تستمر سياسات العسكر التى تقتل المواطن البسيط دون غيره، فى مقابل رفع رواتب القضاة وضباط الجيش والشرطة، وغيرهم ممن اعلنوا الولاء للقائد القاتل لشعبه منذ أن انقلب على الشرعية فى البلاد. وتأتى على رأس تلك السياسات، هى استدانة الحكومة من البنوك، والتى من شأنها أن ترفع التضخم وتزيده وتجعل امتداده واسع. وفى هذا الشأن ، أوضح الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، أن هناك خطورة كبيرة على الاقتصاد المصري، بسبب الاستمرار فى اعتماد الموازنة العامة على الاقتراض الداخلي من خلال طرح أذون الخزانة، مؤكدًا أن ارتفاع تكلفة الاقتراض المحلى الداخلي كبيرة جدًا وستؤدي إلى تزايد العجز في الموازنة العامة وزيادة التضخم. وقال الشافعي، إن استمرار الوضع في اعتماد الدولة على سد العجز في الموازنة العامة من خلال الاقتراض الداخلي سيؤدي إلى زيادة في تكلفة أعباء الدين التي تلتهم أكثر من 27 % من إيرادات الموازنة سنويًا تقريبًا لذا وجب على الحكومة البحث عن طرق جديد لسد عجز الموازنة والتفكير بأسلوب جديد. يشار إلى أن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح اليوم الإثنين، سندات خزانة بقيمة 11.25 مليار جنيه، لأجل 5 سنوات.