"الوفد" ينتهي من صياغة "العدالة الانتقالية".. ويؤكد: يهدف للمصالحة الوطنية

قال النائب الدكتور محمد فؤاد، المتحدث ياسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن بيت الخبرة البرلماني للحزب، انتهى من صياغة مشروع قانون العدالة الانتقالية، مستندًا للمشروع الذى أعده المستشار ياسر الهضيبي، عضو الهيئة العليا للحزب.
أبو شقة: القانون شائك ويحتاج إلى حوار مجتمعي حوله للحصول علي التوافق الكامل
وأشار المستشار محمد عبد المنعم السحيمي، عضو بيت الخبرة البرلماني لحزب الوفد، إلى أن القانون ينشأ مفوضية العدالة الانتقالية، وتتشكل من خلال مجلس أعلى للمفوضية، وأمانة عامة للمجلس، وثلاث لجان رئيسية هي لجنة تقصى وكشف الحقائق، ولجنة المحاسبة والتصالح، ولجنة جبر الضرر.
وأكد الدكتور أحمد حماد، عضو اللجنة التشريعية والدستورية لحزب الوفد، أن القانون يهدف إلى الوصول لمصالحة وطنية حقيقية ووضع آليات للمحاسبة الحقيقية لانتهاكات حقوق الانسان ومحاسبة الفاسدين، ووضع آليات لضمان عدم تكرار مثل تلك الافعال.
وأوضح الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لبيت الخبرة البرلماني لحزب الوفد، أن القانون يستهدف الحقبة الأخيرة في نظام الحكم الأسبق منذ يناير 2005، حيث كانت تلك الحقبة الموقد الأساسي لقيام ثورة 25 يناير المجيدة، وموجتها الثانية فى 30 يونيو.
وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الحزب يضع على رأس أولوياته في دور الانعقاد الجديد للبرلمان مشروع قانون العدالة الانتقالية، موضحا أن القانون شائك ويحتاج إلى جلسات للحوار المجتمعي وتعمدنا مناقشته داخل اللجنة التشريعية، مطالبا الحكومة بإبداء رأيها فيه حتى يحصل على التوافق الكامل من كافة القوى المجتمعية.
وإلى نص مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الذي أعده بيت الخبرة البرلماني بحزب الوفد ومن المقرر أن تتقدم به الهيئة البرلمانية للحزب لمجلس النواب، مع بداية دور الانعقاد الجديد للبرلمان، مطلع شهر أكتوبر المقبل.