أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء قيام أجهزة الأمن المصرية بعمليات اعتقال جماعية لأنصار ونشطاء المعارضة عشية الجولة الأخيرة في الانتخابات البرلمانية المقرر بدؤها اليوم الخميس. كما انتقدت المنظمة النظام المصري لفشله في ضمان حرية الناخبين وحمايتهم من العنف والاعتقالات العشوائية والإكراه. وقالت المنظمة في بيان لها إن المئات من الأشخاص المؤيدين على ما يبدو لجماعة الإخوان المسلمين، اعتقلوا منذ بدء التصويت أوائل شهر نوفمبر الماضي. مؤكدة أن ما يقارب 1500 ناشط في الجماعة ومندوب عن مرشحيها اعتقلوا خلال الأسبوعين الماضيين في محافظات عدة من بينها الشرقية والدقهلية وكفر الشيخ وسوهاج التي يخوض مرشحون عن الجماعة فيها الجولة الأخيرة من الانتخابات. اتهم بيان المنظمة السلطات المصرية بتنفيذ موجة الاعتقالات الحالية في صفوف الإخوان والتي تذكر بنموذج الاعتقالات الجماعية الذي قامت به السلطات في صوف الجماعة وقت الانتخابات الرئاسية من أجل إفشال حملات مرشحيها الانتخابية. أعربت المنظمة أيضا عن قلقها إزاء رد فعل السلطات المصرية تجاه العنف الذي اندلع الأسبوع الماضي في أعقاب صدامات بين أنصار مرشحين من انتماءات مختلفة والتي أصيب فيه مئات من أنصار المعارضة في هجمات لأنصار الحزب الحاكم أمام أعين الشرطة مؤكدة أن الحكومة فشلت في وقف أعمال العنف تلك. وجهت المنظمة اتهامات لمسئولي الأمن لمنعهم الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في بعض مراكز الانتخاب واعتقالهم مراقبين للانتخابات ومنعهم إياهم من دخول مراكز الانتخاب رغم حيازتهم لوثائق تفويض منحتها إياهم وزارة العدل. وطالبت المنظمة في بيانها الحكومة باتخاذ إجراءات فورية وفاعلة لمنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان وضمان حياد ضباط الأمن المصري والعمل بنزاهة في فرض القانون.