«أذون الخزانة».. تثير الجدل بين الأزهريين

أثارت فتوى الدكتور أحمد كريمة، الأستاذ بجامعة الأزهر حول أن أذون الخزانة التي تطرحها الدولة "حرام شرعًا"، مبررًا ذلك بأنها "تمثل نموذجًا واضحًا لربا النسيئة الذي يتم فيه الإقراض مقابل الرد بفائدة"، انقسامًا بين علماء الأزهر، بين مؤيد ومعارض.
ففي الوقت الذي أكد فيه البعض أنها حلال وليست ربا، لأنها تعد من أبواب الدعم للدولة لإقامة المشروعات، أيد آخرون "كريمة" فيما ذهب إليها بأنها "ربا"، بل اعتبروها "تعد من الشبهات التي يجب أن يتقيها المسلم، كما أن هناك بدائل شرعية كثيرة يمكن أن تغنينا عن هذه الشبهة مثل صكوك المضاربة وصكوك المشاركة وغيرها".
وكان كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، قال إن أذون الخزانة التي تطرحها الدولة حرام شرعا، لأنها تمثل نموذجا واضحا لربا النسيئة الذي يتم فيه الإقراض مقابل الرد بفائدة.
وأضاف كريمة، أن "المجامع الفقهية أجازت الحصول على قرض بنية الاستثمار فقط، وليست بنية الإقراض".
وقال الدكتور نزيه عبد المقصود، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة كلية الشريعة والقانون بجامعة طنطا، إن "هذه المسألة يجب الأخذ فيها بالقاعدة الفقهية التي تقول، إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه".
وأضاف: "المجامع الفقهية وهي المختصة ببحث المشكلات المعاصرة في المجتمعات الإسلامية قد انتهت إلى عدم الجواز وهو ما أميل إليه"، مشددًا على ضرورة البحث عن "بدائل شرعية وما أكثرها مثل صكوك المضاربة وصكوك المشاركة وغيرها".
وتابع عبد المقصود في تصريحات إلى "المصريون": "أذون الخزانة محل خلاف بين العلماء، وقد انقسم العلماء حول ذلك الأمر إلى فريقين، فريقا يحرمها وآخر يرى إباحتها".
وأشار إلى أن "من أفتوا بتحريمها، قالوا إن أذون الخزانة التي تصدرها الدولة بمعدل ثابت من باب القرض بفائدة قد حرمت الشريعة، مثل هذه القروض ذات الفائدة الثابتة، وذلك أيًا كان المقرض أو المقترض، كما أنها من باب الربا المحرم شرعًا بالكتاب والسنة".
ولفت إلى أن "القسم الثاني الذي أفتى بجوازها" قالوا إن الأغراض التي صدرت من أجلها هذه الأذون أغراض شريفة ونافعة إذ لا يشك عاقل في أن دعم الوعي الادخاري لدى أبناء الأمة وتمويل خطة التنمية في الدولة وسد النقص في عجز الموازنة والعمل على تقليل نسبة التضخم وعلى الاستغناء عن الاقتراض من الجهات الخارجية كل ذلك من المقاصد التي حضت عليها شريعة الإسلام، وأمرت أتباعها بتحقيقها لما فيها من وجوه الخير التي تساعد الأمة على التقدم والرقي".
واستدرك: "حيث إن تحديد الربح أو العائد مقدما لا يوجد ما يمنع منه شرعا ما دام هذا التحديد قد تم بالتراضي المطلق والمشروع بين طرفي التعامل، وحيث إن هذه المسالة خالية من الغش والخديعة والاستغلال ومن كل ما حرمة الله تعالى ونافعة للأفراد والجماعات؛ لذا التعامل في أذون الخزانة حلال والأرباح التي تأتي عن طريقها حلال".
إلى ذلك، أكد الدكتور عبد الحليم منصور، وكيل كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، أن أذون الخزانة التي تطرحها الدولة من وقتا لآخر حلال ولا تعد من الربا.
وأوضح منصور ل "المصريون" أن "هذه الأذون عبارة عن تمويل من الأفراد للدولة، فهي تعد من أدوات المساعدة على إقامة مشروعات داخل الدولة؛ لذا تعد حلال، وليس كما يقول البعض بأنهم محرمه".