هل ينهي «البوكليت» تسريبات الثانوية العامة؟

أثار النظام الذي استحدثته وزارة التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة «البوكليت» جدلًا واسعًا في الشارع المصري خلال الأيام الماضية، حيث بررت الوزارة إقرار النظام الجديد بأنه سيمنع ظاهرة الغش الإلكتروني، التي تمثل هاجسًا لوزارة التربية والتعليم.
وقرر وزارة التربية والتعليم أن يكون الشكل الجديد لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2016/ 2017، بدمج ورقتي الأسئلة والإجابة في ورقة واحدة «بوكليت»، ويعتمد الامتحان في شكله الجديد بحسب ما أعلنت الوزارة على الأسئلة الموضوعية ك«الاختيار من عدة إجابات والصواب والخطأ» إلى جانب الأسئلة المقالية، على أن تكون كل أسئلة الامتحان إجبارية.
وكان الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، قد وجه بطباعة 4 نماذج من كل امتحان تختلف فيما بينها من حيث ترتيب الأسئلة، وأن تكون عدد أسئلة امتحان الثلاث ساعات 60 سؤالًا.
وعلق الدكتور محمد زهران، مؤسس تيار استقلال المعلمين، بأن الوزارة تطبق البوكليت دون مراعاة لخطورة التجربة على الطلاب؛ لأن البوكليت ضد الإبداع، وطالبنا الوزارة بتجريبته هذا العام على الصف الثاني أو الأول الثانوي، إلَّا أن الوزارة مُصرة على تطبيقه لأهداف لا نعلمها حتى الآن، مضيفًا أن الغش والتسريب في ظل هذا الامتحان وارد.
وأوضح زهران أن الوزارة أعلنت أن جهة سيادية ستتولى طبع وتوزع الامتحانات ولن يتم تسريبه، وبالتالي سيصبح لدى وزارة التربية والتعليم فائض ميزانية لا يقل عن نصف مليار جنيه من الملايين التي كانت تُنفق على المطبعة السرية، والملايين التي كانت تُنفق على توزيع الأسئلة، واستلام الإجابة؛ لأن الأسئلة والأجوبة في كراسة واحدة، فالآلاف من الذين يوزعون الأسئلة أصبح لا دور لهم الآن؛ لأن من سيوزعون الكراسات سيقومون بالمهمة من توزيع الكراسات واستلامها، ومندوب الأسئلة بكل لجنة لا دور له، وعضو الشؤون القانونية لا دور له باللجنة، وعضو لجنة الإدارة لا دور له، مادامت جهة سيادية هي المسؤولة عن الامتحانات.
فيما قال الدكتور محمد فوزي، الخبير التربوي: النظام الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة يتم تسويقه على أنه سيقضي على الغش بالثانوية العامة غير صحيح، حيث إن الطبيعي لأي نظام جديد خاصة في الامتحانات أن يتم تجريبه قبل العمل به، مشيرًا إلى أن الوزارة تعتمد على التكهن والتخمين في نجاح النظام في منع الغش بالثانوية.
وأضاف أن واضعي أسئلة الامتحان والعاملين بالكنترولات والقائمين على ذلك النظام الجديد لم يتم تدريبهم، وهو ما يجعل النتائج غير متوقعة، ويجعل الأخطاء واردة في أعمال التصحيح، خاصة أن الوزارة لم تعلن عن أنه تم تدريب أحد على النظام مع ضيق الفترة المتبقية على الامتحانات لتكفي للتدريب.