أشرف العربي ينسحب من ندوة بعد الهجوم على وزير المالية وقانون الضريبة العقارية

رئيس مصلحة الضرائب الغاضب: «أنا مش موجود علشان أسمع مشاكلكم.. والحكومة لن تطبطب علي 80 مليونًا
العربى مدافعاً عن سياسات غالى أمس الأول - تصوير : شعبان التركي
فاجأ أشرف العربي - رئيس مصلحة الضرائب - الجميع واضطر للانسحاب أمس الأول من ندوة المنظمة المصرية حول «قانون الضريبة العقارية» بعد تعرضه لهجوم شديد من جانب الحقوقيين وخبراء القانون الدستوري والحضور، الذين قالوا إن قانون الضريبة العقارية هو باب ملكي لتحميل جيوب المواطنين عجز الحكومة عن سداد ديون الموازنة العامة، مؤكدين أن نص الحكومة مليء بالثغرات الفاضحة في تقدير القيمة السوقية للضريبة العقارية.
«العربي» الذي اضطر للعودة بعد عدة دقائق نتيجة تدخل الحضور، استمر في الدفاع عن موقف الحكومة من القانون الجديد مبديًا استياءه من الهجوم عليه، وقال «أنا مش موجود علشان أسمع مشاكلكم. أنا مهمتي تبصيركم بكيفية تطبيق بنود القانون. مساحة الضرائب في مصر محدودة ولا يمكن تطبيق نظام الضرائب التصاعدية لأن حجم الاقتصاد عندنا بسيط. كمان مفيش صناعات تقدر تنقل عبء الضريبة التصاعدية للمستهلك بسبب تباطؤ الدورة الاقتصادية وتراجع معدلات النمو والاستثمار الأجنبي المباشر».
وتابع رئيس مصلحة الضرائب: «الحكومة ليست في عداء مع المواطن، ولن تطبطب علي 80 مليون مواطن، ولا يجوز أن تترك الزمام في أيادي المحليات لأن الفساد منتشر بها»، مشيرًا إلي أن الحكومة تقوم بتحصيل 140مليار جنيه ضرائب علي الأجور والرواتب
واعترف العربي بوجود قصور لدي مشرع القانون في بند إعادة تقويم العقارات، وتقدير قيمته السوقية في اللحظة الراهنة، لكنه قال إن الهدف من القانون هو التخلص من التشوهات الموجودة في القانون القديم.
الدكتور مصطفي النشرتي وكيل كلية الاقتصاد، أول من هاجموا قانون الضريبة العقارية، عندما أوضح أن مصر دولة مركزية تفتقد لنظام الحكم المحلي ولنظام المالية العامة، «الدستور المصري لم يعد يصلح، ويجب تمزيقه، والنظام الضريبي يحمل المواطنين فاتورة سداد ديون الموازنة بمساهمة تقدر ب 75% ونسبة ال 25% الباقية توجه لسد عجز ميزانية المحافظات»، ملقيًا رضوان آدم وإيمان إبراهيمبالمسئولية في عجز الموازنة علي يوسف بطرس غالي وزير المالية إلي 72 مليار جنيه لتنفيذه تعليمات صندوق النقد والبنك الدوليين.
وأضاف أن الجهات الدولية المذكورة أجبرت الحكومة علي تمويل الموازنة بأذون الخزانة، فتراكم الدين المحلي وبلغ 76 مليار جنيه.
وقال الفقيه الدستوري إبراهيم درويش: إن أزمة التشريع الخاصة بقانون الضرائب العقارية الجديد هي أزمة انفراد الحزب الوطني بتسطير بنوده تحت قبة البرلمان دون الرجوع إلي الخبراء والمجتمع المدني، وأكد الدكتور ثروت بدوي أن القانون مخالف للقواعد الدستورية لأن «مجلس موافقون» وترزية القوانين غير مؤهلين لاستصدار تشريع يفيد الناس، لا سيما أنهم عجزوا عن توضيح الوعاء الضريبي في القانون الجديد.