منظمات دولية تحذر مصر من حظر سفر الحقوقيين

حذرت منظمات دولية، السلطات المصرية من القرارات التعسفية المتعلقة بحظر سفر نشطاء وشخصيات حقوقية.
وأضافت منظمة العفو الدولية "أمنيستي إنترناشيونال" في بيان مشترك مع منظمة هيومن رايتس ووتش معلقة على منع الناشط البارز مالك عدلي من السفر إلى فرنسا أمس الأربعاء : "على السلطات المصرية التوقف عن فرض قرارات حظر السفر التي تستهدف منع حقوقيين من مغادرة البلاد والمجاهرة بالسجل المروع لحقوق الإنسان في مصر".
صباح أمس الأربعاء ، تم توقيف ناشط حقوق الإنسان والمحامي مالك عدلي، ومنع سفره إلى فرنسا دون إبداء أي أسباب، في مخالفة قانونية.
ومنذ عزل الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي في يوليو 2013، منعت السلطات بشكل تعسفي 12 من مديري ومؤسسي وموظفي المنظمات المدنية من السفر إلى الخارج.
كما مُنع آخرون من مغادرة البلاد بينهم العشرات من أعضاء الأحزاب السياسية، ونشطاء شباب ومدونون وصحفيون وأكاديميون.
من جانبه، قال جو ستورك، نائب مدير منظمة هيومن رايتس ووتش بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "السلطات المصرية ترغب في قطع الاتصالات بين حركة حقوق الإنسان المصرية والعالم الخارجي".
ومضى يقول: "ينبغي على الداعمين الدولين للحكومة المصرية الإصرار على السماح لمدافعي حقوق الإنسان في مصر بتوصيل أصواتهم".
وفرضت السلطات العديد من قرارات المنع من السفر بشكل تعسفي، أو كجزء من تحقيق جنائي ينتهك القواعد بشأن تسجيل وتمويل المنظمات غير الحكومية.
ويخالف ذلك قانون حقوق الإنسان الدولي والدستور المصري اللذين يحميان حق المصريين في مغادرة بلدهم والدخول إليها.
وتنتهك تلك الممارسات بشكل صارخ حرية الحركة والتجمع، وتخنق الحق في التعبير عن الرأي.
ونوه التقرير إلى شخصيات حقوقية مصرية صدر ضدها قرارات منع من السفر تتضمن حسام بهجت وحسام عيد وإسراء عبد الفتاح ومحمد لطفي ومزن حسن وناصر أمين.