العفو الدولية تدعو لحماية الأقباط في عيد الميلاد وتدين العنف ضد مظاهرات المتضامنين معهم

* المنظمة: تدعو الحكومة لتحقيقات “شاملة وغير متحيزة”.. ومحاكمة المسئولين عن الحادث والمحرضين عليه
* السلطات المصرية فشلت في إنهاء الممارسات التمييزية مثل منع الأقباط من بناء دور العبادة
كتب – محمد كساب:
أعربت منظمة العفو الدولية عن إدانتها الشديدة لحادث تفجيرات كنيسة القديسين بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية، الذي وقع في الساعات الأولى من بداية عام 2011،ووصفته ب “هجوم القنابل المميت” بعد أن أسفر عن مقتل 23 مصرياً وإصابة عشرات آخرين مستهدفاً المسيحيين لدى أدائهم قداس رأس السنة الجديدة. وطالبت المنظمة السلطات المصرية باتخاذ ” تدابير شاملة لحماية الأقباط المسيحيين قبل احتفالهم بعيد الميلاد ” مساء اليوم.
وانتقدت منظمة العفو الدولية الطريقة التي تعاملت بها قوات الأمن ضد المسحيين الأقباط المحتجين على إلغاء تصريح بناء كنيسة العمرانية بالجيزة في نوفمبر الماضي، حيث حذرت من خرق مصر للمادة 18 من العهد الذي يكفل حرية الفكر والوجدان والدين، وقالت أن ” السلطات المصرية فشلت في وعدها لإنهاء الممارسات التمييزية مثل منع الأقباط من بناء دور العبادة “. وحثت السلطات على وضع وضع حد لجميع القوانين والممارسات التمييزية التي تواجهها الأقليات الدينية.
وشددت العفو التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً رئيسياً لها في بيانها اليوم الخميس على أهمية قيام السلطات المصرية بحماية ما أسمته ب”الأقلية القبطية” قبل قداس عيد الميلاد والتأكد من أن الأقباط يمكنهم التمتع الكامل بحقوق الإنسان خالية من التمييز “.
وطالب البيان أن تكون التحقيقات التي أطلقتها السلطات المصرية ” شاملة وغير متحيزة “، في الوقت الذي قالت فيه إن من حق أسر الضحايا وعائلاتهم معرفة الحقيقة عن التفجير وتحديد هوية المسئولين عنه بما في ذلك الأفراد أو الجماعات المسئولة عن تنفيذه أو المحرضة عليه، وضمان العدالة والحقيقة والتعويض للضحايا وأقاربهم. وأكد أن هذا لن يكون ممكناً إلا إذا كانت السلطات المصرية متقيدة بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة: ” الأقباط في مصر شكوا مراراً من أن السلطات المصرية لا تفعل ما يكفي لحمايتهم أو ملاحقة المعتدين وتقديمهم للعدالة، وغالباً ما يتلقى هؤلاء الأحكام الخفيفة، مستندة في ذلك إلى حوادث نجع حمادي التي وقعت مطلع العام الماضي، وأنه في عدد من الحوادث، فضلت السلطات “المصالحة” على ملاحقة الجناة والبحث عن وسيلة للتصدي للهجمات ضد الأقباط أو الاشتباكات طائفية.
وأشارت إلى الغضب الذي عم الأقباط وما تلاه من مظاهرات مشتركة لمسيحيين ومسلمين للتعبير عن إدانتهم للحادث، والاشتباكات التي وقعت بينهم وبين قوات الأمن، وإحالة ثمانية نشطاء من المتضامنين مع الضحايا وأسرهم للمحاكمة العاجلة. قائلة إنها تعترف بحق السلطات في المحافظة على النظام العام، إلا أنه التدابير المستخدمة الآن لمنع المصريين من التعبير السلمي عن تضامنهم مع الضحايا أو أسرهم ” تتم بشكل روتيني لا مبرر له ” وتنتهك ” المادة 21 من العهد الدولي الذي يضمن الحق في حرية التجمع”، داعية السلطات لعدم محاكمة أي شخص لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التجمع وضمان أن يتم منح أي أشخاص آخرين الحق في محاكمة عادلة.
ولفتت المنظمة إلى أن كثيرين في مصر، بما في ذلك أوساط المجتمع القبطي، يشعرون أن الحوادث السابقة والتهديدات الأخيرة لم تعالج بشكل مناسب من قبل السلطات، إلى جانب زيادة حدة التوتر بين السلطات والأقباط.
مواضيع ذات صلة
1. العفو الدولية تطالب السلطات المصرية بالتحقيق في أعمال العنف التي رافقت الانتخابات
2. العفو الدولية تدين الاعتقالات قبل الانتخابات وتدعو النظام المصري لعدم تكبيل المعارضة
3. العفو الدولية تطالب بإنقاذ 200 أسره تعيش بلا مأوى في عزبة أبورجيلة بالقاهرة
4. إحالة 8 من المتضامنين مع الأقباط إلى نيابة روض الفرج للتحقيق معهم
5. العفو الدولية تطالب بتحقيق مستقل في مقتل ضحية سيدي جابر الجديد وحماية صديقه من التعذيب