الدعوة لوقف الاعتقال وعدم الإضرار بالمعارضة دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية الي ضمان عدم تعرض المرشحين والناخبين المشاركين في الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في 28 نوفمبر الجاري الي مضايقات وترهيب من قبل قوات الامن او مؤيدي الحزب الحاكم. اكد مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية ، في بيان للمنظمة ، انه يتعين علي السلطات المصرية ضمان الحق في التعبير والتجمع وضمان عدم تعرض من يقومون باحتجاجات سلمية للاعتقال التعسفي او الاحتجاز. كما اكد انه ينبغي الحفاظ علي حقوق كل المرشحين والمشاركين في الحملات الانتخابية بلا تمييز. واضاف ان الناخبين داخل مراكز الاقتراع يجب ان يحظو بحماية قوات الشرطة المصرية لا ان يتعرضوا للمضايقات والترهيب. كما حدث في الكثير من الحالات خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة عام 2005. واعتبرت منظمة العفو الدولية ان مستوي انتهاكات حقوق الانسان خلال الانتخابات البرلمانية يعد مؤشرا علي ما يمكن ان يحدث العام المقبل عند اجراء الانتخابات الرئاسية . وقال مالكوم سمارت :" العيون ستكون مفتوحة علي سلوك السلطات المصرية خلال هذه الانتخابات وهي فرصة لها لتظهر ان مصر يمكن ان تكون مكانا يتم فيه احترام حقوق الانسان". وشدد علي ان الوقت حان تماما لالغاء حالة الطوارئ التي طالما سهلت انتهاكات حقوق الانسان في مصر. واشار بيان المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، الي ان المصريين الذين ينتقدون السلطات او الذين تعتبر السلطات انهم يمثلون تهديدا للامن العام واجهوا الاعتقال والاحتجاز. ووجهت اليهم تهم جنائية كما انهم كانوا مهددين بالاعتقال الاداري من دون توجيه اتهام اليهم او محاكمتهم بموجب قانون الطوارئ الساري العمل به في مصر منذ العام 1981. وأكدت منظمة العفو الدولية في بيانها انه مع اقتراب الانتخابات التشريعية اتخذت السلطات المصرية اجراءات للحد من حرية حصول الرأي العام علي المعلومات وللاضرار بالمعارضة السياسية. وتقول مصادر اعلامية مصرية ان 12 قناة فضائية تليفزيونية اوقف بثها، كما ان ناشطين من احزاب سياسية او من حركات مدنية، تدعو الي اصلاحات سياسية تسمح بانتخابات حرة ونزيهة، واجهوا مضايقات من قبل السلطات وتم في بعض الاحيان احتجازهم".
