العفو الدولية: السلطات المصرية تخاذلت في حماية ضحايا تفجيرات الإسكندرية

طالبت منظمة العفو الدولة الحكومة المصرية بإجراء تحقيق شامل في قضية تفجير كنيسية القديسين والتي راح ضحيتها 22 قتيلا ،وكذلك تحديد الجهات المسئولة عن الحادث ،واتخاذ كافة التدابير الأزمة لحماية المسيحيين قبل إحتفالهم بعيد الميلاد وضمان تمتع المسيحيين بكافة حقوق الإنسان ، وعدم محاكمة أي شخص لمجرد تعبيره السلمي وممارسة حقه في حرية التجمع وضمان حقهم فى محاكمة عادلة.
وقالت المنظمة فى بيان شديد اللهجة صدر الخميس: أن من حق أهالى الضحايا معرفة حقيقة التفجير ومن يقف وراءه من افراد أو جماعات ,كما أنهم في حاجة لمعرفة أسباب تخاذل السلطات عن أداء واجبها لحمايتهم والأسباب الكامنة وراء هذا الفشل ،لذلك فالتحقيق ومحاكمة مرتكبي الحادث هما السبيل لضمان حق الضحايا وأسرهم في العدالة والإنصاف.
واتهمت المنظمة السلطات المصرية بعدم الوفاء بوعودها لانهاء التمييز, فهناك ممارسات تمنع الأقباط من بناء دور العبادة وطالبت المنظمة السلطات المصرية بوضع حد لجميع القوانين والممارسات التمييزية التي تواجهها الأقليات الدينية .
وقالت أن الأقباط في مصر يشكون مرارا وتكرارا أن السلطات المصرية لا تفعل ما يكفي لحمايتهم أو ملاحقة المعتدين عليهم و تقديمهم للعدالة لأن الحكومة المصرية تفضل المصالحة على محاكمة الجناة كوسيلة للتعامل مع الهجمات ضد الأقباط أو اشتباكات طائفية وأضافت أنها تشعر بالقلق حيال خرق المادة 18 من العهد الدولى الذي يكفل حرية الفكر والوجدان والدين
وأضافت نشعر بأن الحوادث والتهديدات السابقة لم تعالج بشكل مناسب من قبل السلطات وزيادة حدة التوتر بين السلطات والأقباط , فقد استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة ضد الأقباط المسيحيون بالعمرانية الذين أحتجوا على عدم إعطائهم إذن لبناء الكنيسة في الجيزة مما أدى لمقتل شخصين وإعتقال العشرات خلاف المصابين على يد قوات الأمن .
وقال البيان أن من حق الحكومة المصرية فى المحافظة على النظام العام لكن على أن يتم وفق القانون والمعاهدات التى وقعت عليها مصر مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منتقده في الوقت ذاته قيام الأمن بالقبض على المشاركين فى المظاهرات المنددة بالحادث قائلة:أن السلطات المصرية وضعت حدا للممارسة حقا مشروعا في احتجاجات سلمية والتجمع في انتهاك للمادة 21 من العهد الدولي الذى يضمن الحق في حرية التجمع.