منظمة العفو الدولية تدعو مصر إلى عدم التعرض للمرشحين

دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى ضمان عدم تعرض المرشحين والناخبين المشاركين فى الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها فى 28 نوفمبر الجارى، إلى "مضايقات وترهيب من قبل قوات الأمن أو مؤيدى الحزب الحاكم".
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى منظمة العفو الدولية مالكوم سمارت فى بيان، إنه "يتعين على السلطات المصرية ضمان الحق فى التعبير والتجمع، وضمان عدم تعرض من يقومون باحتجاجات سلمية للاعتقال التعسفى أو الاحتجاز". كما أكد أنه "ينبغى الحفاظ على حقوق كل المرشحين والمشاركين فى الحملات الانتخابية بلا تمييز".
وأضاف أن "الناخبين داخل مراكز الاقتراع يجب أن يحظوا بحماية قوات الشرطة المصرية لا أن يتعرضوا للمضايقات والترهيب من قبل هذه القوات، كما حدث فى الكثير من الحالات خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2005".
وأشار بيان المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن "المصريين الذين ينتقدون السلطات أو الذين تعتبر السلطات أنهم يمثلون تهديداً للأمن العام واجهوا الاعتقال والاحتجاز ووجهت إليهم تهم جنائية، كما أنهم كانوا مهددين بالاعتقال الإدارى من دون توجيه اتهام إليهم أو محاكمتهم بموجب قانون الطوارئ السارى العمل به فى مصر منذ العام 1981".
وأكدت منظمة العفو الدولية فى بيانها أنه مع اقتراب الانتخابات التشريعية "اتخذت السلطات المصرية إجراءات للحد من حرية حصول الرأى العام على المعلومات وللإضرار بالمعارضة السياسية".
وتابعت المنظمة أن "الصحف التى تعتبر تقاريرها حساسة سياسيا صودرت أو دمرت، وتقول مصادر إعلامية مصرية أن 12 قناة فضائية تليفزيونية أوقف بثها، كما أن ناشطين من أحزاب سياسية أو من حركات مثل الجمعية الوطنية للتغيير التى تدعو إلى إصلاحات سياسية تسمح بانتخابات حرة ونزيهة واجهوا مضايقات من قبل السلطات وتم فى بعض الأحيان احتجازهم".
وأشارت المنظمة فى هذا السياق إلى مئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين اعتقلوا منذ أن أعلن المرشد العام للجماعة محمد بديع فى التاسع من أكتوبر الماضى، المشاركة فى الانتخابات التشريعية، وما يزال قرابة 250 منهم معتقلين.
واعتبرت منظمة العفو الدولية أن "مستوى انتهاكات حقوق الإنسان خلال الانتخابات التشريعية يعد مؤشراً على ما يمكن أن يحدث العام المقبل عند إجراء الانتخابات الرئاسية". وقال مالكوم سمارت: "إن العيون ستكون مفتوحة على سلوك السلطات المصرية خلال هذه الانتخابات وهى فرصة لها لتظهر أن مصر يمكن أن تكون مكاناً يتم فيه احترام حقوق الإنسان".
وشدد على أن "الوقت حان تماماً لإلغاء حالة الطوارئ التى طالما سهلت انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر". وتنظم الانتخابات التشريعية بنظام الدوائر الفردية، ومن المقرر أن تجرى الدورة الثانية (الإعادة) فى الخامس من ديسمبر المقبل.
ويشارك الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم فى هذه الانتخابات ب839 مرشحاً، بحسب أمينه العام صفوت الشريف، فى حين يبلغ إجمالى عدد مقاعد مجلس الشعب 508 مقاعد من بينها 64 مقعداً للمرأة. وسيتنافس فى بعض الدوائر أربعة مرشحين من الحزب الوطنى الحاكم على نفس المقعد.
وتشارك جماعة الإخوان المسلمين، أكبر قوة معارضة فى مصر، فى الانتخابات بقرابة 135 مرشحاً، وكانت الجماعة حصلت فى الانتخابات التشريعية السابقة عام 2005 على 20% من مقاعد مجلس الشعب.
وأرجعت منظمات حقوق الإنسان المصرية فى ذلك الحين هذا النجاح للإخوان المسلمين إلى الإشراف المباشر للقضاة على صناديق الاقتراع، مما أدى إلى تأمين نزاهة عمليات الاقتراع إلى حد كبير، غير أن تعديلاً دستورياً أدخل فى عام 2007 ألغى الإشراف المباشر للقضاة على صناديق الاقتراع.