"الوطن" تنفرد بالتوصيات النهائية ل"تعليم النواب" بشأن "تسريب الامتحانات"

تنفرد "الوطن" بنص التوصيات النهائية للتقرير الخاص بأزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، واعدته لجنة التعليم بالبرلمان، وتم تسليمه إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تمهيدا لمناقشته بالجلسة العامة خلال الأيام المقبلة.
وقال اللجنة، خلال التقرير الذي حصلت عليه الوطن، أنه من منطلق حرص اللجنة علي أبنائنا الطلبة ورغبة منها في عدم تكرار واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة لما لها من أثار سلبية علي استقرار العملية التعليمية فإنها توصي بما يلي:الاستعانة بالمركز القومي للامتحانات وتفعيل دوره لعمل النماذج المتكررة من الامتحانات بطريقة الأسئلة المتعددة والبدء في تنفيذها في سنوات النقل تمهيدا لتفعيلها في الشهادات العامة ومنها الثانوية العامة، وتأهيل المطبعة السرية لهذا العمل.توفعيل نظام جديد للقبول بالجامعات يكون كنظام الامتحانات اون لين، لاختبار القدرات يكون مكملا لامتحان الدراسة الثانوية، العامة علي ان يكون محققا لاقصي درجات المساواة والعدالة بين الطلاب في اختبار حقيقي للقدرات لا يمكن التدخل فيه بأي شكل من الأشكال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ضمانا للعدالة الكاملة.وتحميل الحكومة المسئولية السياسية والأدبية كاملة عما حدث وتداعياته وعليها الرد واتخاذ الإجراءات الازمة لمعالجتها، وتغيير جميع القيادات التي لها علاقك من قريب أو من بعيد بامتحانات الثانوية العامة هذا العام والأعوام السابقة، وضرورة سن تشريع لتغليظ العقوبة لي التسريب واعتباره جريمة مخلة بالشرفوضع البدائل المستقبلية لضمان عدم تكرا. ذلك مستقبلا من خلال نظم امتحانات حديثة لمنع الغش، وتطوير منظومة التعليم والتدريس بالكامل، والتأكيد علي أهمية حصول التعليم علي الاستحقاق الدستوري في الموازنة العامة للدولة في العام القادم لإصلاح حالة انهيار التعليم الذي وضح صداه في الشارع المصريكما تضمن التقرير النهائي، تلخيص لشهادة الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم، بِشأن أزمة تسريب الامتحان والتي قال فيها :" إن المسئولين عن تسريب الامتحانات ، هم نفس المتورطين في تسريب امتحان التربية الدينية، ولذلك ما حدث هو تسريب واحد فقط".وحول إجراءات تصحيح كراسات الإجابة قال الوزير إن الوزارة لديها 11 مركز تصحيح علي مستوي الجمهورية، تم تخصيص لجان فرعية بها لرصد أي إجابات متطابقة، أو طبقًا لنموذج الإجابة. كما أكد الوزير في شهادته اليت جاءت بالتقرير أن الوزارة طبقت كافة الإجراءات الاحترازية لتلافي تسريب الامتحان، قبل بدء الامتحانات نفسها.وتضمن التقرير إن جلسات الاستماع والتي خصصت لوزير التعليم شهدت هجوم عنيف ضده من جانب عدد من النواب، بعد مطالبتهم بإقالة الوزير وتحميله المسؤلية السياسية عن أزمة التسريب، وعلي رأسهم النائبين "محمد الحسيني" و"هيثم الحريري".ومن جانبه قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه سلم التقرير الخاص بأزمة تسريب الامتحانات إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خصوصا أن الأخير كان قد أصدر تكليف بهذا الشأن إلي اللجنة وطلب منها اعداد تقرير بذلك، مشيرا أنه من المقرر ان يتم مناقشة هذا التقرير قريب خلال الجلسات المقبلة.
إن اللجنة استعانت بعدد من المستشارين باللجنة، وذلك لمساعدة الأعضاء في وضع استراتيجية لتطوير المنظومة التعليمة، والاستفادة بخبرتهم في هذا الخصوص.
وأضاف شيحة، أن قائمة المستشارين ضمت كلا من الدكتور حسام بدرواي، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب السابق، والدكتور هشام الشريف، والدكتور السيد عطية الفيومي، والدكتور صبري الشبراوي.
ولفت شيحة، إلى أن الاستعانة بالدكتور حسام بدرواي، جاءت بتأييد كافة الأعضاء المشاركين باللجنة، خصوصا أنه يمتلك خبرة كبيرة في هذا الملف تؤهله لهذا المنصب، مشيرا إلي أن اللجنة سيكون لها دور مهم خلال الفترة المقبلة في تطوير منظومة التعليم.
وبدأت لجان مجلس النواب، في تفعيل التوصيات التي جاءت بتقرير لجنة التعليم، حيث وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي علي اقتراح بمشروع قانون مقدم من النواب أحمد أبو علم ومحمد على رشوان ومديح عمار، بشأن تعديل القرار بقانون رقم (101) لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وقرر إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، يعاقب كل من شارك في تسريب الامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة،