فرحة إسرائيل بقرار "ترامب" تعيين "هايلي"

"يديعوت أحرونوت":

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية, إن إسرائيل أبدت سعادتها بقرار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تعيين نيكي هايلي سفيرة أمريكية في الأمم المتحدة كونها معروفة بدعم تل أبيب منذ سنوات طويلة.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 28 ديسمبر, أن هذا القرار يعني أن الإدارة الأمريكية القادمة ستتعامل بصورة أكثر حسما مع المنظمة الدولية, ردا على قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي أدان المستوطنات في الأراضي الفلسطينية.
وتابعت " تعيين هايلي قد يساعد إسرائيل أيضا في جهودها لإلغاء قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس الماضي بإعداد قائمة سوداء جهزها نشطاء حركة المقاطعة العالمية بي دي أس, ضد المصانع الإسرائيلية، التي تعمل في المستوطنات".
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل ستطالب الولايات المتحدة أيضا بالعمل على إلغاء توظيف عناصر معادية لها بالأمم المتحدة.
وكانت "يديعوت أحرونوت" قالت أيضا, إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بصدد القيام بسلسلة خطوات دبلوماسية عقابية، ردا على القرار الأممي الذي يدين الاستيطان.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 27 ديسمبر, أن حكومة نتنياهو تعتزم اتخاذ هذه الخطوات بالتنسيق مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب, وتتضمن ملاحقة الموظفين الدوليين المعادين لإسرائيل في الأمم المتحدة، وبدء مواجهة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لأنها تضم "معلمين وموظفين يقومون بالتحريض بصورة دائمة ضد إسرائيل".
وتابعت " إسرائيل ستطلب أيضا من الولايات المتحدة إغلاق لجنة فلسطين في الأمم المتحدة, التي تصدر تصريحات رسمية تتهم تل أبيب بممارسة التطهير العرقي ضد الفلسطينيين".
واستطردت الصحيفة " حكومة نتنياهو واثقة من قدرة الإدارة الأمريكية القادمة على التأثير على الأمم المتحدة كون واشنطن أكبر متبرع للمنظمة الدولية على مستوى العالم".
ومساء الجمعة الموافق 23 ديسمبر, أقر مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة مشروع قرار قدمته السنغال وفنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا, لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد سحب مصر لمشروع قرار مماثل تحت ضغط من إسرائيل ومن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب, حسب مزاعم صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
ولأول مرة منذ 36 عاما، وافق 14 عضوا بمجلس الأمن على القرار، بينما امتنعت الولايات المتحدة وحدها عن التصويت.
ويؤكد القرار عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويعد إنشاء المستوطنات انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل.
كما يطالب القرار بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة، معتبرا أن أي تغييرات على حدود عام 1967 لن يعترف بها إلا بتوافق الطرفين، ومطالبا دول المجلس بالتمييز في معاملاتها بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967.
ومن رام الله, قال مدير مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي الفلسطيني علاء الريماوي ل "الجزيرة" إن القرار تم تمريره بسبب "الإرباك" القائم في الساحة الأمريكية، ولأن بعض الدول الأوروبية ترغب بالتحرك لوضع ميزان للقضية قبل أن "يختل" في ظل إدارة ترمب.
وقبل التصويت، قال مسئول إسرائيلي كبير رفض كشف هويته لوكالة الصحافة الفرنسية إن الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير الخارجية جون كيري "دبرا سرا مع الفلسطينيين ومن خلف ظهر إسرائيل قرارا متطرفا معاديا لها، سيفيد الإرهاب وحركة المقاطعة وسيكون له أثر فاعل على جعل الحائط الغربي (حائط البراق) جزءا من الأراضي الفلسطينية", حسب زعمه.
وبدورها, قالت القناة الثانية الإسرائيلية إن كيري رفض في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الالتزام باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد المشروع, كما كشف موقع "والا" الإخباري العبري أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أبلغ السلطة الفلسطينية عزم واشنطن عدم استخدام "الفيتو" ضد القرار.
وفيما دعا زعيم الديمقراطيين المقبل في مجلس الشيوخ الأمريكي تشارلز شومر إدارة أوباما لاستخدام الفيتو، بينما قال مسئولان غربيان ل "رويترز" إن واشنطن كانت تنوي الامتناع عن التصويت في خطوة نادرة.
وبدوره, قال مصدر دبلوماسي غربي لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن القاهرة خضعت لضغوط تل أبيب، وسحبت مشروع قرارها من مجلس الأمن .
وأضاف المصدر ذاته, أن القاهرة أجلت التصويت تحت ضغط إسرائيلي، كما جاء التأجيل بعد تلقي الرئيس المصري اتصالا هاتفيا من ترامب, وكان الأخير قد تلقى بدوره اتصالا من نتنياهو، ما دفع ترامب إلى حث إدارة أوباما على استخدام الفيتو.
ومن جهتها, نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن مصدر دبلوماسي قوله إن مصر بحكم قربها وتعاملها المباشر مع كل جوانب القضية الفلسطينية منذ عقود تدرك أن التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية لن تتم إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية الأطراف الدولية والإقليمية.
وأضاف المصدر أن مجلس الأمن صدر عنه على مدار ستة عقود عشرات من القرارات الأقوى في صياغتها والأكثر حماية للحقوق الفلسطينية من المشروع الحالي، وأن ذلك لم يمنع إسرائيل من انتهاكها على مرأى ومسمع من القوى الدولية.
واعتبر المصدر ذاته أن الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها ترغب في تبني "موقف انتقامي من الإدارة الجديدة القادمة" من خلال تقييد حرية حركة وقدرة ترامب في اتخاذ قرارات حاسمة تجاه التسوية الشاملة، لينتهي إلى القول إن قرار مصر بعدم التعجل بطلب التصويت يعكس "رؤية أكثر عمقا وشمولية لكل تلك المعطيات".
ويريد الفلسطينيون دولة مستقلة في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية, وترى معظم الدول والأمم المتحدة أن مستوطنات إسرائيل في الضفة الغربية غير مشروعة وعقبة أمام السلام.