في الوقت الذي وقف فيه الجميع بدهشة أمام حديث الرئيس مبارك عن قانون الضرائب العقارية خلال جولته بمحافظة كفر الشيخ، وتأكيده علي أن القانون لم يحسم بعد، أمن الجميع علي كلام الرئيس، وأبدوا ارتياحهم لإشارته إلي تعديل القانون فيما يخص التقييم، ومراعاة نسبة التضخم عن القيام به، إلا أن أشرف العربي - رئيس مصلحة الضرائب المصرية - التزم موقفًا شديد الذكاء حين قال إن قانون الضرائب العقارية لم يتم تسويقه إعلاميًا بالشكل المناسب، وأنه يتناسب تمامًا مع كلام الرئيس، ويراعي جميع المتطلبات التي نادي بها. ولم يكتف رئيس مصلحة الضرائب بذلك، بل إنه أضاف أن عام 2010 سيكون آخر عام يتم فيه حساب الثروة العقارية ضمن أحكام قانون الضريبة علي الدخل، مؤكدًا أن العام المقبل سيشهد حساب الضريبة العقارية بشكل منفصل عن ضريبة الدخل، مما يعني أن تنفيذ قانون الضريبة العقارية لن يتأثر أو يخضع للمطالبات الشعبية أو المطالب الأخري التي يستند إليها الخبراء والقانونيون في اتهامهم للقانون بعدم الدستورية. أشرف العربي معروف بقربه من وزير المالية يوسف بطرس غالي، وولائه الشديد له، وهو ما ظهر بوضوح أثناء مناقشة القانون من قبل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حينما انسحب العربي عقب توجيه انتقادات لاذعة لوزير المالية الذي لم يكن موجودًا وقتها. جدير بالذكر أن أشرف العربي كان مساعد الوزير للسياسات الضريبية، وهو الذي ساعده - مع آخرين - في إعداد قانون الضرائب العقارية، وهو أيضًا من سيساعد في تعديل قوانين ضريبتي الدخل والمبيعات، وهو رجل ضرائب من الطراز الأول، ويري أن الضرائب هي الوسيلة المثلي لإنقاذ عجز الموازنة؛ لذا فكل الحلول التي ستقدم لإنقاذ العجز ستكون عن طريق الجباية، طالما استمر أستاذ ومهندس سياسات الضرائب في تقديم خدماته لإنقاذ وزير المالية.