العفو الدولية تطالب مصر بعدم التعرض للمرشحين وترهيبهم

دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلي ضمان عدم تعرض المرشحين والناخبين المشاركين في
الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر الجاري، إلي "مضايقات وترهيب من قبل قوات الأمن أو مؤيدي الحزب الحاكم".
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية مالكوم سمارت في بيان، إنه "يتعين علي السلطات المصرية ضمان الحق في التعبير والتجمع، وضمان عدم تعرض من يقومون باحتجاجات سلمية للاعتقال التعسفي أو الاحتجاز". كما أكد أنه "ينبغي الحفاظ علي حقوق كل المرشحين والمشاركين في الحملات الانتخابية بلا تمييز".
وأضاف أن "الناخبين داخل مراكز الاقتراع يجب أن يحظوا بحماية قوات الشرطة المصرية لا أن يتعرضوا للمضايقات والترهيب من قبل هذه القوات، كما حدث في الكثير من الحالات خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2005".
وأشار بيان المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إلي أن "المصريين الذين ينتقدون السلطات أو الذين تعتبر السلطات أنهم يمثلون تهديداً للأمن العام واجهوا الاعتقال والاحتجاز ووجهت إليهم تهم جنائية، كما أنهم كانوا مهددين بالاعتقال الإداري من دون توجيه اتهام إليهم أو محاكمتهم بموجب قانون الطوارئ الساري العمل به في مصر منذ العام 1981".
وأكدت منظمة العفو الدولية في بيانها أنه مع اقتراب الانتخابات التشريعية "اتخذت السلطات المصرية إجراءات للحد من حرية حصول الرأي العام علي المعلومات وللإضرار بالمعارضة السياسية".
وتابعت المنظمة أن "الصحف التي تعتبر تقاريرها حساسة سياسيا صودرت أو دمرت، وتقول مصادر إعلامية مصرية أن 12 قناة فضائية تليفزيونية أوقف بثها، كما أن ناشطين من أحزاب سياسية أو من حركات مثل الجمعية الوطنية للتغيير التي تدعو إلي إصلاحات سياسية تسمح بانتخابات حرة ونزيهة واجهوا مضايقات من قبل السلطات وتم في بعض الأحيان احتجازهم".
وأشارت المنظمة في هذا السياق إلي مئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين اعتقلوا منذ أن أعلن المرشد العام للجماعة محمد بديع في التاسع من أكتوبر الماضي، المشاركة في الانتخابات التشريعية، وما يزال قرابة 250 منهم معتقلين.
واعتبرت منظمة العفو الدولية أن "مستوي انتهاكات حقوق الإنسان خلال الانتخابات التشريعية يعد مؤشراً علي ما يمكن أن يحدث العام المقبل عند إجراء الانتخابات الرئاسية". وقال مالكوم سمارت: "إن العيون ستكون مفتوحة علي سلوك السلطات المصرية خلال هذه الانتخابات وهي فرصة لها لتظهر أن مصر يمكن أن تكون مكاناً يتم فيه احترام حقوق الإنسان".
وشدد علي أن "الوقت حان تماماً لإلغاء حالة الطوارئ التي طالما سهلت انتهاكات حقوق الإنسان في مصر". وتنظم الانتخابات التشريعية بنظام الدوائر الفردية، ومن المقرر أن تجري الدورة الثانية 'الإعادة' في الخامس من ديسمبر المقبل.
ويشارك الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في هذه الانتخابات ب839 مرشحاً، بحسب أمينه العام صفوت الشريف، في حين يبلغ إجمالي عدد مقاعد مجلس الشعب 508 مقاعد من بينها 64 مقعداً للمرأة. وسيتنافس في بعض الدوائر أربعة مرشحين من الحزب الوطني الحاكم علي نفس المقعد.
وتشارك جماعة الإخوان المسلمين، أكبر قوة معارضة في مصر، في الانتخابات بقرابة 135 مرشحاً، وكانت الجماعة حصلت في الانتخابات التشريعية السابقة عام 2005 علي 20% من مقاعد مجلس الشعب.
وأرجعت منظمات حقوق الإنسان المصرية في ذلك الحين هذا النجاح للإخوان المسلمين إلي الإشراف المباشر للقضاة علي صناديق الاقتراع، مما أدي إلي تأمين نزاهة عمليات الاقتراع إلي حد كبير، غير أن تعديلاً دستورياً أدخل في عام 2007 ألغي الإشراف المباشر للقضاة علي صناديق الاقتراع.