في منتصف عام 2004 بدأت الحكومة من خلال وزارة المالية في تطبيق سياسة ضريبة جديدة بدأت بصدور القانون 98 لسنة 2005 بالضريبة علي الدخل والذي جاء بفلسفة جديدة تقوم علي ان جميع الممولين سواء أمام القانون علي أن يقوم كل منهم بتقدير الضريبة ذاتيا بنفسه علي حجم نشاطه وتعاملاته كما أنه جاء بمفهوم جديد وهو الالتزام الطوعي من جانب الممولين ورغم ذلك ساوي بين الجميع في سعر الضريبة المطبقة بين رجال الأعمال والموظفين وهو 20% علي دخل كل منهم فهل هذا عادل؟ صحيح أن حصيلة الاقرارات الضريبية زادت مؤخرا حتي وصلت إلي 17.5 مليار جنيه لموسم اقرارات 2008 لعدد إقرارات 2 مليون 58 ألف اقرار مقارنة ب 2 مليون و57 ألف إقرار لعام 2007 كانت الحصيلة الناتجة عنهم 14 ملياراً و97 مليون جنيه وبالتالي كانت الزيادة 3 مليارات و461 مليون جنيه هذا الموسم عن العام الماضي. في البداية يلفت الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية إلي القرار الجريء الذي اتخذته الحكومة عندما خفضت سعر ضريبة الدخل بنسبة 50% وفي نفس الوقت ألغت الاعفاءات الضريبية ولأول مرة يكون في مصر قانون ضريبي يتفق مع النظم الضريبية الدولية في دول العالم وبالتالي لا يمكن تغيير هذا السعر للضريبة الآن خاصة في ظل الأزمة المالية الحالية لذلك فأية زيادة في هذا السعر من شأنها أن تؤثر علي مناخ الاستثمار. وذكر أحمد شوقي أنه ولأول مرة لم تعد الضرائب من بين معوقات الاستثمار في مصر فقد كانت تقع من قبل الإصلاحات الضريبية والمالية التي جرت خلال الفترة الماضية علي رأس قائمة معوقات الاستثمار في مصر رغم الغاء الاعفاءات الضريبية ويرجع ذلك إلي السياسة الضريبية المطبقة. وعود حكومية ونبه شوقي إلي وجود بعض الملاحظات علي أداء الإدارة الضريبية ومنها علي سبيل الاعلان علي خطط لا تحقق أهدافها مثل مشروع قانون تقسيط الضريبة للممولين والذي لم يصدر حتي الآن رغم وعد الحكومة بصدوره قبل نهاية مارس الماضي كذلك عدم رد المصلحة علي استفسارات الممولين خاصة فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية للتوسعات التي قد يرغب المستثمر في عملها في مجال نشاطه وغيرها من الأمور. ويتفق مع ما سبق نصر أبو العباس أحمد في أن السياسة الضريبية حققت الكثير من الانجاز بعد صدور القانون 41 لسنة 2005 منها علي سبيل المثال زيادة عدد الاقرارات الضريبية من 1.4 مليون إقرار قبل صدور هذا القانون إلي 2 مليون اقرار و58 ألف اقرار بعد انتهاء موسم الاقرارات الضريبية للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين في 30 ابريل الماضي بحصيلة قدرها 17.5 مليار جنيه وهذا يعد انجازاً لم يتم من قبل في حصيلة الاقرارات الضريبية. وينتقد أبو العباس تأخر مصلحة الضرائب في تنفيذ الكثير من الاجراءات منها تأخر قطاع البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية في الاجابة عن استفسارات الممولين الضريبية كذلك عدم انهاء المنازعات القديمة وتأخر المأموريات في إغلاق الملفات القديمة لسنوات ما قبل صدور القانون لسنة ،2005 كذلك لجنة الرأي المسبق لم تصدر حتي الآن أية ردود نهائية عن معاملات الممولين الذين يستفسرون عنها من تلك اللجنة. قواعد محاسبية وأوضح نصر أبو العباس ان هناك استفهاماً حول بعض الأمور منها لماذا لم تصدر حتي الآن قواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة خاصة انها كانت سوف تمنع حدوث الكثير من الأزمات كالصيادلة والقطاعات الصغيرة الأخري كذلك لم تضع المصلحة حلاً للمصروفات غير المؤيدة بمستندات والتي تمثل مشكلة أمام الكثير من القطاعات كالنشاط الزراعي وتصدير الحاصلات الزراعية والمقاولات وبعض الصناعات الصغيرة المغذية للصناعات الكبري ومازالت هذه الأمور لم تحسم بعد في انتظار خطوات من جانب الإدارة الضريبية لحلها. المساواة ظلم ويعتبر صفوت نور الدين أن المساواة بين الموظفين والمستثمرين أو رجال الأعمال في سعر الضريبة 20% غير عادل بالمرة ولكن لا يمكن الآن اللجوء إلي زيادة هذا السعر علي المستثمرين ورجال الأعمال بسبب الأزمة المالية التي تلجأ فيها الدولة إلي جذب الاستثمار ويمكن علاج هذه المسألة من خلال وسائل اخري منها علي سبيل المثال زيادة الاعفاء الشخصي للموظفين مثالا أو دعهم بوسائل أخري. ولكن هناك مشكلات أخري تحتاج إلي حلول سريعة - والكلام لصفوت نور الدين - وهي خاصة بالمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية والتي أعفاها القانون 157 لسنة 1981 ومن بعده القانون 91 لسنة 2005 من الضريبة ولمدة خمس سنوات ولكن الاجراءات الروتينية تمنع هذه المشروعات من التمتع بهذا الاعفاء ولكن نتيجة لذلك ان 90% من الممولين أصحاب هذه المشروعات لجأوا إلي لجان الطعن الضريبي بل أن 85% منها إحيلت إلي المحكمة بسبب عدم وصولها لحل في لجان الطعن الضريبي. ويشرح نور الدين المشكلة في عدم وجود تنسيق بين مصلحة الضرائب المصرية والصندوق الاجتماعي والذي من بين شروطه لحصول أي شاب علي تمويل من الصندوق البطاقة الضريبية للمشروع والذي يعني بدء الاعفاء الضريبي وأن المشروع بدأ نشاطه في حين أن الواقع عكس ذلك وأن صاحب المشروع لم يحصل علي التمويل أصلا وبذلك تنتهي مدة الاعفاء قبل أن يبدأ المشروع في الانتاج وهذا عدم عدل ولا يحقق العدالة. ويطالب نور الدين بالتدخل السريع من رئيس الوزراء بحيث يبدأ الاعفاء الضريبي للمشروع الممول من الصندوق الاجتماعي ليس بمجرد صدور البطاقة الضريبية ولكن مع بداية الانتاج والا يضع الصندوق الاجتماعي شرط البطاقة الضريبية للحصول علي التمويل والا يقدمها صاحب المشروع للصندوق إلا بعد بدء الانتاج. ضرائب تصاعدية أحمد النجار رئيس تحرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية له رأي مختلف حيث يري ضرورة تعديل النظام الضريبي ليصبح تصاعديا ويزيد عدد الشرائح الضريبية فيه لتتناسب كل شريحة مع المقدرة المالية لمن ستطبق عليهم كأساس لتحقيق الحد الأدني من العدالة في هذا النظام وعلي الأقل أن يكون النظام الضريبي المصري مناظراً حتي للنظام المعمول به في معقل الرأسمالية الحرة وحتي يتحقق حد أدني من العدالة وفقا للمفاهيم الرأسمالية نفسها. وينتقد النجار أن أقصي معدل للضريبة علي الدخل في مصر والبالغ 20% يطبق علي الدخول التي تبدأ من 40 ألف جنيه إلي ما شاء الله أي انه يطبق علي الطبقة الوسطي والعليا معا وبدون أي تصاعد أو تدرج وهو ما يعني وبوضوح تحيزاً سافر للطبقة العليا في نظام ضريبي يفتقر لأبسط قواعد العدالة المتعارف عليها في النظم الضريبية الرأسمالية المتقدمة والنامية والمتخلفة علي حد سواء. ويشير أحمد النجار إلي انه اذا كانت السلطات التشريعية والتنفيذية في مصر تريد بالفعل السيطرة علي عجز الموازنة للدولة فلابد من تنشيط حصيلة الضرائب من الطبقة العليا من خلال تطبيق ضريبة تصاعدية تتناسب مع تصاعد دخول من تفرض عليهم أو بتعبير آخر تتناسب مع المقدرة التكاملية للممولين والعمل علي تحصيل الضرائب من المتهربين خاصة الذين يقومون بتزوير نتائج أعمال لهم لتظهر أرباحا محدودة أو حتي خسائر.
