إلى ضرائب قيمية بواقع 8% و25%، وتعميم الخصم الضريبى على السلع والخدمات المصنعة محليا أو المستوردة. وفيما يتعلق بتقدير الضريبة يوصى الباحث باتباع نظام التقدير الذاتى من خلال إلزام كل مسجل أن يقدم إقرارا ضريبيا كل ثلاثة أشهر، مع اعتبار الإقرار المقدم هو أساس ربط الضريبة، وأنه نهائى وصحيح إلى أن يثبت العكس وعدم جواز إهدار الدفاتر دون سند حقيقى لدى مصلحة الضرائب. ويقترح الشافعى إعفاء الآلات والمعدات والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المستخدمة فى عمليات الإنتاج، من الضريبة الجمركية، وخاصة بالنسبة للصناعات ذات القيمة المضافة الكبيرة.
