فقهاء القانون الدستورى يهاجمون قانون الضرائب العقارية.. و"العربى" يقابل انتقاداتهم بالخروج من قاعة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

انفعل أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب، خلال مشاركته فى ندوة حول قانون الضرائب العقارية، مساء أمس، الأربعاء، فى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وذلك احتجاجاً على الانتقادات الحادة الموجهة للقانون، من قبل عدد من فقهاء القانون الدستورى اللذين حضروا الندوة.
ولم يتحمل العربى الكم الهائل من الهجوم على قانون الضريبة العقارية وسياسات الحكومة بأكملها، وإصرار الجميع على أن يتحدث لمدة 10 دقائق فى البداية للتعريف بالقانون، ثم ينتظر انتهاء جميع المتحدثين الذين بلغ عددهم 6 قانونيين فى الوقت الذى أكدوا فيه على عدم دستورية القانون.
وعندما انتهى المتحدثون فتحت المنصة المجال للاستفسارات، فثار العربى وخرج من القاعة قائلا: "جئت لأوضح القانون وأبسطه لكم ولم آت لسماع كل هذا الحديث والهجوم على القانون".. وحاول البعض تهدئته وعاد مرة أخرى للقاعة بعد وعد بفتح المجال ليرد على حديث المنصة قبل فتح المجال للأسئلة الحضور.
وخلال الندوة هاجم الحضور قانون الضريبة العقارية واصفين إياه بعدم الدستورية. الدكتور مصطفى النشرتى، أستاذ الاقتصاد والإدارة بجامعة القاهرة أكد أنه من المتوقع أن تكون حصيلة الضرائب العقارية 40 مليار جنيه، لافتا إلى أن الكارثة الاقتصادية التى تنتظرها مصر هى تزايد نسبة الدين الداخلى الذى بلغ 73% من الناتج المحلى، فى حين أن نسبة الأمان العالمية 50%، واصفا الموقف المصرى بالمتدهور للغاية.
وقال النشرتى إن فرض الضريبة العقارية هدفها سد عجز الموازنة التى عجزت الحكومة عن سداده، مؤكدا أن هذا الضريبة ستضرب السياحة فى مقتل، مطالبا بالانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة بدلا من فرض ضريبة عقارية جديدة.
من جانبه وصف الدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستورى، قانون الضريبة العقارية بأنه "غريب ورهيب ومخالف لكل القواعد"، مشيرا إلى أن مجلس "موافقون" - ويعنى به مجلس الشعب – ولا يصلح لعمل مثل هذا القانون، لن ترزية القوانين على مستوى "تعبان" على حد وصفه، ولابد أن يتضمن القانون تحديدا واضحا لوعاء الضريبة وقواعد حسابها وموضوع الضريبة، دون احتمال لاختلاف وجهات النظر.
وأوضح أن الضريبة على رأس المال تفرض بشرطين، وهى أن تفرض مرة واحدة، وتكون مقابل خدمات قدمتها الدولة لرأس المال، وهذا لا ينطبق على القانون الجديد تماما.
ورغم التأكيدات بعدم دستورية القانون من جميع القانونيين إلا أن الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستورى، قلل من تأثير الطعون المقدمة بالمحاكم بعدم دستورية قانون الضريبة العقارية، مؤكدا أنه لو تم الحكم بعدم الدستورية سينطبق هذا من اليوم التالى وليس بأثر رجعى، وبالتالى يمكن للحكومة تعديل القانون، ولكن بطريقة لن تخرج عن العوار الدستورى الذى خرج به من البداية، وهو ما يعنى أن الحكم بعدم الدستورية سيكون قاصرا على عدة أيام.
وأكد البنا أنه لابد من تطبيق القانون قبل الحكم بعدم دستوريته، أما فيما يتعلق بتقديم الإقرار فليس به مشكلة، لأنه لا يمكن لأى شخص التحديد مسبقا هل هو خاضع للضريبة أم لا. وطالب جميع الحضور بضرورة النظر فى إعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية، لأنه حق شخصى كفله القانون والدستور ولا يجوز المساس به، كما أكدوا أنه هناك ازدواج ضريبى فيما يتعلق الضريبة على التصرفات العقارية عند بيع العقار بنسبة 2.5%، وتداخل بين قانون ضريبة الدخل والضريبة العقارية.
وردا على هذا الهجوم على القانون وسياسات الحكومة أكد أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب، أن جميع الضرائب فى مصر واضحة، وأى موظف فى مصر يعرف خريطة الضرائب جيدا وليس هناك أى ازدواج ضريبى.
وقال العربى: "الحكومة لا تأخذ الملايين من الشعب الكادح لسد عجز الموازنة"، مشيرا إلى أن الضريبة العقارية فى أقصى حصيلة لها لن تتعدى 4 مليارات جنيه، وهو لا يكفى لسد جزء من عجز الموازنة البالغ 70 مليار جنيه حسب ادعاء الحضور.
ووصف الهجوم على الحكومة بأنه يسير فى اتجاهات متناقضة، فعندما تم إلغاء الإعفاء الضريبى للمناطق الحرة ثار الاقتصاديون وقالوا إن هذا يجعل الاستثمارات الأجنبية تهرب من مصر، وعندما تقرر الحكومة دعم الغاز فى المصانع لتشجيع الاستثمار يقول المعارضون إن الحكومة تدعم الأغنياء على حساب الفقراء، وقال: "الهجوم على الحكومة لابد أن يكون فى اتجاه واحد".
عن المطالب بإعفاء السكن الخاص تساءل العربى بعصبية: "كل الهيصة دى عشان 55 جنيها فى الشهر ضريبة على العقار الذى يبلغ ثمنه مليون جنيه؟"، مضيفا: "هل بلغت منتهى طموحاتنا إلى حد هذا الحد، والوقت الذى ضاع فى الحديث عن إعفاء السكن الخاص أكثر من الفائدة المنتظرة منه بكثير".
وقال العربى: "الحكومة عايزه تصلح، لكن مش هنقدر نطبطب على كل الناس إحنا وصلنا 80 مليونا". وأكد العربى أن قانون الضريبة العقارية أبسط مما يقال عنه، مشيرا إلى أن الدولة بها منظومة اقتصادية ناجحة وحققت معدلات نمو بلغت 7% قبل الأزمة المالية.
وقال: "ليس دورى الحديث عن سياسات الحكومة كلها، لكن أقرب الصورة عن الضريبة العقارية"، مضيفا: "فى يوم من الأيام ستعرفون أننى قلت الحقيقة كاملة".