الدسوقى : البنوك تجد فى الأذونات أستثمارأمن مما يصرفها عن تمويل المشروعات الإنتاجية النشرتي : 40 % من وادئع المصريين تذهب لشراء اذونات الخزانة وهو ما يقلل النمو ويزيد البطالة. يصدر البنك المركزي بين الحين والأخر " أذونات الخزانة " والتى تعد نوع من السندات التي يصدرها البنك بعائد كبير لسد عجز الموازنة ، وتعد هي الأداة الأكثر استخدماً من الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لسد هذا العجز، وتعتبر الفائدة الكبيرة عليها هو قطعة "الكريز" التى يضعها "المركزي" لجذب البنوك التى تعد المشتري الوحيد لتلك الأذونات والتى تجد فيها فرصة أمنه لأستثمار أموال المودعين خاصة أنها لا تريد المجازفة بالإستثمار في السوق المصري حالياً نظراً لعدم جدوي الإستثمار فى ظل الأنخفاض الملحوظ لمعدلات الإنتاج والإستهلاك وهو ما يؤثر بشكل كبير على تمويلها للمشروعات. من جانبه قال ايهاب الدسوقي الخبير الاقتصادي ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات ان طرح أذون الخزانة من البنك المركزي لسد عجز الموزانة بعائد كبير يدفع البنوك للاستثمار بها لأنها اكثر ضماناً من تمويل مشروعات استثمارية حالياً خاصة مع عدم استقرار البلاد وهبوط معدلات الشراء و زيادة تكاليف الإنتاج .
واضاف الدسوقى في تصريح خاص ل" الفجر" ان طرح أذونات الخزانة امر ليس بجديد علي الحكومة والبنك المركزي مؤكداً ان اصدارها بعائد اكبر يدفع البنوك لشراءها وهو ما يوفر سيوية مؤقتة في المدي القصير للحكومة ولكنه علي المدي البعيد يسبب زيادة الدين الداخلي لإلتزام الحكومة بدفع الفائدة التي أعلن عنها "المركزى" مع طرح اذونات خزانة جديدة من البنك المركزي الامر الذي يزيد من اعباء الدولة الاقتصادية . ونفي الدسوقي ان تؤثر أذونات الخزانة بشكل مباشر علي قمية اسعار الفائدة علي الإقراض والإيداع لأن من يحدد نسبة الفائدة هو البنك المركزي منفرداً . فى حين قال د. مصطفي النشرتي أستاذ التمويل والإستثمار بكلية الإدارة جامعة مصر الدولية ان الأذونات نوعين قصير الأجل من 6 أشهر الى سنة والأخر طويل الأجل من 3 إلى 10 سنوات والمشترى الأساسى لها البنوك. وأوضح النشرتى ان البنوك توجه 40% من ودائع المصريين إلى السندات الحكومية التى تحل أزمة السيولة لتحقيق أرباح أمنه وهو ما يؤثرعلى الأستثمار حيث كان الأولى توجيه تلك الودائع إلى عمل مشروعات جديدة تلتهم معدلات البطالة التي تزيد عام بعد الاخر.