«امتحان من جهة سيادية».. استراتيجية «الوزراء» لإنهاء الغش

«مكافحة الغش».. شعار ترفعه دائما وزارة التربية والتعليم، دون نتائج ملموسة على أرض الواقع، وجاءت آخر الخطوات، إعلان وزير التربية والتعليم، الدكتور الهلالي الشربيني، بأن مجلس الوزراء وافق على تغليظ عقوبات الغش وتسريب الامتحانات بجميع مراحل الدراسة، من خلال تعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي منذ أيام، أن التعديلات تنص على معاقبة بالحبس سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة حوالي 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، كل من شرع أو روّج بأي وسيلة أسئلة أو أجوبة خاصة بالامتحانات، قبل أو أثناء الامتحان، بقصد الغش أو تسهيله أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، كما سيُعاقب الطالب على الشروع في الغش بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
وتابع: القانون يعاقب كل من غش أوشرع في الغش بإلغاء امتحانات العام الدراسي بالكامل، وكذلك كل من حاز بأي من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أيا كانت صفته دون مقتضى أي من أجهزة الهاتف المحمول أوغيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية واللاسلكية، أو أي من أجهزة التقنية الحديثة، أيا كان نوعها بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.
وفي السياق، قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع الحالي، أن تختص إحدى الجهات السيادية بطباعة أسئلة الامتحانات، كما تم رصد 100 ألف جنيه لشراء عينة من الأجهزة المطلوبة لعمل الاختبارات الخاصة بتأمين الامتحانات ومنع الغش، على أن يتم خلال فترة سريعة تنفيذ تجارب عملية على مجموعة من المدارس تحددها وزارة التربية والتعليم، وأن تتم التجربة بالتنسيق مع ممثلى الجهات المعنية، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 لمواجهة تلك الظاهرة، أرسل إلى مجلس الدولة تمهيدا لإرساله لمجلس النواب.
ووصف الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، تغليظ عقوبات الغش بامتحانات الثانوية العامة ب«أكذوبة»، مستنكرا: «متى كان تغليظ العقوبات سببا في منع الجرائم، وكيف يمكن تطبيق هذه العقوبات القاسية على مئات الآلاف من طلاب قصر لم تصل أعمارهم 18سنة؟»، مطالبا أولا بإصلاح منظومة التعليم قبل تغليظ العقوبات.
وقال الدكتور أحمد إبراهيم، أستاذ التربية بجامعة عين شمس، إن فرض مزيد من العقاب على أعمال الغش بامتحانات الثانوية العامة التي تعلنه الوزارة من حين لآخر، أصبح غير مجدٍ، ولم يعد يتم العمل به في الامتحانات بالدولة؛ إذ إن الامتحانات لم تعتد تعتمد على الورق الذي يتم توزيعه في شكل أسئلة، مؤكدا أن نظام الثانوية الذي يعتمد على فكرة الحفظ وتدوين المادة المخزنة في ذهن الطالب بورقة الإجابة، سبب استمرار عملية الغش، مطالبا بوضع معايير قياس لمستوى الطالب بعيدا عن ورقة الإجابة.