لا شبهة في عدم دستورية الضريبة العقارية

أكد اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه لا شبهة بعدم دستورية قانون الضرائب العقارية الجديد. مشيرا إلي أن القانون قد راعي مصالح محدودي الدخل كما خفض فئة الضريبة العقارية من‏40%‏ إلي‏10%‏
مؤكدا ان القانون يمثل حلقة من حلقات الاصلاح الضريبي الذي ينتهجه وزير المالية جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء نادي ليونز القاهرة والذي استعرض خلاله منظومة الاصلاح الضريبي التي بدأتها وزارة المالية منذ عام‏2004‏ والتي أثمرت عن العديد من المعدلات الايجابية في إيرادات الدولة من الحصيلة الضريبية‏.‏
حيث حققت الحصيلة الضريبية نموا كبيرا بلغ‏175.7%‏ حيث وصل حجم الحصيلة عن العام المالي‏2009/2008‏ حوالي‏91‏ مليار جنيه بينما كانت الحصيلة‏23‏ مليار جنيه فقط في العام المالي‏2004/2003‏ كما بلغ عدد الممولين حوالي‏3‏ ملايين ممول حاليا عن‏1.4‏ مليون ممول عن الفترة نفسها‏.‏
بما يؤكد تحسن مناخ الأعمال وتشجيع الممولين علي الالتزام الطوعي بسداد الضريبة‏.‏
وأعلن العربي عن نظام تشغيل جديد للحاسب الآلي منتصف الشهر الحالي يؤفر ضمانه كاملة لحفظ ملفات الممولين وحمايتها‏.‏