«العجاتى» يصطدم بالنواب بسبب «العدالة الانتقالية»

الحكومة تتهرب من إصدار القانون والمجلس يناقش مقترحات الأحزاب
يدخل المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، فى أزمة طاحنة وقد تكون المواجهة الأولى له مع البرلمان، وذلك فى دور الانعقاد الثانى للمجلس الذى يبدأ فى أكتوبر المقبل، بسبب تهرب حكومة المهندس شريف إسماعيل، من تقديم مشروع قانون العدالة الانتقالية الذى كان من المفترض تقديمه فى الدورة الماضية، خاصة وأنه استحقاق دستورى لابد من الالتزام بتنفيذه.
فى السياق ذاته، علمت «الصباح» أن عدداً من نواب البرلمان عن ائتلافات وأحزاب مختلفة، دخلوا مشاورات لتقديم مقترحاتهم بشأن قانون العدالة الانتقالية، الذى كان ينتظر إصداره فى دورة الانعقاد الأولى للبرلمان وفقًا لما نصت عليه المادة 241 من الدستور.
وقالت مصادر مسئولة، إن حكومة شريف إسماعيل لم ولن تتقدم بمشروع القانون وستتركه لمجلس النواب لإصداره، وذلك لما فى القانون من إثارة الجدل حول بند «المصالحة»، وهو ما أثار غضب عدد كبير من النواب الذين اتهموا الحكومة بالتراخى فى إعداد أهم مشروع قانون نص عليه الدستور، وأنها تريد أن تختفى من المشهد السياسى خوفاً من الإحراج أو الانتقاد الشعبى وتتركه للمجلس، بحسب تقدير المصادر.
النائب بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية قال ل«الصباح»، إن اللجنة عقدت جلسة مشتركة لمناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية المقدم من النائب محمد أنور السادات، و60 نائبًا آخرين، وتم إرسال ما لديهم من مشاريع إلى الجهات المعنية لأخذ رأيها حول القانون، لأنه من المقرر إجراء حوار مجتمعى واسع حوله، بالإضافة إلى عقد جلسات استماع مع كافة الفئات والهيئات المعنية بالقانون ومن بينها أعضاء لجنة الخمسين التى وضعت الدستور.
وأضاف أبوشقة، إن اللجنة ستنتهى من كتابة تقريرها بشأن القانون وفق ما ستصل إليه من قناعات تمهيدًا لعرض المشروع على أولى الجلسات العامة للمجلس فور بدء دور الانعقاد الثانى، لمناقشته والتصويت عليه كل مادة منفردة بذاتها ثم التصويت عليه إجمالًا.
وتابع: «إصدار القانون ليس سهلًا، والأهم هو إصدار قانون مستوفى الشروط ويتوافق مع نصوص الدستور»، مشيرًا إلى أن الحكومة لم ترسل ملاحظاتها على القانون للبرلمان حتى الآن كما أنه لم يتم إحالة أى قانون مقدم من الحكومة فى هذا الشأن إلى اللجنة».
فى السياق ذاته، أعد حزب الوفد مشروعاً لقانون العدالة الانتقالية ومن المقرر أن تتقدم به الهيئة البرلمانية للحزب إلى مجلس النواب مع بداية دورة الانعقاد الثانى، وقال النائب محمد فؤاد المتحدث باسم حزب الوفد إن أهم ملامح مشروع القانون الذى أعده الحزب تدور حول إنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية، وذلك عن طريق تشكيل مجلس أعلى للمفوضية وأمانة عامة للمجلس، وأن البرلمان سيشكل لجانًا رئيسية لتقصى الحقائق ووضع آليات المحاسبة والتصالح.
واختار حزب مستقبل وطن شعار «المحاسبة أولاً قبل المصالحة»، وأكد النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن اللجنة التشريعية للحزب تعكف على قراءة النماذج المقارنة للوضع فى مصر وفى الدول الأخرى، والتعرف على كيفية تنفيذهم للعدالة الانتقالية والمصالحة للخروج بمشروع قانون يتناسب مع الوضع الداخلى.