خبراء عن تغليظ عقوبات الغش في الامتحانات: سياسات التخويف لن تجدي نفعًا

وافق مجلس الوزراء على تغليظ عقوبات الغش وتسريب الامتحانات بجميع مراحل الدراسة، من خلال تعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، لتصل عقوبة الشروع أو الترويج لأسئلة أو أجوبة خاصة بالامتحانات إلى الحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن 7 أعوام، وبغرامة مالية تقدر ب100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.
يصف الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، قرار مجلس الوزراء بأنه اتجاه نحو جعل مصر دولة "فاشية بامتياز"، مشيرًا إلى أنه وفقًا لفلسفة القانون فإن الجزاء يكون من جنس العمل، فالطالب الذي يحاول الغش يجب أن يكون جزاءه لفت نظره أو طرده من اللجنة، وبالنسبة للعاملين فيجب أن يتدرج في مراحل العقاب التي ينص عليها القانون.
وأوضح مغيث أن الغش ظاهرة موضوعية لها أسباب مثل: سوء أحوال المعلمين، فقدان نظام التعليم لمصداقيته وقيمته بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور، فكرة الفرصة أخيرة والوقت الأخير التي ينطوي عليها الامتحان في المفهوم المصري، واعتماد الامتحانات على قياس المعلومات وليس الفهم، مؤكدًا أن من يريد علاج ظاهرة الغش عليه أن ينظر في هذه الأسباب أما تغليظ العقوبة وعمل حالة من الرعب في مؤسسات المجتمع المختلفة فلن يلغي الظاهرة.
وفرّق القانون الجديد بين الترويج لأسئلة الامتحانات، والغش، حيث نص على عقوبة لا تقل عن سنة وبغرامة 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شرع في الغش، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
وبالنسبة للطلاب فيعاقب كل من غش أو شرع في الغش بإلغاء امتحانات العام الدراسي كاملًا، وكذلك كل من حاز بأي من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أيًا كانت صفته دون مقتضى أي من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الارسال أو الاستقبال السلكية واللاسلكية، أو أي من أجهزة التقنية الحديثة، أيًا كان نوعها بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة".
وكان القانون 101 لسنة 2015 الصادر من رئاسة الجمهورية ينص على: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسلية، أسئلة او أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها".
وعلى الرغم من تطبيق قرار رئيس الجمهورية لأول مرة في العام الدراسي 2015/ 2016، فقد شهد هذا العام تسريبًا لعدد من امتحانات الثانوية العامة قبل بدء اللجان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثل مواد: التربية الدينية، نموذج إجابة اللغة العربية، اللغة الفرنسية، الإحصاء، والديناميكا، وأجلت الوزارة امتحانات: الجيولوجيا، الهندسة الفراغية، والتاريخ؛ لتيقنها من تسريبها، لعدة أيام، حيث تولت جهة سيادية مهمة طباعة امتحانات جديدة.
وبعد فشل القانون رقم 101 في الحد من ظاهرة الغش خاصة بامتحانات الثانوية العامة رغم العقوبات المنصوص عليها، رأى الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تغليظ العقوبة، وطالب مجلس الوزارء بتعديل القانون ووافق مجلس الوزراء على مطلبة.
ويؤكد أيمن البيلي الخبير التعليمي أن الدولة تحاول منذ 35 سنة إثبات أن منظومة الامتحانات في مصر هي الأفضل، وأن إجراءات بسيطة من شأنها حل المشكلة، إلا أن الأمر ينتقل من السيء إلى الأسوأ عامًا بعد عام، لأن الدولة لم تدرك أن "السياسات الترقيعية" وعدم إعادة النظر في المنظومة التعليمية ككل لن يجدي نفعًا.
ويضيف البيلي، أن الطالب في ظل نظام الامتحان في مصر، يحاول الحصول على أكبر منفعة من العملية التعليمية، بتحصيل أكبر عدد من الدرجات للالتحاق بالكلية المرغوب فيها، وأولياء الأمور يسعون لتخفيف العبء المالي الذي يتحملونه جراء الدروس الخصوصية، بأي شكل من الأشكال ولو كان بالغش، لافتًا إلى أن الدولة إذا أحكمت سيطرتها على المركز "القاهرة الكبرى" فإنها لن تستطع ذلك بالنسبة للأطراف التي تسيطر عليها العصبية القبلية.