«التربية والتعليم» تحول طلابها ل"سوابق"

بموافقة النواب..

أثارت تسريبات امتحانات الثانوية العامة، ضجة واسعة حول وزير التربية والتعليم، الهلالي الشربيني، حتى كادت أن تهدد عرشه في أكثر من تعديل وزاري ليخرج أمس، خلال مؤتمر صحفي، معلنًا موافقة مجلس الوزراء علي قانون تغليظ عقوبات تسريب الامتحانات.
وينص قانون تغليظ العقوبات علي "تشديد العقوبة علي مسربي امتحانات الثانوية العامة، ومن يشرع في الغش لتصل إلي الحبس سبع سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لمن يقوم بتسريب الامتحانات، والسجن عامًا وغرامة 100 ألف جنيه لمن يشرع بالغش في الامتحانات".
وأثار قانون تغليظ العقوبات جدلًا واسعًا بين خبراء التربية والتعليم وأعضاء لجنة التعليم بالبرلمان، ففي الوقت الذي اعتبر خبير تعليمي، أن التربية والتعليم جعلت الطلاب تدفع فاتورة أخطائها، وحولت طلابًا لا يتعدي عمرهم الثمانية عشر عامًا إلي مجرمين، بينما شددت عضوة لجنة البرلمان، على ضرورة ألا تخذنا الشفقة لمنع القانون، مشيرة إلى أن المخطئ إذا لم يعاقب سيؤدي ذلك إلي انتشار الفساد في المجتمع.
من جانبه قال كمال مغيث، الباحث في المركز القومي للبحوث التربوية، إن ظاهرة الغش في الامتحانات موضوعية يتسبب فيها أكثر من عامل، منها طبيعية الامتحانات، وجمود المناهج، وانهيار المنظومة التعليمية والكثافة الطلابية داخل الفصول، ولجوء المعلم للدروس الخصوصية بعد تدني المرتبات.
وأضاف الباحث في المركز القومي للبحوث التربوية، أن من الظلم أن يتحمل طلاب لا يتعدي عمرهم العشرين، فاتورة أخطاء التربية والتعليم، متسائلًا متي كانت العقوبة سببًا في اختفاء الجرائم؟
وأكد الباحث في المركز القومي للبحوث التربوية، أنه كان الأولي بوزير التربية والتعليم تطوير المناهج وتطوير المنظومة التعليمية أجمع بدلًا من تحويل الطلاب لمجرمين.
بينما دافعت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن قانون تغليظ العقوبات، مشددة علي ضرورة ألا تخذنا الشفقة لمنع القانون، مؤكدة أن المخطئ يجب أن يعاقب، وإلا انتشر الفساد في المجتمع.
وأضافت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن تغليظ العقوبات هو الحل الأمثل للقضاء علي ظاهرة تسريب الامتحانات والغش، مؤكدة أن العقوبات المذكورة في القانون ستكون رادعًا لكل من تسول له نفسه بالغش.
وأشارت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إلي أنه لا يجب الاكتفاء بتفعيل القانون فقط بل يجب أن يدعمه تطوير المناهج وتفعيل مادة الأخلاقيات، مؤكدة أنه في حالة نجاح القانون في تحقيق هدفه الأساسي يمكن تخفيف العقوبات علي الطلاب.
وأكد نصر أن القانون سيتم تفعيله علي الطالب بعد ثبوت تورطه في تلك الجريمة عن طريق تحقيقات عادلة.