"العفو" تطالب مصر بوقف قمع المرشحين والناخبين

الدعوة لوقف الاعتقال وعدم الإضرار بالمعارضة
دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية الي ضمان عدم تعرض المرشحين والناخبين المشاركين في‮ الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في‮ 28‮ نوفمبر الجاري‮ الي مضايقات وترهيب من قبل قوات الامن او مؤيدي‮ الحزب الحاكم‮. اكد مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في‮ منظمة العفو الدولية‮ ،‮ في‮ بيان للمنظمة‮ ،‮ انه‮ يتعين علي السلطات المصرية ضمان الحق في‮ التعبير والتجمع وضمان عدم تعرض من‮ يقومون باحتجاجات سلمية للاعتقال التعسفي‮ او الاحتجاز‮. كما اكد انه‮ ينبغي‮ الحفاظ علي حقوق كل المرشحين والمشاركين في‮ الحملات الانتخابية بلا تمييز‮. واضاف ان الناخبين داخل مراكز الاقتراع‮ يجب ان‮ يحظو بحماية قوات الشرطة المصرية لا ان‮ يتعرضوا للمضايقات والترهيب‮. كما حدث في‮ الكثير من الحالات خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة عام‮ 2005. واعتبرت منظمة العفو الدولية ان مستوي انتهاكات حقوق الانسان خلال الانتخابات البرلمانية‮ يعد مؤشرا علي ما‮ يمكن ان‮ يحدث العام المقبل عند اجراء الانتخابات الرئاسية‮ .‬
وقال مالكوم سمارت‮ :" العيون ستكون مفتوحة علي سلوك السلطات المصرية خلال هذه الانتخابات وهي‮ فرصة لها لتظهر ان مصر‮ يمكن ان تكون مكانا‮ يتم فيه احترام حقوق الانسان‮". وشدد علي ان الوقت حان تماما لالغاء حالة الطوارئ التي‮ طالما سهلت انتهاكات حقوق الانسان في‮ مصر‮. واشار بيان المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان،‮ الي ان المصريين الذين‮ ينتقدون السلطات او الذين تعتبر السلطات انهم‮ يمثلون تهديدا للامن العام واجهوا الاعتقال والاحتجاز‮. ووجهت اليهم تهم جنائية كما انهم كانوا مهددين بالاعتقال الاداري‮ من دون توجيه اتهام اليهم او محاكمتهم بموجب قانون الطوارئ الساري‮ العمل به في‮ مصر منذ العام‮ 1981.‬‮ وأكدت منظمة العفو الدولية في‮ بيانها انه مع اقتراب الانتخابات التشريعية اتخذت السلطات المصرية اجراءات للحد من حرية حصول الرأي‮ العام علي المعلومات وللاضرار بالمعارضة السياسية‮.‬
وتقول مصادر اعلامية مصرية ان‮ 12‮ قناة فضائية تليفزيونية اوقف بثها،‮ كما ان ناشطين من احزاب سياسية او من حركات مدنية،‮ تدعو الي اصلاحات سياسية تسمح بانتخابات حرة ونزيهة،‮ واجهوا مضايقات من قبل السلطات وتم في‮ بعض الاحيان احتجازهم‮".‬