قال مالك عدلي ، المحامي والناشط الحقوقي، عضو هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير ، إن «الحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة بسريان تنفيذ اتفاقية تعيين الحدود بين الحكومة المصرية ونظيرتها السعودية للتنازل عن الجزيرتين غير دستوري ولا يعتد به، وغير قائم على أي أساس قانوني». وأضاف «عدلي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «بتوقيت مصر» على قناة «التلفزيون العربي»، مساء الاثنين، أن الحكم ليس له أي محل من النفاذ، وأن المادة 190 من الدستور المصري خصت القضاء الإداري وحده دون غيره في النظر في منازعات التنفيذ. وشدد على أنه صدرت ثلاثة أحكام تقر ببطلان الاتفاقية، واستمرار وقف تنفيذها وكذلك رفض الاستشكال المقدم من الحكومة لسريانها، مؤكدًا أن المحاكم ذات الاختصاص أكدت على وقف التنفيذ وبطلان الاتفاقية. وأكد أن «الحكومة لا تحترم أحكام القضاء، وتريد أن يحمل البرلمان عار اتفاقية تيران وصنافير، وهناك تحدي للسلطة القضائية»، مؤكدًا أن «رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، لا يحق له التوقيع على أي اتفاقية بخصوص الحدود، بل المختص هو رئيس الجمهورية، فالاتفاقية باطلة، والإحالة للبرلمان كذلك باطل»، وأن الكرة الآن في ملعب مجلس النواب، بحسب وصفه. يذكر أن محكمة الأمور المستعجلة بعابدين قضت، السبت، برفض الاستئناف على حكم أول درجة بإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وأيدت سريان الاتفاقية.
