عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، ظهر عدد من أساتذة الشريعة والفقة بجامعة الأزهر، فى دور المناصرين للثورة، وكان لهم دور حينها لا ينكره أحد فى التوعية الدينية، ومواجهة بعد التطرف الذى ظهر من مشايخ أمن الدولة، الذين ملئو الفضائيات حينها. لكنهم سرعان ما تبدلوا وظهروا على حقيقتهم عقب الانقلاب العسكرى على الشرعية بالبلاد، واستثمروا ثقة عامة الشعب فيهم، من أجل الترويج للانقلاب العسكرى بالبلاد وتحسين صورته، بل إنهم غيروا ما فى الدين وأحكامه حول الأحداث من أجل خدمة العسكر، فاستحقوا بجدارة لقب مشايخ البيادة. والذين يأتى على رأسهم الشيخ الدكتور، احمد كريمة، الذى كان درعًا قويًا فى وجه من يريدون تجديد الدين بما ليس فيه، لكنه أصبح بعدها رجلاً مقربًا من الجنرالات يفتى بما يريدو ن، ويتحدث بلسانهم، ولا يخفى العداء للتيار الإسلامى، حتى اتضحت الأمور كلها، لكنه فى الوقت ذاته ظل صامتًا على فضائح وانتهاكات العسكر، التى يأتى على رأسها حربهم على الدين، وتشريع الحرام حتى تعيش فيه البلاد. فالنظام الذى يدعى انه الأقدر على قيادة البلاد، جعل كل شئ ينهار حولنا، فزيادة كبيرة تضرب الأسعار، بجانب قرارت رفع الدعم، وعجز الموازنة، التى يتم سدها عبر أذون خزانة رفعت الدين الداخلى للبلاد لأرقام قياسية وخطرة، حسب الخبراء، وكل هذا كان وسط صمت من مشايخ البيادة. إلا أن "كريمة" خرج فى لقاء متلفز، ليفجر فتوى صادمة لقائد نظام العسكر عبدالفتاح السيسى، وطارق عامر، رئيس البنك المركزى المصرى، الذين انتهجوا سياسة أذون الخزانة، "الإقتراض الداخلى"، من أجل سد عجز الموازنة ليؤكد أنها "ربا" وحرام شرعًا. وقال "كريمة": إن اذون الخزانة التي تطرحها الدولة حرام شرعا، لأنها تمثل نموذجا واضحا لربا النسيئة الذي يتم فيه الإقراض مقابل الرد بفائدة. وأضاف في حواره مع برنامج أسأل أزهري، المذاع على فضائيةltc، أن المجامع الفقهية أجازت الحصول على قرض بنية الاستثمار فقط ، وليست بنية الإقراض.