ممثل الحكومة: المستندات المطلوبة من وزارة الخارجية بخصوص الجزيرتين تم تقديمها

قال المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمسئول عن ملف تيران وصنافير، أمام المحكمة الإدارية العليا، أن المستندات المطلوبة من وزارة الخارجية، قد تقدمت بها من قبل في جلستي 26 يونيو و22 أكتوبر، وهي محاضر أعمال اللجنة المصرية السعودية.
وقدم "الشريف" حافظة مستندات طويت على كتابين صدرا عن هيئة قضايا الدولة، ورد وزارة الخارجية عليهما، وخطاب من وزارة الخارجية يفيد أنه لا توجد ثمة محاضر أخرى غير ما قدم بجلسة 22 أكتوبر الماضي .
وأضاف أنه تم تقديم تقرير من المدعين من مجلس الشورى، وتم مراجعة مجلس النواب بخصوص هذا التقرير، وطلبنا المضابط الخاصة بذلك، وأفاد مجلس النواب أن الجزر سعودية، فرد مالك عدلي المحامي أن مجلس النواب خصم في هذا الطعن .
وأوضح أن هذه الخريطة هي المرسلة له من الجهة الإدارية ولا تتضمن جزيرة تيران، وإنما تتضمن خريطة سفاجا، وأن الخطاب يتضمن فقط جزيرة سفاجا، فقاطعه خالد على المحامي الخطاب يتضمن أن القوات البريطانية ستجرى مناورة عند جزيرة تيران، وتطالب القوات المصرية بعدم التعرض لها .
وطالب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بحجز الطعن على بطلان اتفاقية تيران وصنافير للحكم.
ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة، وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها، وقضت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي ببطلان الاتفاقية واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في يونيو الماضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، ثم تقدمت هيئة قضايا الدولة باستشكال أمام محكمة القضاء الإدارى، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان الاتفاقية.
ورفضت محكمة القضاء الإداري في 8 نوفمبر الماضي استشكال الهيئة وتغريم الحكومة 800 جنيه، كما قضت بقبول الاستشكال المقدم من المحامي خالد علي، والذي يطلب فيه الاستمرار في تنفيذ الحكم باعتبار أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان.
وقضت محكمة الأمور المستعجلة -في 29 سبتمبر الماضي- ببطلان حكم القضاء الإداري الذي أبطل نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية، وهو ما اعتبره البعض مخالفًا للدستور وتعديًا واضحًا على نص المادة 190 من الدستور، التي نصت على أن "يختص مجلس الدولة وحده بالفصل في كل منازعات المتعلقة بأحكامه".