العربي: الخائفون من الضريبة العقارية مالكو القصور والموظفون المرتشون

أكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب أن الأصوات التي تهاجم قانون الضريبة العقارية وتطالب بإعفاء السكن الخاص وتهدد برفع دعوي عدم الدستورية ضد القانون تنحصر حاليا في المهني الذي كان يقدم اقراره الضريبي عن ضريبة الدخل علي إيراد 10 آلاف جنيه بينما إقراره عن الضريبة العقارية سيقر فيه بأن لديه قصراً أو أكثر في الساحل الشمالي والمدن الجديدة بقيمة 15 مليون جنيه أو 54 مليون جنيه كما يشارك في الهجوم الموظف الذي سيكشف اقراره عن الضريبة العقارية أنه يمتلك 20 وحدة عقارية بينما هو موظف حكومي راتبه محدود فمن أين جاء بهذه الثروة وكلاهما يتوقع أن يجد من يسأله بسبب الضريبة العقارية عن ثروته من أين جاءت أو لماذا لم تقر عنها ولذلك يهاجمون القانون ويرفضون تقديم الاقرار عنه وقال العربي خلال الندوة التي أعدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن الضريبة العقارية أمس الأول "إننا كمجتمع نهدر وقتنا وتفكيرنا بالهجوم علي الضريبة العقارية بينما القانون لا يستهدف من 30 مليون وحدة سكنية في مصر إلا 2 مليون وحدة سكنية، منها 1200 وحدة قيمتها تتراوح بين500 ألف جنيه وأقل من مليون جنيه ستسدد ضريبة سنوية 30 جنيهاً في السنة عن الوحدة التي قيمتها السوقية 500 ألف جنيه، ومنها 800 ألف وحدة سكنية قيمتها أكثر من مليون جنيه ستسدد ضريبة سنوية بحد أدني 660 جنيهاً في السنة أي 55 جنيهاً في الشهر بالنسبة للعقار الذي قيمته السوقية مليون جنيه. و تساءل العربي هل ال55 جنيهاً في الشهر تستدعي تحفيز كل المصريين للهجوم علي القانون والمطالبة بإعفاء السكن الخاص بينما المطالبون بالضريبة أصحاب 2 مليون وحدة سكنية فقط بينما فاتورة تليفون المحمول لأصحابها في الشهر تزيد علي ال55 جنيهاً بكثير.
وقال إن الهجوم علي القانون ليس لوجود أزمة ثقة مع الحكومة ولكن لأن القانون يخاطب كل العقارات في مصر بينما كثير من أصحابها لم يتعاملوا من قبل مع المصالح الضريبية ومع ذلك فإن المهاجمين للقانون لا يلتفتوا إلي أن القانون يتضمن حماية لدخول المصريين من الاضرار بسبب الضريبة العقارية فالقانون أتاح إعفاء ضريبياً لكل صاحب عقار قيمة عقاره أقل من 500 ألف جنيه.