العفو الدولية تنتقد "عجز" النظام عن حماية الناس و تطالبه باحترام القانون

أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن عمليات الاعتقال الجماعية لمؤيدي أحزاب المعارضة ونشطائها أثناء عمليات الاقتراع وانتقدت الحكومة على عجزها عن ضمان عدم تعرض الناخبين لأعمال العنف والاعتقالات التعسفية والترهيب. و قالت في بيان لها إنه منذ بداية التصويت في مطلع نوفمبر، قُبض على مئات الأشخاص الذين يشتبه في أنهم من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، وهي المنظمة التي تتصدر المعارضة فعلياً في البلاد وأشارت إلى أن المناطق المعروفة بوجود تأييد شعبي قوي للإخوان المسلمين كانت مسرحاً لتلك الاعتقالات الجماعية، التي طالت عدة مرشحين للجماعة. حيث قُبض في الأسبوعين الأخيرين على نحو 1500 من نشطاء الإخوان المسلمين ومندوبي مرشحيهم في محافظات مختلفة، منها الشرقية والدقهلية وكفر الشيخ وسوهاج، التي سمَّى فيها الإخوان المسلمون مرشحيهم للمرحلة الأخيرة، وظل مئات الأشخاص الآخرين ممن قُبض عليهم في وقت مبكر من هذا الشهر قيد الاعتقال. و قالت المنظمة إن الموجة الراهنة من الاعتقالات تذكِّرنا بنمط الاعتقالات الجماعية السابقة للإخوان المسلمين في وقت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في محاولة من جانب السلطات لإرباك حملتهم الانتخابية، على مايبدو. و يساور منظمة العفو الدولية القلق حيال رد السلطات على أعمال العنف التي اندلعت في الأسبوع الماضي عقب المصادمات التي وقعت بين أنصار مختلف المرشحين. وقد أُصيب عشرات من أنصار المعارضة بجروح في اعتداءات قام بها مؤيدون للحزب الحاكم منفلتون من عقالهم، وكثيراً ما حدث ذلك على مرأى من قوات الشرطة، التي تقاعست عن اتخاذ إجراءات لوقف العنف أو إلقاء القبض على مرتكبيه. لافتة إلى انه قد وردت أنباء عن قيام مسؤولين أمنيين بمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في بعض الأماكن والقبض على مراقبين غير حكوميين للانتخابات أو الحؤول دون وصولهم إلى مراكز الاقتراع؛ على الرغم من حيازتهم وثائق رسمية معتمدة صادرة عن وزارة العدل. و اختتم البيان بالقول إن منظمة العفو الدولية تحث الحكومة على اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لمنع وقوع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان أن يعمل أفراد الأمن والموظفون المكلفون بتنفيذ القوانين، بشكل محايد، من أجل احترام القانون