«العربي»: 95 % من الوحدات السكنية معفاه من الضريبة العقارية

أكد «أشرف العربي» مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب أن الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون الضريبة العقارية لن تتجاوز 2 مليار ونصف المليار جنيه مشيرا إلى أن الهدف من القانون هو الكشف عن الحصيلة الحقيقية للثروة العقارية في مصر.
وقال «العربي» خلال الحلقة النقاشية التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حول :"قانون الضريبة العقارية ماله وما عليه" أن القانون يخاطب المصريين جميعا ويتعامل معهم في إطار العدالة الاجتماعية معتبرا وجود عجز في موازنة الدولة بأنه شيء صحي بشرط ألا يزيد عن الحد المسوح به .
ورفض «العربي» فكرة إعفاء السكن الخاص وقال إن الإعفاء سيكون على النفقات العقارية حتى لا يستقطع من المواطن جزء كبير في حال بيعه لعقاره والتصرف فيه.
وأشار إلى أن نحو 95 % من الوحدات معفية من الضريبة في حين أن ال 5 % الباقية منها 60 % سعرها يقل عن مليون جنيه، وتوقع عليها الضريبة بما لا يتجاوز 33 جنيه في السنة بينما تمثل ال 40 % الباقية قيمتها اعلي من مليون جنية.
ورفض «العربى» أن يكون هناك ازدواج ضريبي بين الضريبة العقارية والضريبة على الدخل في حال استثمار المواطن لعقاره وقال : ما يدفعه المواطن من ضريبة للعقار تخصم من قيمة ضريبة الدخل الخاص به.
ونفى أن يكون مشروع القانون الجديد لسد عجز موازنة الدولة وقال الحصيلة ستوجه إلى تدعيم الثروة العقارية في مصر .
وشهدت الندوة هجوم شديد على القانون ووصفه المشاركون من برلمانيون وأساتذة القانون الدستوري بالجباية التي تفرضها الدولة على المواطنين.
وقال الدكتور «عاطف البنا» أستاذ القانون الدستوري القانون به "عوار" دستورى مشيرا إلى أنه في حال صدور أحكام دستورية بمخالفة بعض نصوصه للدستور سيجرى العمل به مستبعدا إلغاء القانون .
وشدد الدكتور «ثروت بدوى» أستاذ القانون الدستوري على أن القانون غريب ورهيب ومخالف لكافة اللوائح المنظمة قائلا القانون فيه كثير من أوجه "العوار" الدستورية مؤكدا أنه بحاجه إلى إعادة النظر فيها من جديد مع ضرورة تحديد واضح للوعاء الضريبي .
وحذر «بدوى» من القانون وقال الضرائب هي التي حركت الثروات الكبرى والتي أدت بالإطاحة بنظم وممالك منذ الثورة الانجليزية الأولى مشيرا إلى أن الشعب المصري بدأ يتحرك ويطالب بحكم دستوري ديمقراطي تكون أساسه العدالة الاجتماعية.