استحدثت وزارة التربية والتعليم، نظامًا جديدًا على شكل كتيب يسمى "بوكليت"، وذلك في محاولة منها للحد من الغش الإلكتروني، الذي انتشر خلال السنوات الأربع الماضية، والذي أثار حالة من الجدل في الشارع المصري، وبررت الوزارة إقرار النظام الجديد بأنه سيمنع ظاهرة الغش الإلكتروني، التي تمثل هاجسًا لها. وحددت الوزارة، الشكل الجديد لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2016/ 2017، بدمج ورقتي الأسئلة والإجابة في ورقة واحدة "بوكليت"، ويعتمد الامتحان في شكله الجديد، بحسب ما أعلنت الوزارة، على الأسئلة الموضوعية ك"الاختيار من عدة إجابات والصواب والخطأ"، إلى جانب الأسئلة المقالية، على أن تكون كل أسئلة الامتحان إجبارية. وجه الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية التعليم والتعليم الفني، بطباعة 4 نماذج من كل امتحان تختلف فيما بينها من حيث ترتيب الأسئلة، وأن يكون عدد أسئلة الامتحان 60 سؤالًا في وقت ثلاث ساعات. ويعتمد الامتحان في شكله الجديد، على الأسئلة الموضوعية ك"الاختيار من المتعدد والصواب والخطأ" إلى جانب الأسئلة المقالية، على أن تكون كل أسئلة الامتحان إجبارية. قال الدكتور عبد الحفيظ طايل، رئيس مركز الحق في التعليم، وعضو نقابة المعلمين، إن تطبيق "بوكليت" الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم، لن يغير شيئًا في المنظومة التعليمية الفاشلة، حيث يظهر فيها الغش مع بداية الامتحانات في جميع المراحل وخاصة مرحلة الثانوية العامة. وأضاف طايل ل"المصريون"، أن توقيت تطبيق هذا النظام أربك الطلاب قبل الامتحانات بأيام قليلة، وذلك لعدم وجود وقت كافٍ لمعرفة الطلاب بهذا التطبيق، بجانب أنه لن يقضي على الغش، كما أشارت الوزارة، لأن الغش ليس في الامتحانات، وإنما في التسريبات التي تحدث قبل ساعات من الامتحانات، وهذا حدث في العام الماضي، فضلاً عن أن المنظومة التعليمة في مصر يوجد بها خلل لم تتم معالجته حتى الآن. ومن جانبه، يرى الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، أن هذا التطبيق الذي يتم تسويقه من الوزارة على أساس أنه سيقضي على الغش في الامتحانات "غير صحيح"، بجانب إهدار المال العام، بسبب تكلفة التطبيق على محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن الوزارة ستفشل في التجربة، وذلك لأنها لم تجر تجربة على التطبيق، لضمان نجاحه، لكن ما تفعله الوزارة يعتمد على التكهنات والتخمينات، التي لم تنهض بحالة هذه المنظومة. وأضاف مغيث، أن المنظومة التعليمية داخل مصر لم تتطور منذ عهود، وهذا هو أساس الفشل في التعليم، موضحا أن التعليم وصل إلى حدود غير مسبوقة من التدهور بالنسبة لمهارة الطلاب والعملية التعليمية كلها، ويؤكد ما سبق تدهور مكانة مصر في التنافسية الدولية، والتي انتهى بها الحال إلى مستوى 134 من أصل 140.