منظمة العفو الدولية تحذر من الترهيب والتخويف للناخبين في الانتخابات المقبلة

دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى ضمان عدم تعرض المرشحين والناخبين المشاركين في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر الجاري إلى مضايقات وترهيب من قبل قوات الأمن أو مؤيدي الحزب الحاكم.
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية مالكوم سمارت في بيان انه يتعين على السلطات المصرية ضمان الحق في التعبير والتجمع وضمان عدم تعرض من يقومون باحتجاجات سلمية للاعتقال التعسفي أو الاحتجاز.
كما أكد انه ينبغي الحفاظ على حقوق كل المرشحين والمشاركين في الحملات الانتخابية بلا تمييز.
وأضاف إن الناخبين داخل مراكز الاقتراع يجب أن يحظوا بحماية قوات الشرطة المصرية لا أن يتعرضوا للمضايقات والترهيب من قبل هذه القوات كما حدث في الكثير من الحالات خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2005
وأشار بيان المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن المصريين الذين ينتقدون السلطات أو الذين تعتبر السلطات أنهم يمثلون تهديدا للأمن العام واجهوا الاعتقال والاحتجاز ووجهت إليهم تهم جنائية كما أنهم كانوا مهددين بالاعتقال الإداري من دون توجيه اتهام إليهم أو محاكمتهم بموجب قانون الطوارئ الساري العمل به في مصر منذ العام 1981
وأكدت منظمة العفو الدولية في بيانها انه مع اقتراب الانتخابات التشريعية اتخذت السلطات المصرية إجراءات للحد من حرية حصول الرأي العام على المعلومات وللإضرار بالمعارضة السياسية.
وأشارت المنظمة في هذا السياق إلى مئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين اعتقلوا منذ أن أعلن المرشد العام للجماعة محمد بديع في التاسع من أكتوبر الماضي المشاركة في الانتخابات التشريعية، وما يزال قرابة 250 منهم معتقلين.
واعتبرت منظمة العفو الدولية أن مستوى انتهاكات حقوق الإنسان خلال الانتخابات التشريعية يعد مؤشرا على ما يمكن إن يحدث العام المقبل عند إجراء الانتخابات الرئاسية.
وتشارك جماعة الإخوان المسلمين، أكبر قوة معارضة في مصر، في الانتخابات بقرابة 135 مرشحا.
وكانت الجماعة حصلت في الانتخابات التشريعية السابقة عام 2005 على 20% من مقاعد مجلس الشعب.
وأرجعت منظمات حقوق الإنسان المصرية في ذلك الحين هذا النجاح للإخوان المسلمين إلى الإشراف المباشر للقضاة على صناديق الاقتراع ما أدى إلى تأمين نزاهة عمليات الاقتراع إلى حد كبير..
غير أن تعديلا دستوريا ادخل في العام 2007 الغي الإشراف المباشر للقضاة على صناديق الاقتراع.