نواب يرفعون شعار بدل الجلسات أهم من "البلاجات"

كشفت مطالبات عدد من نواب البرلمان بإلغاء الإجازة البرلمانية عن اختلاف نياتهم فمنهم من رأي أن المجلس أمامه أعباء تشريعية وقوانين مكملة للدستور لا بد من الانتهاء منها قبل العطلة البرلمانية التي كان مقررا لها 30 يوليو الحالي وعلي رأس هذه القوانين علي سبيل المثال قانون بناء دور العبادة. وفي المقابل رأي بعض النواب أن مواصلة الجلسات بدون إجازه مهم للانتهاء من المشاكل التي تواجه دوائرهم بالإضافة إلي أن بدل حضور الجلسات شيء هام في ظل ارتفاع الأسعار وأيضا في ظل الالتزامات المالية التي يواجهونها كنواب.
وكان البرلمان قد شهد مطالبات نيابية بمد دور الانعقاد الأول حتي الأول من أكتوبر المقبل، بالرغم من انتهائه في أواخر يوليو الحالي، في سابقة برلمانية تعد الأولي من نوعها، وذلك للانتهاء من كل الالتزامات الدستورية، وعلي رأسها قانون بناء وترميم الكنائس.
وجاءت المطالبات من قبل المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، مؤكدًا توافق الكثير من النواب علي مد العمل بدور الانعقاد الأول للمجلس، الذي انطلق في العاشر من يناير الماضي، وينتهي في يوليو الحالي، ومن ثم تبدأ العطلة البرلمانية لمدة 3 شهور، فيما جاء الاقتراح أن يتم إلغاء هذه العطلة حتي يستكمل المجلس أعماله حتي الأول من أكتوبر المقبل، والمنتظر أن يبدأ فيه دور الانعقاد الثاني.
ومن جانبه، قال أبو شقة: "المجلس حريص علي أن يواصل دوره الوطني، والانتهاء من كل الالتزامات الدستورية عليه، في دور الانعقاد الأول".وباقتراح أبو شقة، يواصل مجلس النواب أعماله دون توقف عقب انتهاء دور الانعقاد الأول، المنتظر أن ينتهي في يوليو، حيث أكد أبو شقة أن المجلس بهذا الاقتراح سيتمكن من الانتهاء من التزاماته الدستورية، إضافة إلي إقرار ومناقشة كل القوانين، التي لها أولوية كبيرة، وتخص حياة المواطن.
وواصل أبو شقة حديثه: "وفقاً للدستور فإن دور الانعقاد يبدأ في الأسبوع الأول من أكتوبر، وبالتالي سيُمد عمل دور الانعقاد الأول حتي مطلع أكتوبر، ونواصل العمل في دور الانعقاد الثاني مباشرة"، مشيرا إلي أن المجلس حريص كل الحرص علي تفعيل ضماناته الدستورية، والقيام بدوره التشريعي والرقابي، مؤكداً أن مصر في حاجة إلي ثورة تشريعية.
بينما أوضح الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار: "لا مانع من إطالة عمر الدورة البرلمانية، المقرر لها أن تنتهي في شهر يوليو الحالي، خصوصا أن الشارع ينتظر من المجلس إقرار العديد من التشريعات الهامة، لتحسين الأوضاع".
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد تقدمت بمقترح "مد دور الانعقاد التشريعي" إلي مكتب رئيس مجلس النواب، متضمنا عدم انتهاء أعمال المجلس أوائل يوليو الجاري كما كان مقررا، ومد العمل 3 أشهر من الآن تنتهي بنهاية شهر سبتمبر المقبل.
وأكد وكيل مجلس النواب السيد الشريف، استقبال المقترح، والبت بالموافقة فيه قريبا نظرا لعدم الانتهاء من الملفات والأعباء التشريعية الواقعة علي مجلس النواب وأهمها القوانين المكملة للدستور، مشيرا إلي أن الموافقة علي القرار تندرج تحت "مقتضيات العمل التشريعي الطارئ"، وأن القرار سيكون بانتظار الموافقة النهائية من اللجنة العامة بالمجلس.
وأكد الشريف أن مجهودات موازية واتصالات لا تنقطع مع وزارة شئون النواب برئاسة المستشار مجدي العجاتي، لوضع جدول زمني للقوانين المراد الانتهاء منها وحسمها وأبرزها "دور العبادة الموحد والعدالة الانتقالية" لكي يمكن إقرارهما خلال المدة التي سيتم مدها.
وقال النائب إيهاب الطماوي أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب قد يستمر حتي نهاية سبتمبر المقبل، وذلك للانتهاء من الأجندة التشريعية التي تتضمن عددا من القوانين الهامة المكملة للدستور. وأضاف الطماوي أنه توجد إرادة ورغبة قوية لدي رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال وهيئة المكتب وكذا اللجنة العامة، لاستمرار دور الانعقاد دون الإجازة الصيفية للبرلمان، مؤكدا أن المجلس عقد العزم علي إحداث طفرة في الأجندة التشريعية. وأشار إلي أن دور الانعقاد كان مقررا له أن ينتهي في 30 يونيو الماضي، إلا أن المجلس وأجهزته يرغبون في استكمال العمل دون توقف، مرجحاً أن يستمر دور الانعقاد حتي نهاية سبتمبر المقبل. وعما إذا كان مجلس النواب سيقع في مخالفة دستورية إذا لم ينجز عددا من القوانين المنصوص عليها في الدستور، والتي كان مقررا لها أن ينتهي منها المجلس خلال دور الانعقاد الأول، وأشار أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لا يوجد أي إشكالية دستورية حال تأخر إصدار بعض هذه القوانين إلي نهاية دور الانعقاد أو في دور الانعقاد الثاني، مضيفا أن المجلس والحكومة يسعيان معاً في إطار التعاون المشترك إلي البدء في مناقشات تلك القوانين في أسرع وقت ممكن، لكن نظرا لأهميتها باعتبارها قوانين أساسية مكملة للدستور، فإنها تتطلب دراسات متأنية ومستفيضة حتي تصدر بالشكل الذي يحقق الغاية من النص الدستوري علي وجوب إصدار تلك القوانين، وحتي تكون ملبية لطموحات المصريين الذين وافقوا علي الدستور المصري.
ومن جانبه أكد النائب المستقل سمير موسي ، أن غالبية النواب يؤيدون إلغاء إجازة الفصل التشريعي الأول لإنجاز مناقشات القوانين المطروحة.وأضاف موسي أن البرلمان يسعي لمواصلة أعماله خلال شهري أغسطس وسبتمبر لإنجاز قوانين المحليات وبناء وترميم الكنائس والتأمين الصحي، والعدالة الانتقالية وغيرها من القوانين. مؤكدا "ستكون أول سابقة في تاريخ مصر النيابي أن يتم تلاحم دور الانعقاد الأول بالثاني دون إجازة للنواب لمدة عامين متتاليين".