لغز تأخر«العدالة الانتقالية»

نواب يكشفون..

شهد جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مع بعض شباب الأحزاب، توجيه انتقادات بشأن تأخر إصدار قانون العدالة الانتقالية، على الرغم من أنه كان من المقرر صدوره فى دور الانعقاد الأول.
وطالب محمد شوشة، ممثل حزب "الوفد"، بضرورة إقرار مشروع قانون العدالة الانتقالية، منتقداً تأخر البرلمان فى دراسته.
ورد النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، مازحاً، "قول للنائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، ورئيس الهيئة البرلمانية للوفد الكلام ده".
وفى نهاية الاجتماع، طالبت هاجر عز، ممثلة عن حزب الوفد أيضاً، بإقرار العدالة الانتقالية، وعلق النائب محمد الغول، وكيل اللجنة، "النائب بهاء أبو شقة هو اللى معطلنا".
وفى الإطار ذاته، قال النائب الدكتور أبو المعاطى مصطفى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، إن قانون العدالة الانتقالية مهم وفى غاية الخطورة ويجب دراسته جيدًا لأنه يتناول التحول فى المشهد السياسى الداخلى لمصر والتصالح مع جماعة الإخوان المسلمين وتيارات الإسلام السياسى، مشيرًا إلى أنه حاليًا تتم مناقشته داخل اللجنة التشريعية بكل جزئياته.
وأضاف ل"المصريون"، أن القانون ظاهرة اجتماعية لابد أن تخرج بشكل سليم حتى لا يعانى منها الجمهور بعد ذلك مطالبًا بالتروى وعدم التعجل فى استصدار القانون حتى لا نندم بعد ذلك.
وأشار إلى أن القانون، ستتم مناقشته فى جلسة اللجنة الثلاثاء المقبل الساعة العاشرة صباحًا، لافتًا إلى أن تأخير القانون عن مناقشته فى دور الانعقاد الأول بسبب الدراسة الجيدة وفى الأول والأخير المواعيد والتواريخ تنظيمية وليست إلزامية.
ورداً على ما قاله النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بقول النائب: "من غير المعقول أن يكون النائب بهاء أبو شقة هو المسئول عن تعطيل تمرير قانون العدالة الانتقالية، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يكون النائب علاء عابد يمزح لا أكثر.
من جانبه قال النائب خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن قانون العدالة الانتقالية لم يتأخر فى الصدور بسبب اللجنة التشريعية والدستورية، مشيرًا إلى أن القانون جاء مجلس النواب متأخرًا فالحكومة والنواب لم يطرحوا القانون علينا إلا منذ أيام قليلة .
وأضاف أن أول احتكاك للنواب مع القانون كان فى بداية دور الانعقاد الثانى ولم تحتك اللجنة به فى دور الانعقاد الأول، مشيرًا إلى أن اللجنة كانت تعمل على قدم وساق فى قوانين أخرى ملحة مثل قانون الهجرة غير الشرعية بالتزامن مع حادث رشيد، فضلاً عن قانون التخفيف عن محكمة النقض.
وأشار عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، إلى أن القانون لم يتأخر بسبب المصالحة مع الإخوان المسلمين، لافتاً إلى أنه فى المصالحة مع الجماعة قرار المجلس كله، وليس قرار اللجنة بعينها ونرفض أن تسيطر مجموعة واحدة على قرار الدولة وتصادر الآراء.